حذر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" في بيان له أن فسخ عقود زواج فلسطينيين بدعوى الردة تحريض واضح على القتل، وجاء في نص البيان:
ينظر مركز "شمس" بخطورة بالغة إلى إقدام وكيل نيابة الأحوال الشخصية في شمال الضفة الغربية المحتلة باسم الحق العام الشرعي.بطلب من المحكمة الشرعية في بلدة عتيل في محافظة طولكرم بتطليق السيدة سماح محمود عبد الجليل علاونة من زوجها السيد محمد رضا عبد الكريم علاونة من قرية عزموط إلى الشرق من مدينة نابلس والتفريق بينهما ،بدعوة انتمائها إلى الطائفة الأحمدية وبدعوى الردة وخروجهما من الدين الإسلامي ،إن ذلك يعتبر مخالفة صريحة لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لاسيما المادة (9) التي أكدت على أن الفلسطينيين متساوون أمام القانون والقضاء، ولا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة،وأيضاً مخالفة لنص المادة (18) من نفس القانون والتي أكدت على كفالة حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية، دون الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
يحذر مركز "شمس" من تزايد ظاهرة العداء للطائفة الاحمدية في فلسطين،وبالتالي فإن هذه الإجراءات تمثل اعتداء صارخ على الحريات الشخصية، وإن التحريض ضد هذه الطائفة يشكل انتهاكاً لحرية الفرد في الدين والمعتقد، وحقه في الزواج وتشكيل الأسرة .
يؤكد مركز "شمس" أن قرارات المحاكم تلك ترقى إلى التحريض على القتل.وأن هذه القرارات انتهاك لاتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج التي عرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1763 ألف (د-17) المؤرخ في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1964 لاسيما المواد (1،2،3) من الاتفاقية.كما ويذكر المركز بالتداعيات الخطيرة والتأثيرات السلبية التي ستطول هذه الأسرة وغيرها من الأسر الفلسطينية جراء هذه الإجراءات المجحفة بحقها إضافة للتأثيرات السلبية من تفكيك للأسر،والحرمان من الزواج وتكوين الأسرة ،وبروز ظواهر غريبة عن تقاليد المجتمع الفلسطيني.
يشدد مركز "شمس"على أن هذه القرارات انتهاك للحريات الدينية التي كفلتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة ،وأيضاً للقوانين الوطنية وفي مقدمتها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 حيث يمثل هذا القرار اعتداء صارخ على الحريات العامة والحريات الشخصية المصانة وفق القوانين سابقة الذكر .وفي مقدمتها المادة (18 )من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،وإلى المادة(18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
يرى مركز "شمس" أن الاضطهاد وعدم التسامح الديني وما يتصل بذلك من تعصب عرقي وعنصرية وكراهية فئات محددة من الناس يؤثر بشكل كبير على السلم الأهلي داخل المجتمع الفلسطيني متعدد الأعراق والديانات والملل والطوائف والتوجهات والانتماءات الدينية والسياسية،وبالتالي يجب أن يعيش أتباع الديانات والطوائف والملل بحرية كاملة متمتعين بحقوقهم وحرياتهم دون تمييز ودون خوف أو اضطهاد بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الديانة أو المركز الاجتماعي، وبالتالي فإن قرارات المحاكم الأخيرة محاولة للضغط على طائفة لتغيير قناعاتها وإيمانها ،وإن ذلك يندرج في إطار استئصال وتصفية بقية الطوائف،باعتبار ما يحصل مقدمة لذلك.
يؤكد مركز "شمس" على أن حرية المعتقد حق مكفول لكل البشر وأن الحريات العامة والشخصية لا يجوز المساس بهما ،لذلك يدعو المركز إلى وقف قرارات فسخ عقود الزواج التي تقوم بها المحاكم الشرعية الفلسطينية ،كما ويهيب المركز بكل المؤسسات الحقوقية المحلية والعربية والإقليمية والدولية إلى الوقوف بحزم أما هذه الانتهاكات الخطيرة.
