وقع مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية يوم الخميس، 18/12/2008، اتفاقيات تنفيذ مشروعات مع 25 مؤسسة أهلية تعمل في مجالي حقوق الإنسان والحكم الصالح في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للاتفاقيات 5,280,000 دولار. وقد تم توقيع الاتفاقيات في مكتب مركز تطوير بالرام بالتزامن مع توقيعها في مكتب المركز بقطاع غزة. وقد حضر حفل التوقيع السيد زاهي خوري، رئيس مجلس إدارة مركز تطوير، والسيد غسان كسابرة، مدير المركز، الذي وقع على الاتفاقيات مع مندوبي المؤسسات المستفيدة من هذه المنح، والسيد ماريو كاريرا، مدير الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
في بداية الحفل رحب السيد غسان كسابرة بالحضور وقدم لهم نبذة عن تاريخ تأسيس مركز تطوير والبرامج التي يقدمها لقطاع المؤسسات الأهلية الفلسطينية خاصة للفئات الفقيرة والمهمشة في فلسطين، كما واستعرض الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع والمراحل اللاحقة له. وأكد على أن هذه المنح تأتي كاستجابة لحاجات المؤسسات العاملة في مجالي حقوق الإنسان والحكم الصالح في المناطق المحتلة ولتعزيز استدامتها وتفعيل دورها في تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني المتضرر من إجراءات الاحتلال وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان. وفي ختام كلمته أكد السيد غسان على أن هذا الحفل هو بمثابة البداية لهذا المشروع و إن مركز تطوير يتطلع قدما لمراحل مستقبلية أخرى له.
ونيابة عن الدول الممولة الأربع، رحب السيد ماريو كاريرا، مدير الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، بالحضور، معبرا عن امتنانه لما حققه المركز والمؤسسات المستفيدة خلال هذه الفترة القصيرة، مؤكدا على ضرورة توسيع آفاق البرنامج مستقبلا ليشمل العمل على تشجيع المبادرات المشتركة وبناء قدرات المؤسسات الأهلية الفلسطينية بجانب برنامج المنح.
والجدير بالذكر انه قد تم اختيار مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية من قبل الوكالة السويسرية للتنمية (ونيابة عن دول سويسرا، والدنمرك، والسويد وهولندا) لإنشاء سكرتاريا لحقوق الإنسان والحكم الصالح وإدارتها، وذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويشكل المركز وحدة لإدارة البرنامج المسؤولة عن توزيع التمويل من الجهات المانحة، ودعم المبادرات المنسقة والمشتركة، وتقوية الحوار على مستوى السياسات للمؤسسات الأهلية التي تعمل على تشجيع حقوق الإنسان والحكم الصالح وحمايتها في الضفة الغربية وقطاع غزة. حيث تم تخصيص 6 مليون دولار لهذا البرنامج ولفترة 18 شهراً (تموز 2008 – كانون أول 2009) كمرحلة أولى. يكمن الهدف التنموي العام من وراء تنفيذ برنامج حقوق الإنسان والحكم الصالح في تحسين وتطوير هذين القطاعين في المناطق الفلسطينية المحتلة، وذلك من خلال إتباع آليات ثلاث، هي: توجيه التمويل، والتطوير القطاعي الاستراتيجي، وتفعيل الحوارات السياسية.
