مراجعة نقدية لمشروع قانون حماية المستهلك الفلسطيني

في إطار مهمة معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني – ماس- في مساعدة صانعي القرار الفلسطيني الرسمي والأهلي، على استشراف البدائل والخيارات المتاحة، لدفع عملية النمو، وتعزيز فرص التنمية القابلة للاستدامة، من خلال إقرار السياسات التنموية المناسبة، وتفعيلها، عبر إطار قانوني ملائم، احتلت مهمة إجراء مراجعات نقدية، وتحليلية لمشاريع القوانين الاقتصادية، والاجتماعية، المعروضة على المجلس التشريعي قائمة الأولويات البحثية للمعهد؛ بغية تقديم العون الفني للمجلس التشريعي، ولجانه المتخصصة، ومساعدتهم في مناقشة مشاريع القوانين وإقرارها، وهذه هي الدراسة النقدية العاشرة، التي يجريها المعهد حول قانون حماية المستهلك الفلسطيني، وتهدف إلى المساهمة في تطوير مشروع القانون، بما يعزز البيئة القانونية، في المناطق الفلسطينية، ويخلق بيئة قانونية، واستثمارية مواتية. حيث تتعرض الدراسة لأهمية وجود قانونٍ لحماية المستهلك الفلسطيني؛ ليحافظ على المستهلك الفلسطيني، ويصون حقوقه المختلفة، في الاختيار، والمسكن، والمشرب، والملبس، وحقه في المفاضلة بين السلع المختلفة، التي يرى أنها تعطيه أقصى قدر من المنفعة والإشباع، وحقه في العيش في بيئة صحية ونظيفة.