أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الخميس 12/2/2009 تقريراً حول استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمراكز الطبية وفرق الإسعاف وأطقم الدفاع المدني خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستعرض التقرير استهداف قوات الاحتلال المنظم للمراكز الطبية وفرق الإسعاف وأطقم الدفاع المدني بنيران أسلحتها وتعمد إعاقة عملهم خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الفترة الممتدة من 27 كانون أول (ديسمبر) 2008– 18 كانون ثاني (يناير) 2009، ويقدم التقرير حصراً لخسائر القطاع الصحي والدفاع المدني المادية والبشرية جراء العدوان.
يرصد التقرير سقوط (23) شهيداً بين صفوف العاملين في فرق الإسعاف والطوارئ والدفاع المدني، (20) منهم سقطوا وهم على رأس عملهم، وإصابة (50) آخرين بجراح مختلفة، علاوة على إعطاب وتدمير (39) سيارة إسعاف وطوارئ ودفاع مدني ومستشفى ميداني، وإلحاق أضرار كاملة أو جزئية في عدد من المنشآت الصحية ومراكز الإسعاف والطوارئ والدفاع المدني.
وتظهر الحقائق المستندة إلى التحقيقات الميدانية والإفادات المشفوعة بالقسم إلى أن قوات الاحتلال استهدفت بالقصف الصاروخي والمدفعي سيارات الإسعاف وأطقمها بينما كانوا يحاولون إخلاء جرحى ومرضى من مناطق كانت تعرضت للقصف، الأمر الذي تسبب في قتل وإصابة عدد من أفراد هذه الطواقم وفي الوقت نفسه أسهم بشكل قوي في فقدان عدد كبير من المرضى والجرحى لحياتهم جراء منع قوات الاحتلال عمليات إخلاءهم وتركتهم ينزفون حتى الموت.
كما أطلقت قوات الاحتلال النار على أفراد الدفاع المدني بينما كانوا يتولون عمليات إطفاء الحرائق التي تشعلها القذائف والصواريخ الإسرائيلية ولا سيما تلك الفسفورية والحارقة التي استخدمتها قوات الاحتلال على نطاق واسع خلال عدوانها الأكثر دموية الذي شنته في السابع والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) 2008 واستمر لمدة ثلاث وعشرين يوماً متواصلة.
وتؤكد الحقائق التي أوردها التقرير أن قوات الاحتلال انتهكت بشكل منظم قواعد القانون الدولي الإنساني التي تنطبق أثناء النزاع المسلح، ويرى في سلوك هذه القوات خلال العدوان الأخير انتهاكاً فظاً لاتفاقية جنيف الرابعة المخصصة لحماية المدنيين في وقت الحرب، التي أولت في موادها (15، 16، 17، 18، 19) اهتماماً خاصاً في عمليات تنظيم خدمات الرعاية الصحية، وعمل المستشفيات، فيما شددت المادة (20) على ضرورة احترام وحماية الأشخاص المشاركين في البحث عن المدنين والجرحى والمرضى والعجزة وحالات الأمومة وفي إخلائهم ونقلهم والعناية بهم. كما تجيز المادة (63) لجمعيات الإغاثة كالهلال الأحمر أن تباشر أنشطتها تحت حماية القانون الدولي.
في الوقت الذي منعت فيه قوات الاحتلال وصول طواقم الإغاثة للجرحى والمرضى والمشردين من منازلهم، فإنها لم تقم بواجبها القاضي بتقديم العون الطبي والإغاثة لهم، حيث تركت المدنيين المنكوبين لفترات طويلة دون عون، حتى في تلك الحالات التي كانت قوات الاحتلال تعلم بوجودهم.
ويطالب التقرير الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالتحرك لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، ويدعو الأطراف إلى عقد اجتماع عاجل للنظر في التدابير الواجب اتخاذها إزاء تحلل دولة الاحتلال من التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. كما يشدد المركز على أن الدول الأطراف لا يجوز لها أن تكتفي بالنداءات بل عليها اتخاذ خطوات فعلية لوقف جرائم الحرب المتصاعدة وحماية المدنيين
