صادق الرئيس محمود عباس بتاريخ 20/6/2010 على قانون خاص بمكافحة جميع أشكال الفساد، وهو قانون مكافحة الفساد، وذلك استجابة للنداءات التي وجهها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" إضافة إلى متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تبنتها السلطة الوطنية طوعيا، والتي تلزم الدول الأطراف بإيجاد هيئة خاصة تتولى منع الفساد وفقا للقانون.
الشمولية، والصلاحية، والاستقلالية
باعتبار أمان بيت الخبرة في مواضيع مكافحة الفساد، فقد قامت بمراجعة قانون مكافحة الكسب غير المشروع الذي صادق عليه المجلس التشريعي عام 2005 والذي لم يتم العمل به حتى مؤخرا بعد أن تم تعيين السيد رفيق النتشة رئيسا لهيئة الكسب غير المشروع في آذار الماضي. هدفت عملية المراجعة تطوير القانون بحيث يصبح أكثر شمولية ليشمل تجريم جميع أشكال الفساد بما فيها الواسطة والمحسوبية والمحاباة التي لم تكن مجرمة في القوانين السابقة، ليصبح قانون مكافحة الفساد. بالإضافة إلى توسيع صلاحيات واختصاصات الهيئة لتشمل التحقيق في قضايا الفساد باعتبارها ذات اختصاص، والتنسيق مع الجهات المختصة لتعقب وضبط وحجز واسترداد أموال وعائدات متحصلة من جرائم فساد، وتوعية المجتمع الفلسطيني بكافة مستوياته الرسمية والشعبية وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته. بالإضافة إلى رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد ووضع الخطط والبرامج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومراجعة وتقييم التشريعات، والتعاون مع الجهات والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، إلخ.
هذا وكانت أمان قد عقدت العديد من ورش العمل واللقاءات لمنقاشة مسودة القانون المعدل، خاصة لقاءات مع رئيس هيئة مكافحة الفساد (هيئة الكسب غير المشروع سابقا)، المكلف رسميا بإنشاء الهيئة، حيث تم تقديم العديد من الملاحظات والتطويرات على مسودة القانون المعدل.
الواسطة عمل يجرمه القانون
إن تجريم الواسطة والمحسوبية وملاحقتها كشكل من اشكال جرائم الفساد التي يعاقب عليها القانون ليعتبر تعديلا جوهريا وهاما وخاصة أن عقوبة الواسطة والمحسوبية تصل من ثلاث سنوات إلى خمسة عشرة سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى قيمة الأموال محل الجريمة.
وهذا يعتبر انتصارا لدعوات أمان المتكررة لتجريم الواسطة والمحسوبية والمحاباة المستنادة إلى تقارير ودراسات وابحاث تطبيقية نفذتها أمان خلال السنوات العشرة الماضية التي أظهرت أن ظاهرة الواسطة والمحسوبية والمحاباة أكثر أشكال الفساد انتشارا في قطاعات المجتمع الفلسطيني المختلفة. كما أظهرت جميع استطلاعات الرأي التي أجرتها أمان خلال السنوات الأخيرة ومنها استطلاعي 2008 و2009 أن 55% و63% من مجمل المبحوثين يرون أن الواسطة والمحسوبية والمحاباة في التعيينات والخدمات العامة هي أكثر أشكال الفساد انتشارا في القطاع العام.
انطباق القانون على رؤساء وموظفي العمل الأهلي والموظفين الأجانب العاملين في مناطق السلطة
من أبرز التعديلات الجوهرية التي تبناها قانون مكافحة الفساد الجديد شمولية تطبيقه على الموظفين الدوليين العاملين في الأراضي الفلسطينية بالإضافة إلى انطباقه على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والاحزاب والنقابات ومن في حكمهم وكذلك العاملين في أي منها.
ان اضافة الأشخاص المذكورين من خلال تعريف الموظف العام يضمن محاسبتهم عن جرائم الرشوة واختلاس المال العام واستغلال النفوذ الوظيفي والواسطة والمحسوبية وغيرها من ناحية، ويحقق الانسجام مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية التزامها بها من ناحية أخرى.
عزل رئيس الهيئة بحكم قضائي قطعي
في الوقت الذي خلى منه قانون الكسب غير المشروع أضاف القانون الجديد أمرا جوهريا يتعلق بجواز عزل أو تغيير رئيس هيئة مكافحة الفساد إذا أدين بحكم قطعي بجرم الإخلال بالواجبات الموكلة له أو إرتكابه أي فعل أو تصرف يدخل في نطاق الفساد.
أمان تثمن صدور القانون الجديد
هذا ورحبت أمان بصدور قانون مكافحة الفساد بقرار من الرئيس لحين عرضه على المجلس التشريعي لإقراره حيث طالما وجهت أمان نداءات للسلطة الوطنية بضرورة استكمال التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد وإنشاء هيئة مستقلة مختصة بمكافحة الفساد، واعتبر وجود القانون شرط اساسي لنجاح جهود مكافحة الفساد. إلا أن أمان ترى أنه لا بد من وجود أسنان لهذا القانون وهيئة مكافحة الفساد ولا بد أن توفر السلطة كل الامكانيات البشرية الفنية والمالية اللازمة لتتمكن من إنفاذ القانون بعدالة ومساواة ومحاسبة الفاسدين والمتطاولين على المال العام.
