وقع طاقم شؤون المرأة اليوم، مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ديوان قاضي القضاة، بحضور عدد من عضوات الهيئة الإدارية لطاقم شؤون المرأة ومجموعة من القضاة الشرعيين، تأتي هذه المذكرة ضمن مشروع " حقوق المرأة بين الحاجات العملية والاستراتيجية"، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقد جاءت المذكرة بناء على اجتماعات عديدة مع مجلس القضاء الاعلى بهدف تقييم الخدمات المقدمة من قبل المحاكم وتحديدا للنساء ، حيث تبين الحاجة الى توفير الخدمات لقطاع العدالة والنساء، حيث أن الطاقم يرى أنه من الضروري أن يتم العمل على حاجات النوع النوع الاجتماعي العملية، والحاجات الاستراتيجية بنفس المستوى من الأهمية.
سماحة الشيخ يوسف دعيس رئيس المحكمة الشرعية العليا وقاضي القضاة تحدث في حفل التوقيع على دور القضاء الشرعي كأحد أركان القضاء وقطاع العدالة في فلسطين، حيث يعمل على صيانة الأمن الداخلي والأسري، فهو الأداة الفعالة في تأمين الحقوق بمسائل الأحوال الشخصية، ودوره في نصرة النساء الفلسطينيات وحصولهن على حقوقهن.
نهلة قورة رئيسة طاقم شؤون المرأة تحدثت في حفل التوقيع عن دور طاقم شؤون المرأة
في بناء مجتمع ديمقراطي متعدد يحترم حقوق الإنسان، وخالٍ من أي شكل من أشكال التمييز القائم على الدين والجنس واللون، لضمان العيش الكريم والأمان للمواطن، وفي هذا المجال يعمل طاقم شؤون المرأة في إتجاهين، الأول على المدى البعيد يتمثل في تحقيق أهداف إستراتيجية من خلال تبني سياسات وقوانين تضمن تحقيق العدالة والمساواة والحماية للنساء، والثاني على المدى القصير ويتمثل في العمل على تحقيق الاحتياجات العملية للنساء والتي تسعى للحصول عليها في الحياة اليومية.
المحامية سيرين حوسو مديرة التمكين المحلي والمنسقة العامة للمشروع أشارت الى أن المشروع يهدف الى بناء قدرات 150 كادر من الكوادر العاملة في المحاكم الشرعية من القضاة ونيابة الأحوال الشخصية والموظفين\ات.
بحيث يساهم البرنامج في تمكين الكوادر من امتلاك المعارف والمهارات والتوجهات اللازمة للتعامل مع النساء اللواتي يتوجهن الى المحاكم الشرعية للحصول على حقوقهن القانونية، ويأتي هذا التعاون في ظل حاجة النساء لتلقي خدمات قانونية وانسانية من خلال المحاكم الشرعية، والذي يواجه العديد من التحديات في مجال بناء القدرات سواء القانونية او الادارية لموظفي هذه المحاكم، حيث تواجه النساء تحديات عديدة في المحاكم الشرعية سواء نتيجة للقوانين وتنفيذها أو نتيجة للمعاملة والثقافة المجتمعية التي تحد من حصولهن على حقوقهن.
عبر تقديم برنامج يهدف الى بناء قدرات الكوادرالعاملة في المحاكم الشرعية وتحديداً "القضاة، نيابة الاحوال الشخصية، رؤساء الأقلام، المحضرين، الكتبة، موظفي الارشاد والإصلاح الأسري"، وذلك استنادا على مبدأ التعاون والتشارك بهدف إنجاح البرنامج والوصول الى الهدف المنشود منه.
من خلال تطوير وتنفيذ برنامج تدريبي شامل للمهارات والمعلومات والتوجهات، لكل من القضاة الشرعيين، ونيابة الأحوال الشخصية. إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي شامل للمهارات والمعلومات والتوجهات، لكل من العاملين والعاملات في المحاكم الشرعية لفئات الموظفين\ات "رؤساء الاقلام،الكتبة، موظفي الارشاد الأسري".
وإعداد مدونة قواعد السلوك وذلك من قبل القضاة الشرعيين ونيابة الأحوال الشخصية، بهدف وضع أفضل السبل والسلوكيات لعملهم في تحقيق العدالة والمساواة لكل من يستفيد من خدماتهم.
وتطوير مدونة قواعد السلوك التي تحكم عمل موظفي\ات المحاكم الشرعية من ذوي الوظائف التي يتم التعامل مباشرة فيها مع النساء والاطفال ممن يتوجهن\ون الى المحاكم الشرعية للحصول على حقوقهم\ن.
يذكر الى أن العمل بهذه المذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها، وحتى نهاية شهر أيلول من العام 2012.
