حكمت محكمة عسكرية اسرائيلية على جنديين إسرائيليين من لواء جفعاتي بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر كما خفضت رتبتهما من رقيب أول الى رقيب بعد إدانتهما بارتكاب "سلوك غير لائق" على إثر إجبارهما طفل في التاسعة من عمره تحت تهديد السلاح بتفتيش حقائب إعتقدوا احتواؤها على مواد متفجرة بتاريخ 15 كانون ثاني 2009 خلال الحرب على غزة.
يذكر أن الطفل (9 سنوات) وعائلته التجأوا إلى الطابق الأرضي من عمارتهم السكنية بحثا عن الأمان بعد أن تصاعد القصف الإسرائيلي على منطقة سكناهم في مدينة غزة بتاريخ 15 كانون ثاني 2009، خلال ذلك اليوم كان هناك حوالي 40 شخصا في الطابق الأرضي من العمارة، وفي حوالي الساعة الخامسة صباحا اقتحمت قوة إسرائيلية الطابق الأرضي من العمارة وفصلوا الرجال عن النساء والأطفال وأجبروهم على خلع ملابسهم، وخلال ذلك تقدم أحد الجنود من الطفل وطلب منه التقدم إليه وقام بشده من قميصه وسحبه لمسافة 20 مترا بينما كان يصوب سلاحه تجاه الطفل ويصرخ عليه ويشير إلى حقائب كانت موجودة في الطابق الأرضي من العمارة، وقد فهم الطفل أن الجندي يريده أن يفتح الحقائب، وقد قام الطفل بفتح أحدى الحقائب التي كانت تحتوي على أوراق وأغراض شخصية وأفرغ محتوياتها بينما كان الجندي يقف على مسافة متر ونصف من الطفل ويصوب سلاحه تجاهه، وقد سحب الطفل الحقيبة الثانية وحاول فتحها إلا انه لم يتمكن من ذلك، عندها بدأ الجندي بالصراخ على الطفل وشده من شعره وبدأ يصفعه على وجهه وأجبره على الوقوف على الحائط، وقد وقف الجندي على مسافة متر ونصف من الطفل وبدأ بإطلاق النار على الحقيبة التي لم يتمكن الطفل من فتحها، في تلك اللحظات اعتقد الطفل أن الجندي أطلق النار عليه لذلك بدأ بالصراخ ووضع يديه على وجهه، بعد ذلك سحبه إلى الممر، وقد قال له جندي آخر اذهب إلى أمك.
الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين ترى أن هذا الحكم لا يعكس جسامة الانتهاك الذي ارتكبه الجنديان الاسرائيليان، ولا يؤدي هذا الحكم غير المناسب الى تحقيق المساءلة والعدالة، بينما يساهم هذا الحكم في تعزيز الحصانة الممنوحة للجنود الاسرائيليين عند ارتكابهم لجرائم ضد الأطفال الفلسطينيين.
الأحكام التي صدرت أمس بحق الجنديان الاسرائيليان وسلوك الجيش الاسرائيلي خلال العمليات العسكرية يؤكد أن الجيش الاسرائيلي والقضاء العسكري الاسرائيلي لا يأخذان على محمل الجد واجب حماية المدنيين في أوقات النزاع المسلح، كما ويتنصلان أيضا من التزامات إسرائيل بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي كون إسرائيل دولة طرف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، ويشكل هذا الحكم خرقا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية في تشرين ثاني 2005 الذي قضى بأن استخدام المدنيين كدروع بشرية يعتبر غير قانوني بموجب القانون المحلي الإسرائيلي، ومنذ صدور قرار المحكمة العليا الاسرائيلية وثقت الحركة 15 حالة طفل تم استخدامهم كدروع بشرية من قبل الجيش الإسرائيلي، ثلاثة من هذه الحالات حدثت خلال العام 2010، وهذا يؤكد مواصلة استخدام الجيش الاسرائيلي للأطفال كدروع بشرية في تحد واضح لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية.
