باعتبار الحج والعمرة من الموضوعات الحيوية التي يشارك فيهما عشرات الآلاف من المواطنين في كل عام وينبغي أن تتحلى الإجراءات المتعلقة بهما بالنزاهة والشفافية، وفي اعقاب ورود عدد من شكاوى المواطنين تتعلق بالخدمات المقدمة وعدم الإنصاف في عملية اختيار الحجاج، عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" ورشة عمل لمناقشة مسودة التقرير الذي ستصدره أمان حول مدى شفافية الاليات والإجراءات الإدارية والمالية المصاحبة لعملية الحج والعمرة وطبيعة الخلفية القانونية للتعليمات التي تعمل بموجبها هيئة الحج والعمرة، وذلك بحضور العديد من الاشخاص والجهات ذات العلاقة، حيث شارك كل من وزير الأوقاف والشؤون الدينية السابق الاستاذ جمال بواطنة، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية د. محمود ابو الرب، وعضو المجلس التشريعي خالدة جرار، وممثلين عن ديوان الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء والإدارة العامة للحج والعمرة ووزارة المالية والعدل والصحة والنقل والمواصلات وشؤون المرأة، وهيئة التقاعد الفلسطيني ومؤسسة المواصفات والمقاييس وشركات الحج والعمرة ونقابة شركات الحج ومؤسسات أهلية.
شكاوى المواطنين لأمان أثارت القضية
وافتتح اللقاء د.عزمي الشعيبي، مفوض ائتلاف أمان لمكافحة الفساد، والذي قال "أننا قررنا مراجعة إجراءات الحج والعمرة نتيجة الشكاوى التي وصلتنا من المواطنين من عدم تمكنهم من أداء فريضة الحج منذ عدة سنوات، رغم تقدمهم بطلبات التسجيل في كل عام، بينما يتمكن آخرون من الحصول على تأشيرة الحج من المرة الأولى الأمر الذي استدعي فحص نزاهة عملية التسجيل والاختيار وشفافيتها. كما ويشكو الكثير من الحجاج والمعتمرين من مخالفة المواصفات والخدمات المنصوص عليها في العقد المبرم مع شركات الحج والعمرة والمتفق عليها بشأن السفر والسكن مع ما يجدونه فعليا أثناء الحج والعمرة، الأمر الذي يثير تساؤلات أخرى حول مدى توفر وسائل رقابة ومساءلة على إدارة هذه العملية أو تنفيذها ومحاسبتهم."
المواطن يريد العدالة والإنصاف
وأضاف الشعيبي، انه نتيجة غياب وشلل دور المجلس التشريعي ضعفت الرقابة الفاعلة على المؤسسات العامة، مما يلقي على المجتمع المدني دور أكبر في الرقابة، بهدف تعزيز بيئة الشفافية والنزاهة والمساءلة في العمل وبالتالي التقليل من فرص الفساد وسوء استغلال المنصب العام، ممّا يشعر المواطن بالإنصاف والعدالة.
بواطنة: هيئة الحج تعمل بموجب تعليمات يصدرها وزير الأوقاف، ولا يوجد نظام رسمي معتمد !!
وقدم وزير الأوقاف السابق السيد جمال بواطنة شرحا لمجمل عملية الحج والعمرة، وتحدث عن الحصص المخصصة من قبل هيئة الحج السعودية لفلسطين وهي 5500 تأشيرة، توزع بين الضفة وقطاع غزة (62% للضفة، و38% لغزة)، ويجري تخصيص كوتة لمكتب الرئيس وأحيانا للوزراء (مجلس الوزراء) بالاضافة الى العديد من الاداريين والمرشدين والبعثة الصحية. ونفى بواطنة بأن يكون لوزير الأوقاف أي حصة خاصة يتصرف بها، وأشار ايضا انه لا يوجد أنظمة رسمية مقرة ومعتمدة لعملية الحج وإنما يتم العمل وفق تعليمات يصدرها وزير الأوقاف في كل عام.
مكتب الرئيس: لجنة خاصة تعد القائمة من الحالات الانسانية، ومكتب الرئيس يسدد التكاليف كاملة
وأفاد ممثل مكتب الرئيس نادي شوامره بأن هناك تنسيقا دائما حول المكرمة الرئاسية من منح ومقاعد مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مؤكدا أن عدد المنح محدود ولا يتجاوز 100 منحة للضفة وقطاع غزة، يتم توزيها وفق آليات وإجراءات وبناءا على الحالات الإنسانية التي تأتي لمكتب الرئيس، ويتم تشكيل لجنة محلية من مكتب الرئيس لاختيار الأشخاص للحج من قوائم المواطنين الذين يطلبون مساعدة مكتب الرئيس لإدراج أسمائهم ضمن قائمة الحجاج.
ابو الرب: يقترح خصخصة عملية الحج واقتصار دور الوزارة على الإشراف والرقابة
واقترح رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية د.محمود ابو الرب، بخصصة عملية الحج؛ أي ان يترك التنفيذ للشركات الخاصة وأن ينحصر دور الوزارة بالإشراف والرقابة، الأمر الذي يمكن ان يقدم حلا لتخفف العبء على وزارة الأوقاف، وأشار أبو الرب إلى ان هيكلية وزارة الأوقاف ونظام الرقابة فيها ضعيفين.
الشركات المخالفة لا يحاسبها أحد ؟!!
وأشار السيد ناصر الخطيب من وزارة المالية، بما ان وزارة الأوقاف تخضع للموازنة العامة فلذلك يجب ان تخضع بشكل كامل لقانون العطاءات واللوازم العامة ويجب ان يتم تطبيق الشروط الجزائية على الشركات التي تخل في التنفيذ كما نص عليها القانون.
التقرير: لا يوجد قوانين تحكم عملية الحج والعمرة
وشدد الباحث عزيز كايد انه وبعد فحص الآليات والإجراءات الإدارية والمالية والقانونية التي تصاحب عملية الحج والعمرة، كالتسجيل للحج واختيار الحجاج، والتعاقد مع شركات النقل، وفحص معايير النزاهة والشفافية في ذلك، تبين أن إدارة عملية الحج والعمرة تفتقر لقوانين تحكم عملها وتنظم شؤونها، وتخلو البيئة القانونية في وزارة الأوقاف من أنظمة محددة وثابتة يتم الاحتكام إليها في كل موسم حج، وإنما تُدار العملية وفق تعليمات يصدرها الوزير أو لجنة الحج التي يرأسها الوزير وفقا لتقاليد عمل قديمة أو لاجتهاد الوزير نفسه.
القرعة لا تتم على كافة التأشيرات
وتعتبر آلية اختيار الحجاج بالقرعة بشكل علني وأمام الجمهور هي خطوة إيجابية وتتفق مع معايير الشفافية التي تتطلب علانية الإجراءات ووضوح الخطوات، إلا أن هناك العديد من الملاحظات حول فكرة القرعة، منها أنها لا تجرى على كامل الحصة المخصصة لفلسطين وهي 5500 تأشيرة رسمية بالاضافة 3000 تأشيرة منحة من خادم الحرمين تخصص لفلسطين، حيث يتم استثناء جميع تأشيرات المنحة (3000) بالإضافة لعدد من الحصص يصل أحيانا إلى بضع مئات لما يسمى "حالات طارئة" والتي قد تُعطى بالفعل لبعض الحالات الطارئة والضرورية، ولكنها في نفس الوقت قد تُفسر بأن بعضها يُعطى لأصحاب الواسطة والمحسوبية.
وأضاف كايد رغم أن القرعة تتم علنا وأمام الجمهور، ويتم الإعلان عن أسماء الفائزين بها، إلا أن اختيار العديد من الحجاج عبر الكوتا (الحصص) لا يتم بصورة علنية وواضحة أمام الجمهور، وإنما يتم اختيار الحجاج فيها بطرق خاصة، وهي لا تخضع للقرعة، وليست مفتوحة للمنافسة أمام المواطنين، وإنما تُمنح لفئات معينة، ولا يتم الإعلان عن أسماء الأشخاص الذين يتم اختيارهم وفق هذه الطريقة، الأمر الذي ينتج فرصة كبيرة للعلاقات الشخصية والواسطة والمحسوبية في الاختيار.
لجنة التنفيذ نفسها الإشراف !!!
وأشار الباحث إلى عدم وضوح الفصل بين الجهة التنفيذية وبين مرجعية الإشراف على إدارة عملية الحج، فإدارة الحج هي الجهة التي تشرف على تنفيذ الخطوات والإجراءات منذ البداية وحتى انتهاء موسم الحج، وهي نفسها مرجعية العملية برمتها بما في ذلك اتخاذ القرارات وإصدار التعليمات.
اختيار أعضاء البعثات الإدارية والطبية والإعلامية يخضع للمحسوبية
وأشار التقرير إلى ان اختيار أعضاء البعثة لا يتم وفقا لاحتياج الحجاج وطبيعة المهام المناطة بهم ويخضع للعلاقات الشخصية، وذلك بسبب عدم وجود آليات محددة في اختيار أعضاء كل من هذه الفئات وعددها، والمشكلة المتصلة بذلك هي تسجيل بعض الحجاج من خلال البعثة الرسمية وخارج الآليات المعلنة.
التوصيات
وقد قدم التقرير العديد من التوصيات، منها تنظيم البيئة القانونية لإدارة عملية الحج والعمرة من خلال تشريع خاص، وتخفيض الحصص (الكوتا) المخصصة لجهات معينة او الغائها، وإلغاء ما يسمى بالحج المميز، والغاء الحالات الطارئة والحالات الاجتماعية والإنسانية، وتحويلها للمواطنين العاديين وعبر القرعة العلنية، وتوزيع المنحة السعودية أيضا عن طريق القرعة، وضبط أعداد البعثة الرسمية بفئاتها المختلفة، واختيار الآلية التي يفرضها القانون في التعاقد مع شركات النقل ومتعهدي السكن باعتبارها عطاءات عامة، وتفعيل المساءلة والمحاسبة والرقابة الداخلية والخارجية، وذلك بتفعيل وحدة الرقابة الداخلية في وزارة الأوقاف، وإعداد التقارير المالية والإدارية.
Website
Governorate
