ترحب مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية بكافة مكوناتها (شبكة المنظمات الأهلية، مجلس منظمات حقوق الانسان، القوى السياسية، النقابات المهنية) بقرار مجلس حقوق الانسان الدعوة الى اجتماع طارئ يوم الخميس 15/10/2009 لنقاش تقرير القاضي ريتشارد غولدستون والتصويت على توصياته، وترى هذه المؤسسات في الاجتماع الطارئ انتصارا للحق وخطوة نحو تصحيح الخطأ الذي وقع يوم 1/10/2009 بتأجيل التصويت.
اننا ندعو مجلس حقوق الانسان الى التصرف بموجب التفويض الممنوح له من الجمعية العامة للأمم المتحدة لضمان "الاحترام العالمي لحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية لجميع البشر دون تمييز من أي نوع وبطريقة عادلة ومتساوية".
انطلاقا من ذلك فاننا نطالب كافة الدول الصديقة والمؤيدة للحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفلسطيني، وكذلك الدول التي تلتزم بمبادئ العدالة وحقوق الانسان من أجل التصويت لصالح تقرير وتوصيات بعثة تقصي الحقائق، الذي نعتقد انه شامل ونزيه. ان تبني التقرير كاملا من قبل مجلس حقوق الانسان ما هو الا إقرار واضح وملزم انه لا مساومة على المسائلة والمحاسبة وأن سياسة الافلات من العقاب لن تدوم.
اننا نطالب مجلس حقوق الانسان وسائر الدول الأعضاء فيه ممارسة ولايته القانونية وتعزيز دوره المركزي في صون واحترام حقوق الانسان والتعالي على الاجندات السياسية، فوحدها العدالة سوف تحقق السلام.
14/10/2009