يأتي يوم الأسير الفلسطيني في ظل تصاعد الاجراءات القمعية التي تمارسها سلطات السجون الاسرائيلية بحق الاسرى والمعتقلين الفلسطينينن وعائلاتهم، وردا على هذه السياسة اتخذ الأسرى والمعتقلين عددا من الخطوات الاحتجاجية، والتي تمثلت بتعليق زيارات الأهالي، إذ أعلنت الحركة الفلسطينية الأسيرة عن تعليق زيارة الأهالي للسجون خلال شهر نيسان 2010، كما أعلنت أن أيام 7 و 17 و27 نيسان 2010 أيام إضراب مفتوح عن الطعام بكافة السجون الإسرائيلية وذلك احتجاجا على سياسة إدارة مصلحة السجون المتمثلة بمنع الأسرى من استكمال تعليمهم، والاستمرار في إتباع سياسة العقوبات الجماعية كالحرمان من الزيارات العائلية والعزل الانفرادي، وسياسة الاهمال الطبي بحق الأسرى، وفي رد مباشر على هذه الخطوة الإحتجاجية قامت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بمنع زيارة الأهالي لأبنائهم الأسرى خلال شهر أيار كإجراء عقابي.
وفي الوقت الحالي يواجه ما يقارب من 7000 أسير ومعتقل فلسطيني من ضمنهم 342 طفلا سياسة العزل الانفرادي كشكل من أشكال العقاب الفردي وفرض غرامات مالية عالية على الأسرى، إضافة إلى منع الزيارات العائلية، واستمرار سياسة التفتيش العاري خلال النقل سواء من السجون إلى المحاكم العسكرية، أو من سجن إلى سجن آخر، هذا عدا عن سياسة التعذيب وسوء المعاملة التي تمارس بحق الأسرى والمعتقلين.
وبالاستناد إلى إفادات بعض الأطفال المحررين الذين تمت مقابلتهم، يلاحظ استمرار سياسة إساءة معاملة وتعذيب الأطفال جسديا ومعنويا بهدف نزع الاعترافات منهم، ولعل ممارسة العنف لحظة الاعتقال أمام أهالي الأطفال من خلال الضرب والترهيب بالكلاب الذين يكونوا برفقة جنود الاحتلال الإسرائيليين لحظة المداهمات، لهو تعبير صارخ على تكريس سياسة العنف ضد الأطفال المعتقلين. علاوة على اعتقال الأطفال قامت محاكم الإحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة باصدار قرارات تقضي بإبعاد عشرات الأطفال المقدسيين عن بيوتهم فرض الاعتقال البيتي بحقهم.
وخلال العام الحالي عادت وجددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إتباع سياسة الاعتقالات الإدارية بحق الأطفال الفلسطينيين، ففي آذار 2010 تم إصدار أوامر اعتقال إداري بحق أطفال فلسطينيين، وفقا للأمر العسكري الإسرائيلي رقم 1591 الذي يسمح للقادة العسكريين الإسرائيليين باعتقال المواطنين الفلسطينيين اعتقالا إداريا دون تهمة أو محاكمة لمدة تصل الى ستة شهور قابلة للتمديد، ليبلغ عدد المعتقلين إداريا في السجون الإسرائيلية 237 معتقلا من بينهم طفلين.
ولا زال الأطفال الفلسطينيين يحاكمون أمام محاكم عسكرية صورية لا تولي أي اهتمام لضمانات المحاكمة العادلة، إذ تهدف هذه المحاكم لإضفاء صبغة قانونية على ممارسات غير شرعية، فبعد مضي 6 شهور على دخول الأمر العسكري 1644 المتعلق بإنشاء محاكم عسكرية خاصة للأحداث حيز التنفيذ، لم يحصل أي تغيير يذكر على أداء المحاكم العسكرية فيما يتعلق بمحاكمة الأطفال باستثناء تخصيص قاعة خاصة ضمن المحكمة العسكرية للنظر في قضايا الأطفال في معظم الأحيان. ويعتبر هذا التغيير هو اجراء شكلي لا يضمن المعايير الدنيا للمحاكمة العادلة للأطفال المعتقلين التي تضمنتها المواثيق والمباديء الدولية.
على ضوء ذلك، فإن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين نؤكد على ضرورة وضع حد للسياسة الإسرائيلية بالاعتقال التعسفي للأطفال الفلسطينيين، وتطالب المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال للالتزام بالمعايير الدولية الخاصة والمنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب ومبادئ حقوق الإنسان وضمان تطبيقها والتحقيق بكافة أعمال التعذيب وسوء المعاملة بحق المعتقلين الفلسطينيين، وتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات للعدالة، والعمل على إلزام دولة الاحتلال لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري بحق الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما وإطلاق سراحهم فورا