كابينيت الاحتلال يوسع قاعدة احتجاز رفات الشهداء في خرق مجدد لقواعد القانون الإنساني الدولي

مع تسلمه منصبه الحالي، سعى غانتس إلى توسيع نطاق هذه السياسة لتشمل كل الشهداء حتى ولو كانوا محسوبين على تيار سياسي آخر وحتى ولو لم تنجم عن العملية التي نفذوها أو حاولوا تنفيذها أية إصابات للجنود أو المستوطنين، والهدف المعلن وراء هذا التوسيع هو الضغط على حركة حماس لإعادة رفات جنديين إسرائيليين قتلا في حرب العام 2014 والتي كان غانتس رئيس الأركان فيها.  
 
هذا وحتى قبل توسيع نطاقها، تناقضت سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، والتي تمارسها سلطات الاحتلال بناءً على المادة 133(3) من لوائح الطوارئ البريطانية، مع قواعد التعامل مع رفات ضحايا الحرب التي ينص عليها القانون الدول الإنساني العرفي ومع حظر ممارسة العقوبات الجماعية وانتهكت حقوقًا أساسية كالحق في الكرامة الإنسانية والحق في الحياة الأسرية والحرية الدينية وحظر المعاملة المهينة وغير الإنسانية. وفي تقريره الصادر في تموز/يوليو الماضي، ذكر المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة منذ العام 1967، مايكل لينك، بأن سياسة احتجاز الجثامين هي شكل من أشكال العقوبات الجماعية. 
 
ويأتي هذا القرار بعد عام من إصدار المحكمة الإسرائيلية اعليا حكمًا ينص بأن المادة 133(3) يخوّل الاحتلال باحتجاز الجثامين لاستخدامها كورقة تفاوض رغم عدم وجود نص صريح بهذا الخصوص. 
 
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتجاز جثامين 66 شهيدًا لاستخدامهم أوراق تفاوض بالإضافة إلى 254 شهيدًا على الأقل ممن غُيّبت رفاتهم في مقابر الأرقام.