رام الله، 3 تشرين أول 2009] - سحبت السلطة الفلسطينية مشروع قرارها لدعم التوصيات الواردة في تقرير غولدستون في 2 تشرين أول 2009 مما أدى إلى تأجيل تصويت مجلس حقوق الإنسان على قرار يؤيد التقرير إلى شهر آذار من السنة المقبلة. قرار السلطة الفلسطينية جاء بعد ضغوط مكثفة من جانب حكومة الولايات المتحدة كما أشارت لذلك بعض التقارير.
عند إعلان وقف إطلاق النار في غزة في 18 كانون الثاني 2009 كان قد سقط ما يزيد عن 1400 فلسطيني من بينهم 352 طفلا، متوسط أعمار هؤلاء الأطفال لم يتعد 11.3 عاما. وقد مثل تقرير غولدستون ربما أفضل فرصة ومنذ سنوات لإيجاد قدر من المساءلة والمحاسبة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي يزعم أنها ارتكبت في غزة.
النتيجة الأكثر احتمالا التي ستتمخض عن قرار السلطة الفلسطينية هو عدم تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير غولدستون وعدم مسائلة الجناة.
قرار السلطة الفلسطينية لصالح مواصلة مفاوضات السلام الوهمية مع إسرائيل التي لا تزال تواصل بناء المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية حال دون إمكانية وجود هيئة قضائية مستقلة ونزيهة تنظر في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة وشكل نكسة خطيرة للذين يبحثون عن السلام عن طريق تحقيق العدالة والمساءلة.
بعد المناشدات العديدة ولسنوات بإيجاد نظام للمساءلة والمحاسبة، يتعين الآن على السلطة الفلسطينية تقديم إيضاحات حول قرارها يوم الجمعة الماضي بالتخلي عن أفضل فرصة للشعب الفلسطيني في تحقيق العدالة، فالشعب الفلسطيني لا يستحقل أقل من هذا من قادته.
نرجو الكتابة لرئيس الوزراء الفلسطيني ووزير العدل الفلسطيني في حكومة تصريف الأعمال تطالبهم بتقديم تفسير معقول ومنطقي لقرار السلطة الفلسطينية بتأجيل التصويت على تقرير غولدستون.
البريد الالكتروني لدولة رئيس الوزراء د. سلام فياض: [email protected]
البريد الالكتروني لمعالي وزير العدل د. على خشان: [email protected]
يمكن الإطلاع على البيان المشترك الذي أيدته 14 منظمة فلسطينية من منظمات المجتمع المدني بما في ذلك الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال: تأخير العدالة هو إنكار لها: قرار القيادة الفلسطينية والضغط الدولي يشكلان إهانة للضحايا