طالبت ثلاثة مؤسسات حقوق إنسان في مذكّرة قانونيّة تفصيليّة الجهات الإسرائيليّة المسئولة عن عملية التنظيم والبناء في مناطق (ج) في الضفة الغربية التوقف عن سياسة " الإهمال التنظيمي" التي تتبعها بشأن التجمعات السكنية الفلسطينية في المناطق التي تحت سيطرتها التنظيمية، والامتناع عن تفعيل الجانب العقابي فقط في قوانين التنظيم السارية المفعول والمتمثلة في آلاف أوامر الهدم التي أصدرتها لجان التنظيم في الإدارة المدنية طوال سنوات الاحتلال حتى إصلاح الوضع التنظيمي في مناطق (ج).
وأوضحت المؤسسات الثلاثة مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ومؤسسة حاخامين لأجل حقوق الإنسان، والحركة الإسرائيلية ضد هدم البيوت ICAHD، إن النظام التنظيمي الذي تُطبقه الإدارة المدنية على التجمعات الفلسطينية يستند على مخططات تعود إلى سنوات الانتداب البريطاني في بدايات سنوات الأربعين من القرن العشرين، والتي لم تعد مناسبة لملاقاة احتياجات السكان، بينما يتم إعداد وتطبيق أحدث المعايير والمخططات التنظيمية على المستوطنات الغير شرعية في الضفة الغربية لضمان توسعها وبقائها.
وقد تضمنت المذكرة التي أعدها المحاميان سليمان شاهين (من مركز القدس) ونيطع عمار - شيف (حاخمات من أجل حقوق الإنسان) طعونات قانونية حول انعدام الرؤية التنظيمية لدى الإدارة المدنية بخصوص ما يقارب 140 تجمّع سكاني فلسطيني تحت الصلاحية التنظيمية للإدارة المدنية، وحول كثافة عمليات الهدم نتيجة رفض لجان التنظيم للغالبية العظمى من طلبات الترخيص التي يقدمها أصحاب منازل في مناطق (ج)، كما وتضمنت على إحصائيات ومعلومات تضمنها تقرير مؤسسة "بمكوم – مخططون لأجل حقوق التنظيم" الصادر بعنوان " المنطقة الممنوعة – سياسات التنظيم الإسرائيلية في القرى الفلسطينية في مناطق (ج)" وبحسبها تم هدم 1626 منزل فلسطيني في مناطق (ج) ما بين سنوات 2000-2007 بمعدل 240 منزل سنوياً، بينما وافقت لجان التنظيم في الإدارة المدنية على 13 طلب ترخيص فقط من أصل 241 طلبات ترخيص قام فلسطينيون بتقديمها سنويا في تلك الفترة. ويظهر جلياً من هذه المعطيات، ومن معطيات أعلنت عنها الإدارة المدنية نفسها، أنّ حجم عمليات الهدم ضد منازل فلسطينية بناها أصحابها على أراضيهم الخاصة، هي أضعاف عمليات الهدم المنفذة في المستوطنات الغير قانونية.
كما شددت المذكّرة القانونيّة أنّ المخططات RJ5 S15 ، والمعدة على زمن الانتداب لم تعد كافية بأي حال لتوفير حلول تنظيمية لاحتياجات السكان، وأنّ استعمالها اليوم هو إجراء غير قانوني، وقد أضافت المذكرة أنّ لجان الترخيص في بيت إيل تُطبّق تعليمات هذه المخططات دون أي تسهيلات أو تطويع لمتغيرات التنظيم أو احتياجات السكان مما يصعّب جداً من إمكانية استصدار رخص بناء على تعليماتها. كما شددت المُذكِرة أنّ لجان التنظيم في الإدارة المدنية في بيت إيل تتبنى في بعض الحالات التي تضطر فيها بإعداد مُخططات جديدة تعتمد مخططات هدفها "تحديد" البناء الفلسطيني في رقعة ومحاولة منع توسعها، دون أي اعتبار لمتغيرات أساسيّة مثل الاحتياج السكاني وطبيعة الملكيات في تلك الرُقع، وبالتالي يضطر السكان إلى البناء خارجها ومواجهة خطر الهدم من جديد.
وفي نهاية المذكرة نوّهَ المحاميين شاهين وعمار-شيف أنّه عَقَب انهيار الآلية التنظيمية المؤقتة التي حددتها الاتفاقيات المرحلية حتى الوصول إلى الحل الدائم والتي كان أهم شروط نجاحها التنسيق الكامل بين المؤسسات التنظيمية الفلسطينية التابعة للسلطة وبين لجان التنظيم، تقبع اليوم مسئولية التنظيم بكاملها في مناطق (ج) على إسرائيل، كونها قوة محتلة، خاصةً كون هذه المنطقة خاضعة لصلاحيتها الأمنية والتنظيمية الحصريّة. بناء عليه فقد طالبت المذكرة القائد العسكري والإدارة المدنية، بإعداد تصور تنظيمي مفصل لمناطق (ج) واحتياجات السكان فيها، يما يشمل إعلان المعايير التي تتبعها الإدارة المدنية عند شروعها في إعداد المخططات، وضرورة إيجاد صيغة تنظيميّة بديلة لمخططات التحديد المرفوضة أصلاً من قِبل السّكان وإعلان سياسات الادارة المدنية بخصوص القرى والتجمعات التي من الممكن إعداد مُخططات لها في المستقبل، وضرورة التنسيق مع ممثلي السكان المحليين في عملية التنظيم. كما طالبت المذكرة بوقف كامل لعمليات الهدم في مناطق (ج) إلى حين احترام سلطات الاحتلال لمسئولياتها وفقاُ للقانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان، ومعايير التنظيم الحديثة.
