أصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"لمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واليوم العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان بياناً صحافياً عنوانه "الحرية أولاً: لا ازدواجية في معايير الشرعة الدولية"، حيث جاء في نص البيان:
يذكر مركز "شمس" منظمة الأمم المتحدة،والدول المحبة للسلام،أنه وعلى الرغم من مرور 63 عاماً لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،ما يزال الشعب الفلسطيني يرزح تحت نير الاحتلال،في انتهاكات صارخة ومستمرة لحقوقه الأساسية ابتداء من الاعتداء على الحق في الحياة،واعتقال الآلاف المواطنين في سجون الاحتلال،ومنع حرية التنقل والوصول إلى دور العبادة،وهدم المنازل،واقتلاع الأشجار،ومصادرة الأراضي،وبناء وتوسيع المستوطنات،وعزل القرى بفعل الجدار العنصري،وتقطيع أوصال الوطن ،وإقامة الحواجز،وفرض حصار جائر ،واستمرار عزل القدس عن محيطها الفلسطيني ،واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً ،ونهب الثروات والسيطرة عليها،وتخريب متعمد للبيئة،مروراً بالاعتداء على الصحفيين وعلى حرية الرأي .بل أن مسلسل الانتهاكات لا ينتهي ولا يتوقف عند حدٍ معين،فالاحتلال ومستوطنيه يمعنون أكثر من أي وقت مضى باعتداءاتهم وانتهاكاتهم لحق الشعب الفلسطيني ومنعه من حق تقريره مصيره،ضاربين بعرض الحائط قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تحرم احتلال أراضي الغير.
يشدد مركز "شمس" أن ظروف عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ظلت تتسم بالصعوبة. فاستمر تعرضهم للتهديدات والاعتداءات والمضايقات والتهجم العلني على سمعتهم وسلامتهم الشخصية بقصد عرقلة عملهم وتقويض مصداقيتهم ،فالمدافعون عن حقوق الإنسان يواجهون اليوم التهديدات والمضايقات والهجمات،فعلى الرغم من أن القانون الدولي لحقوق الإنسان قد تطور تطوراً كبيراًً في آليات الرقابة، فإنه لم يتطور أبداً من حيث آليات التعاون، فضمان وحماية حقوق الإنسان هي مسئولية كل دولة في المقام الأول.
يشجب مركز "شمس" الانتهاكات والتجاوزات في كثير من دول العالم بحق الأفراد والجماعات التي ما زالت تشمل الاستخدام المفرط للقوة في مواجهة الاحتجاجات والمطالبات العامة وإيقاع العقاب الجماعي بشأنهم، والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية من خلال الحجز التعسفي والتعذيب النفسي والجسدي، وعدم توفير شروط المحاكمة العادلة من خلال محاكم مستقلة ونزيهة ومحايدة توفر جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن المتهمين، وتقييد حرية التعبير والصحافة من خلال التضييق على الحريات الصحفية والإعلامية ومنعها من انتقاد المسؤولين، وتقييد العمل النقابي كتأسيس الاتحادات والنقابات العمالية، وشرعنة التمييز بين المواطنين على أساس الجنس والمذهب والعرق وغيره، وكذلك عدم سيادة القانون وإعطاء المواطنين الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة.
يطالب مركز "شمس" في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واليوم العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان خبراء القانون الدولي لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بأن يعطوا اهتماماً أكبر لكيفية تعزيز وإعلاّء شأن حقوق الإنسان من حيث المضمون. كما ويطالب المركز بضرورة تعزيز الطبيعة التعاونية لعلاقات الدول في مجال حقوق الإنسان،وبسيادة المفاهيم الديمقراطية في العلاقات الدولية، وبعدم استغلال مبادئ حقوق الإنسان من قبل بعض الدول للتدخل في شؤون دول أخرى أو لشن عدوان عليها أو غزوها كما حصل في ليبيا والعراق وفلسطين وأفغانستان والتي استخدمت فيها القوة العسكرية والأمنية ضد المدنيين في الوقت الذي لا تحترم فيه هذه المبادئ في بلدان حليفة لها.فتغض الطرف أو تصمت على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل تلك الأنظمة الدكتاتورية والشمولية.
يثمن مركز "شمس"الجهود التي تقوم بها المؤسسات الأهلية لا سيما مؤسسات حقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق الإنسان وحميتها وتعزيزها في أوساط المجتمع الفلسطيني،مؤكدين على ضرورة وجود تعاون مشترك مع المؤسسات التي تهتم بحقوق الإنسان للخروج بمنظومة موحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والارتقاء بها،من خلال تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وتكريس سيادة القانون. وفي هذا الصدد يدعو المركز إلى ضرورة تكامل الأدوار بين المؤسسات الناشطة في حقوق الإنسان والحكومة للوقوف بحزم أمام الانتهاكات الجسيمة للاحتلال ومستوطنيه،وبضرورة الاستفادة من تجربة وخبرة المؤسسات الأهلية الحقوقية في مجال ملاحقة مجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان .
يناشد مركز "شمس" البرلمانات العربية بضرورة تغيير الدساتير وبعض القوانين الوطنية في الوطن العربي بما يتلاءم مع مطالب وأهداف ودوافع الثورات العربية ،لكي تكون منسجمة ومتلائمة مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان التي جاءت لتؤكد على المساواة بين الناس أمام القانون وحقهم في العمل والتعليم والتملك وحقهم في الرأي والتعبير وحقهم في المشاركة ، لبناء مجتمع قانوني يقوم على أساس المساواة والعدل وتكافؤ الفرص.
يؤكد مركز "شمس"على ضرورة رفض منهج ازدواجية معايير استخدام حقوق الإنسان ،وعلى ضرورة وضع برامج عملية دولية محايدة لمراقبة ومتابعة وضع حقوق الإنسان.وعلى توسيع مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان لتشمل المناهج الدراسية في جميع المراحل.واستخدام مختلف وسائل الإعلام لوضع برامج اجتماعية تثقيفية تربوية في مجال حقوق الإنسان.وتوسيع التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين المنظمات المحلية والإقليمية والدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان.وإصدار تقارير ونشرات دورية إحصائية علمية موثقة عن رصد ومتابعة انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف المجالات. وضرورة تجديد خطاب حقوق الإنسان ومضمونها والمنطلقات التي تقوم عليها.وصياغة مفهوم جديد لحقوق الإنسان ينطلق من منظور التعددية الثقافية.
