يدين مركز "شمس" إقدام الحكومة المقالة بغزة على تنفيذ أحكام الإعدام بحق ثلاثة أشخاص هم (عامر جندية،ورامي جحا،مطر الشوبكي) متهمين بالقتل والاغتصاب كل على حدا صباح اليوم الثلاثاء الموافق 18/5/2010، على الرغم من عدم مصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تلك الأحكام. إن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف لنصوص الدستور وأحكام القانون.
يذكّر مركز "شمس" أن استناد المحكمة العسكرية العليا في أحكامها إلى نصوص قانون العقوبات الثوري الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية العام 1979.هو قانون غير دستوري استناداً لعدم إقراره من المجلس التشريعي تشريعاً أو إقراراً،كما أن القانون المذكور في كثير من مواده يتعارض والشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة.
يؤكد مركز "شمس" عدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ،خلافاً لمعايير المحاكمة العادلة أمام القاضي الطبيعي . كما أن عقوبة الإعدام لا تشكل رادعاً للجريمة، وفق تجارب الدول المختلفة التي تطبق هذه العقوبة.
يرفض مركز "شمس" بشكل قاطع تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين حيث أنها تمثل انتهاكاً صارخاً وغير مبرر للحق في الحياة، وأحد أشكال التعذيب وأقصى مراحل المعاملة القاسية واللا إنسانية.
يشدد مركز "شمس" على حق المتهمين بالضمانات القانونية وضمان تطبيق الإجراءات القانونية الأشد دقه والأكثر ضماناً لجميع الأشخاص المتهمين لجريمة عقوبتها الإعدام على أن يؤخذ بنظر الاعتبار حق المتهم في استعمال حقه في الطعن قانونياً استئنافاً أو طلب التخفيف أو العفو .
يطالب مركز "شمس" بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الفلسطينية واستبدالها بعقوبة أخرى أسوة بالعديد من الدول العربية والأجنبية ،حيث أن عقوبة الإعدام أبشع أشكال القتل المتعمد.كما أن عقوبة الإعدام عقوبةقاسية وفظةولا تحقق الأهدافالتي ينبغي أن تسعى إليها الدولة من العقاب،كما أن هناك استحالة الرجوع عن عقوبة الإعدام إذا ما أتضح بعد تنفيذها براءة من نفذت فيه.
انتهي