نظم مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة ومركز شؤون المرأة وائتلاف عدالة من أجل التغيير تظاهرة نسوية اليوم, بمناسبة حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة في ساحة الجندي المجهول.
وشاركت في التظاهرة عدد ( 300) امرأة من كافة محافظات قطاع غزة ومديرات وممثلات المؤسسة الأهلية والنسوية, وجاء في البيان الذي ألقته مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة زينب الغنيمي:" إن استمرار ظاهرة العنف ضد المرأة بسبب جنسها لكونها أنثى فى مجتمعنا الفلسطيني هذا الموضوع القديم الجديد، لازالت تشكل تهديداً خطيراً على المجتمع بأسره، وقد شهد العام 2013 زيادة واضحة في انتشار العنف عموما بسبب تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية وزيادة حدة الفقر والبطالة مما زاد في الخلافات والشجارات العائلية والتي وصلت حد استخدام السلاح الناري والآلات الحادة مما أدى لحرمان النساء من الحق فى الحياة، حيث وصل العدد المعلن عنه للنساء اللواتي قتلن نحو "26" امرأة منهن"9" نساء وفتيات من قطاع غزة سواء من قتلن بشكل مقصود بادعاء الدفاع عن الشرف ،أو من تم تسجيل وفاتهن على أنها انتحار أو موت في ظروف غامضة وكلها تحمل الشبهة الجنائية، إضافة إلى أشكال الجرح والأذى الجسدى الذى تعرضت له أعداد كبيرة من النساء نتيجة للضرب، وانتهاءً بالأذى النفسي والتهديد والتقليل من كرامة المرأة واستغلالها والذى تتعرض له غالبية النساء ".
ودعا المؤسسات المشاركة في الوقفة القوى والفصائل والأحزاب السياسية لنبذ الخلافات وتجاوز حالة الانقسام الداخلي كي يستعيد مجتمعنا عافيته وتستطيع أدوات السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية تحمل المهام في القضاء على العنف وحماية المجتمع برجاله ونسائه.
وأوضحت إن حماية المرأة من العنف تقتضي إنشاء قوانين جديدة تعطي للمرأة كامل حقوقها وتوفر لها الحماية وصون كرامتها وفي مقدمة ذلك قانون العقوبات والأحوال الشخصية, يجب على السلطة المتنفذة تطبيق القوانين ومعاقبة من يقوم بالعنف ضد المرأة والإسراع بكشف ملابسات الجرائم المرتكبة ضد المرأة ولم يعد مقبولا حفظ ملفات الجرائم، وذلك كي تحس بالأمن والأمان في دارها، أو عملها، أو عند سيرها في طرقات مدينتها, يجب على مؤسسات المجتمع المدني العمل على توعية المرأة بحقوقها، وكيفية الدفاع عنها، وصناعة كيان واعي ومستقل لوجودها.
مؤكدين على دور وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية للمساهمة في نشر ثقافة احترام وتقدير
المرأة باعتبارها تشكل نصف المجتمع وهي الشريكة في بنائه وتطوره، وتشديد الجهد في عدم بث البرامج
أو المشاهد التي من شأنها تحرض على العنف ضد المرأة.
وأكدت مديرة مركز شؤون المرأة آمال صيام في كلمة لها خلال الوقفة على حقوق المرأة والعمل على مساواتها وحفظ كرامتها, متابعة:" نعتبر أن المساس بحقوقها وممارسة العنف ضدها هو مساس وانتهاك لمبادئ حقوق الانسان والقرارات والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية سيدا القضاء علي كافة اشكال التمييز ضد المرأة والإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وقرارات الامم المتحدة وخاصة قرار 1325.
مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته تجاه انهاء الاحتلال وإنهاء الحصار وإنهاء الكارثة الانسانية التي ستحل بنا وبالمجتمع من جراء واستمراره و تطبيق القرارات الدولية شانها حماية النساء وانهاء الاحتلال والحصار ودعم خيار الفلسطينية في دولة فلسطينية مستقلة.
