رام الله، 16 كانون ثاني 2009 - تبنى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في نهاية جلسته الاستثنائية في 12 كانون ثاني 2009 التي عقدت لمناقشة العملية العسكرية الاسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة، قرارا يدين بشدة أفعال إسرائيل. [البيان الصحفي للحركة، 13 كانون ثاني 2009].
كانت نتيجة التصويت 33 صوتا مؤيدا وامتناع 13 عضوا عن التصويت (البوسنة والهرسك، الكاميرون، فرنسا، ألمانيا، ايطاليا، اليابان، هولندا، جمهورية كوريا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، أوكرانيا، والمملكة المتحدة) ، وصوتت كندا ضد القرار.
اليوم، قام رئيس الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال والمدير العام للفرع الفلسطيني للحركة السيد رفعت قسيس بتوجيه رسالة إلى ممثلي الدول الثلاثة عشر في جنيف التي امتنعت عن التصويت وكندا يطلب فيها توضيحا عاجلا لموقفها.
وجاء في الرسالة أن "العدوان الإسرائيلي على المنطقة الأكثر كثافة سكانية في العالم يدخل يومه الواحد والعشرين، حيث تشير التقارير الأخيرة إلى أن 1086 من الفلسطينيين قد قتلوا، بينهم 346 من الأطفال. هناك رأي قانوني موثوق على أن هجوم اسرائيل هو عمل عدوانى غير مشروع وليس دفاعا عن النفس. كم عدد القتلى الإضافيين يلزم المجتمع الدولي لتطبيق القانون؟"
هذا وقد أشار قسيس إلى الرسالة المفتوحة التي وجهها أكثر من 30 حقوقيا وأكاديميا إلى صحيفة الصنداي تايمز البريطانية في 11 كانون الثاني التي جاء فيها أن تحرك إسرائيل في قطاع غزة هو عمل غير قانوني وليس حالة دفاع عن النفس.
حتى تاريخ 15 كانون ثاني 2009 تشير أرقام الأمم المتحدة أن ما يقرب 1086 فلسطيني قد قتلوا منذ بداية الحملة العسكرية الإسرائيلية الرصاص المصبوب في 27 كانون أول 2008، من بينهم 346 طفلا. وأشارت التقارير ذاتها إلى إصابة 4900 فلسطيني بجروح، من بينهم 1709 أطفال.
يرجى الكتابة إلى البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف للدول الثلاثة عشر التي امتنعت عن التصويت على قرار مجلس حقوق الإنسان وكندا للطلب من هذه الدول بتقديم ايضاحات حول موقفها هذا، وحثهم على اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد للقتل. يمكن الإطلاع على قائمة العناوين هنا
