مراجعة نقدية لمشروع قانون الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطيني

في إطار مهمة معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني – ماس- في مساعدة صانعي القرار الفلسطيني الرسمي والأهلي، على استشراف البدائل، والخيارات المتاحة؛ لدفع عملية النمو، وتعزيز فرص التنمية القابلة للاستدامة، من خلال إقرار السياسات التنموية المناسبة، وتفعيلها عبر إطار قانوني ملائم، في هذا الإطار جاءت مهمة إجراء مراجعات نقدية وتحليلية، لمشاريع القوانين الاقتصادية، والاجتماعية المعروضة على المجلس التشريعي في قائمة الأولويات البحثية للمعهد؛ بغية تقديم العون الفني للمجلس التشريعي ولجانه المتخصصة، ومساعدتهم في مناقشة مشاريع القوانين وإقرارها، وهذه هي الدراسة النقدية التاسعة التي يجريها المعهد، بخصوص قانون الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطيني، وتهدف إلى المساهمة في تطوير مشروع القانون، بما يعزز البيئة القانونية في المناطق الفلسطينية، ويخلق بيئة قانونية واستثمارية مواتية. إذ تتعرض الدراسة لأهمية وجود قانون فاعل ومؤثر في هذا المجال، يعمل على خلق بيئة قانونية تشجع القطاع الخاص على لعب دور أكثر فاعلية، في عملية التنمية الاقتصادية.