أكد مركز دراسات التنمية ومنتدى شارك الشبابي بأن غياب الإستراتيجية المتناسقة للتعامل مع البطالة يفاقم الوضع أكثر بالنسبة للخريجين الفلسطينيين. وإن هناك مجموعة من استراتيجيات خلق الوظائف الموجهة للتاركين للمدرسة الثانوية ولكن لا يتوفر استراتيجيات منهجية في طبيعتها بالنسبة للخريجين.
جاء ذلك في دراسة مركز دراسات التنمية وبتعاونه مع منتدى شارك الشبابي، حول"تحسين تدفق المعلومات بين الجامعات والشباب وسوق العمل والارتقاء بالتعليم وتطوير القوة العاملة"، والتي انجزت ضمن مشروع مستقبل الشباب بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي، وبدعم من مشروع التعليم العالي.وتم الاعلان عنها في مقر مركز حمدي منكو شارك التابع لبلدية نابلس في مدينة نابلس بمشاركة الدكتور يوسف عبد الحق استاذ الاقتصاد بجامعة النجاح الوطنية ، والاستاذ رافع ضراغمة مدير وحدة النجاح للخريجين.
حيث شددت الدراسة على أن الانطلاق في عملية إصلاح تعليمي، تركز على تعظيم طاقات الطلاب في توفير توجهات منسجمة ومتكيفة مع اهتمامات واحتياجات الطلاب، له أثر كبير محتمل على تحفيز كل من الإصلاح التعليمي والاقتصادي، وان الخدمات المهنية والانتقالية تمكن واضعي السياسات من توجيه الخريجين نحو المهن التي تم تحديدها في الاقتصاد المبني على المعرفة وتخلق جسما من الخريجين من خلفيات أكاديمية ووظيفية مختلفة، ويمكن للخدمات المهنية والانتقالية أن تخدم في كسر النظام التقليدي بفرعيه الأدبي والعلمي من خلال توجيه الطلاب نحو الاهتمام بمواضيع تغطي قاعدة أوسع، بما فيها تحسين استيعاب الطلاب في نظام التعليم والتدريب المهني والتقني.
وأكدت الدراسة أنه من الواضح أن الطلاب ينقصهم التوجيه نحو الخيارات المهنية، مما يخلق وفرة في الخريجين في بعض القطاعات وقلة انتساب في قطاعات أخرى، مشيرة الى ضرورة للفحص الشامل لكيفية سير نظام التعليم بالتوازي مع القطاع الاقتصادي وأن يصاحب ذلك خدمات مهنية وانتقالية تتوسط بين الاثنين من خلال تحسين تدفق المعلومات بين الحاجات في سوق العمل وتلبية الاحتياجات لتعليمية للطلاب لخلق قوة عاملة حيوية ومتنوعة وقادرة على التكيف.
وأكدت على إن التوجيه المهني أثناء التعليم العالي ضروري لأنه تبين أن الانتقال من التعليم العالي إلى العمل هو عملية ضخمة وغالبا ما تكون صعبة بالنسبة للطالب الجامعي التقليدي. أمام الجامعات دور رئيسي في مؤازرة الطلاب في تحضيرهم للانتقال من التعليم إلى العمل، وذلك من خلال: تقدم الخدمات مثل توفير المساعدة في البحث عن عمل، تطوير السير الذاتية، التدرب على مهارات المقابلات، وتقديم المساعدة في البحث عن عمل. يقع على عاتق الجامعات مسئولية إضافية لأن ‘الانتقال من الدرجة الجامعية الأولى إلى مكان العمل ينطوي على تحديات تتخطى تأمين عمل.
وبينت نتائج الدراسة بأن التدريب والتعليم التقني والفني يحتل منزلة أدنى من التعليم العالي في مجتمعنا، حيث أنه ما زال أقل من 4% من طلاب المستوى الجامعي يدخلون إلى فرع التعليم الفني والتقني، مقابل 50% يدخلون إلى البرنامج الأدبي، الامر الذي يظهر معضلة أمام التربويين والمخططين لسوق العمل.
وأشارت نتائج استطلاعات مركز دراسات التنمية، الى أن 20% فقط من الخريجين الجامعيين دخلوا إلى حقل مهني له علاقة مباشرة بمجال تخصصهم، بينما دخل 40% مجالات نصف ملائمة لتخصصهم (أي أنها ضمن مجال التخصص الذي اختاروه ولكنها ليست ذات علاقة مباشرة بمهاراتهم، مثل أداء أدوار دعم إداري)، و40% دخلوا إلى وظائف ليست ذات علاقة بالدرجة الجامعية التي نالوا شهادتها.
وأكدت نتائج الدراسة بإن الإدماج المبكر للوعي المهني يستند إلى الحاجة إلى الربط بين هذا الأمر مع تطور الكفل وكفايته الذاتية، اذ يقترح منظرو التنمية بأن استنتاجات القيمة الذاتية تبدأ في سن مبكرة جدا، عندما يبدأ الأطفال بتطوير استقلالهم الشخصي وتحكمهم بأنفسهم، وان الإدماج المبكر للتطوير المهني يستند إلى نظرية ترتبط ارتباطا جوهريا بالتصور الشخصي، لهذا فأن التخطيط المهني له عدة مكونات أهمها: تطوير المهنة يعني مهارة، وان التخطيط للمهنة يشمل على سلسلة من المهارات الفرعية، وان الوعي الوظيفي والاستكشاف المهني يشكلان أساسا لتخطيط فعال للعمل الذي سيمتهنه الفرد في حياته، وان العامل الشخصي يؤثر على عملية صنع القرار لدى كل شخص، وان نظريات تطور الطفل والتطوير المهني مرتبطة ببعضها البعض.
وأوضحت نتائج الدراسة بإن تحسين تدفق المعلومات بين الجامعات والشباب وسوق العمل هو محاولة لتحسين فرص الخريجين في الحصول على عمل لائق. لهذا فإن يستند إلى إدماج فلسفة التربية التشغيلية التي يتم تقويتها من خلال نظام خدمات ومساعدات تدعم قدرة المتعلم الشاب على الحصول على المعلومات حول المسارات المهنية الحياتية الممكنة.
وأكدت أنه على أهمية تصميم الخدمات المهنية لتغطي مناحي أولويات الحكومة المختلفة بحيث تدمج تخطيط الحكومة الاقتصادي في الخيارات التعليمية للطلاب المنتقلين من مرحلة إلى أخرى، لكن يجب توخي الحذر بحيث لا يعارض هذا مع الخيارات الشخصية للفرد، اذ يجب اعتبار التعليم المتعلق بالمهنة على أنه مسهم رئيسي في الرخاء الاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة لأنه يحسن ويقوي من رأس المال البشري من الناحية المثالية، فإن الفلسفة التربوية لغايات التشغيل، أو مسار التعليم من أجل العمل، تكون ممأسسة ضمن نظام المدرسة الكامل.
وبينت النتائج أن هذه التدخلات الهادفة لمساعدة الخريجين، وإن كانت إيجابية، إلا أنها لا تقف في وجه المشكلة الأكبر، وهي أنه رغم التحركات الإيجابية في برامج خلق الوظائف، وتوجيه الخريجين نحو إيجاد عمل لائق والرغبة في تحويل ثنائية الاقتصاد – التعليم، ما زال هناك غياب للتوجه المهني في فلسفة التعليم حيث يظل الدفع نحو توحيد المهارات وخلق وضع لا يستطيع فيه الطلاب الدخول إلى مجموعات معنية عنقودية هي التي يحاول القائمون على إصلاح السوق تطويرها.
وأكدت الدراسة بإن الحاجة لتنمية رأس المال البشري في "اقتصاد يستند للمعرفة" للمحافظة على النمو الاقتصادي وزيادته يشكل حافزا لإصلاح التعليم، الذي يتبنى فكرة المدرسة من أجل العمل، ولا يمكن الافتراض بأن الحصول على مستويات تعليم أعلى له بحد ذاته أثرا سببيا لتحفيز النمو الاقتصادي؛ بل يجب تنسيقه والسعي له بقصد وتصميم.
إن السعي وراء الاقتصاد المبني على المعرفة يضع التعليم في الجبهة الأمامية لأي عملية تخطيط اقتصادي، ويعتمد نجاحه على التفاعل المتبادل بين نظام التعليم وسوق العمل لضمان إنتاج الخريجين المتعلمين بالتعليم اللازم والملائم في مجالات الدراسة ذات الصلة، مما يتطلب تطوير البنية التحتية، والاستقرار السياسي ومستويات عالية من المهارات القاطعة لعدة تخصصات مهنية.
وحددت الدراسة الفجوات الأساسية في نظام التعليم في التحضير لسوق العمل، واعتبرت امتحان التوجيهي والفلسفة التربوية في التدريس، مقيدان من حيث تنمية المهارات، في المستوى ما بعد الثانوي فإن هناك عائقا إيجابيا بفعل قلة التعلم المستند للعمل، إما من خلال ضعف الالتحاق في التدريب المهني أو دراسة على أساس العمل في الجامعة.
