نظمت وحدة تطوير الديمقراطية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وبالتعاون مع التجمع الإعلامي الشبابي الفلسطيني في مخيم البريج، وسط قطاع غزة، صباح اليوم الخميس الموافق 19 مايو 2011، حلقة نقاش جديدة بعنوان: "آليات الحماية للصحفيين زمن الحرب"، في مقر التجمع بحضور 20 إعلامي وإعلامية من العاملين لدى وسائل الإعلام المختلفة، والناشطين في التجمع.
افتتح الورشة الصحفي عبد الله عثمان، مسؤول التجمع مرحباً بالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وبدوره في توعية وتثقيف الصحفيين بحقوقهم، وقد تحدث عثمان عن دور التجمع في متابعة شؤون الصحفيين والأهداف التي يسعى إليها.
من ناحيته، أوضح الباحث في وحدة تطوير الديمقراطية أ. محمود الإفرنجي بأن اللقاء يأتي ضمن الفعاليات التي يعقدها المركز بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، والتي كان من بينها عقد حلقتي نقاش، الأولى كانت بمدينة غزة بتاريخ 02 مايو 2011، والثانية بمدينة خان يونس بتاريخ 12 مايو 2011، إضافة إلى رسم جدارية حول المناسبة ذاتها بمشاركة عدد من الفنانين الفلسطينيين.
بدوره قدم أ. حمدي شقورة، نائب مدير المركز لشئون البرامج، مدير وحدة تطوير الديمقراطية في المركز، ورقة عمل حول "آليات حماية الصحفيين زمن الحرب." وقد بدأ شقورة حديثه حول أهمية مشاركة الخبرات مع الصحفيين العاملين في الميدان على تغطية انتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأوضح شقورة بأن القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان هما السلاح الرئيس في النضال ضد الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون بشكل عام والصحفيون بشكل خاص. وأضاف بأن الصحفيين لا يتمتعون وفقاً للقانون الدولي بحماية خاصة أكثر من تلك التي يحظى بها المدنيون عامة، وهو غير كافي على الإطلاق وما يستدعي الحاجة إلى توفير حماية خاصة بهم، وتحديداً في حالات النزاع المسلح، حيث يتعرض الصحفيون لمخاطر مباشرة تهدد حياتهم وسلامتهم الشخصية.
كما أوضح شقورة تعريف الصحفي وفقاً للقانون الدولي والمواد الواردة لحمايته الشخصية والمنشآت الإعلامية في القانون الدولي لحقوق الإنسان (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، والقانون الإنساني الدولي (اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبرتوكولين الإضافيين). وأكد على أن الهجوم على الصحفيين ومعداتهم خلال حالات النزاع المسلح أمر غير قانوني وقد يشكل جريمة حرب، وأن القوانين قد كفلت إلزام القوات المسلحة بمبدأي التمييز والتناسب.
وقد دار نقاش بين المشاركين حول أهمية هذا اللقاء في توعية وتثقيف الصحفيين العاملين في الميدان خاصة وأن عدد منهم كان قد تعرض لاعتداءات قوات الاحتلال خلال قيامه بعمله المهني، وأكد المشاركون على ضرورة تطبيق القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي على الحالة الفلسطينية، وتوثيق الانتهاكات والجرائم الني ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تمهيداً لملاحقتها قضائياً في المحافل الدولية.
