عقد طاقم شؤون المرأة اليوم لقاءً موسعاً مع الهيئة العليا للقوى الوطنية الفلسطينية، لبحث أهمية وضرورة مشاركة النساء في الحياة السياسية وفي العملية الإنتخابية بشكل خاص من حيث الترشح والإنتخاب، وزيادة عدد المرشحات في القوائم. خاصة من النساء ذوات الكفاءة والحس النسوي والمجتمعي والمهني والوطني، الى جانب أهمية تمثيل النساء في مواقع متقدمة في القوائم الانتخابية بحيث يعطين الفرصة للنجاح، الى جانب بحث الآلية التي استخدمت في تشكيل قوائم المرشحين\ات للمجالس المحلية والبلدية والتي كان من المفترض أن تجرى في17/7/2010 والتي تم تأجيلها.
نهلة قورة رئيسة طاقم شؤون المرأة التي عرفت على عمل الطاقم وتشكيلته المؤلفةأساساً من مجموعة أطر نسوية ممثلة لاحزاب سياسية أشارت الى اهمية دور الطاقم في دعم مشاركة المرأة وأهمية عقد هذه اللقاءات من أجل دعم وجود النساء في تشكيلة قوائم الاحزاب المشاركة في الانتخابات، وأشارت قورة الى اهم المعيقات لوصول المرأة الى عضوية المجالس وهي أن العائلة هي من تقرر هذه المشاركة والتي تأتي غالبا لصالح الذكور وهنا يغيب دور الأحزاب في دعم هذه المشاركة وهنا يظهر التراجع في هذا الدعم.
الدكتور واصل ابو يوسف منسق الهيئة العليا للقوى الوطنية والإسلامية أشار الى أهمية هذا اللقاء، وأكد على دور المرأة الفلسطينية التاريخي في النضال والمشاركة الفاعلة، حيث أشار الى أن الهيئة حريصة من خلال الأحزاب المشاركة فيها على تمثيل المرأة في إطار القوى الوطنية والاسلامية.
فيما تعددت الطروحات لأعضاء اللجنة الوطنية من أجل دعم مشاركة المرأة بشكل أكبر في الأحزاب السياسية، والتي تطرح في أدبياتها أن المرأة هي نصف المجتمع، لكن على الأرض لا يطبق شيء وتبقى مشاركة المرأة محصورة في عدد قليل جدا من العضوات، وفي لجان تقليدية مثل اللجنة الاجتماعية ولجان المرأة فقط وتستثنى المرأة من المراكز القيادية العامة في هذه الأحزاب.
الى جانب أ غياب المشاركة الواسعة للمرأة عن الإنتخابات، حسب وجهة نظر أعضاء اللجنة العليا للقوى الوطنية والإسلامية، يتمثل في عدم وجود عدد كافي للنساء في القوائم وترشيحاتها، وغياب المرأة عن رئاسة هذه القوائم، إضافة الى غياب دور المرأة في المشاركة في تشكيلة القائمة وعدم أخذ رايها في هذه التشكيلات.
هذا اللقاء الذي حضرته عدد من عضوات الهيئة الإدارية للطاقم، هو فاتحة لسلسة من الإجتماعات مع الصفوف الأولى للقوى والأحزاب الفلسطينية، من أجل الضغط لزيادة مشاركة النساء الفاعلات في العملية الإنتخابية.
وشدد أعضاء اللجنة والحضور على أهمية الضغط باتجاه تحديد موعد جديد للانتخابات المحلية وذلك لممارسة العملية الديموقراطية، في الوقت الذي لا يمكن فيه الحديث عن مشاركة المرأة في ظل غياب الغاء الإنتخابات.
وعليه فقد اقترح عدد من أعضاء اللجنة بعضا من الأفكار منها أن يعقد لقاء شهري أو دوري مع طاقم شؤون المرأة والحركة النسوية من أجل مناقشة القضايا الهامة للمرأة الفلسطينية.
الى جانب أن يكون هناك وثيقة تفاهم بين القوى السياسية من أجل الحفاظ على مشاركة المرأة في الإنتخابات وزيادة هذه المشاركة.
