وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري نداء لمنظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونسيف" وكافة المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في مجال الطفولة ، للتدخل العاجل من اجل وضع حد للانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي وقطعان مستوطنيها بحق الاطفال من ابناء شعبنا، وضمان الحقوق التي كفلتها لهم المواثيق الدولية وقوانين حقوق الطفل وحقوق الانسان.
الوزيرة المصري وفي تعقيبها على ما صدر عن محكمة عوفر الاحتلالية من مطالبتها بابعاد 8 فتية قاصرين عن منازلهم في بيت امر الى مسافة 30 كم عن البلدة، بذريعة ان هؤلاء الفتية يشكلون خطرا على امن المستوطنين في تلك المنطقة، وكذلك قرار سلطات الاحتلال ابعاد الطفل الياس الأعور (16 عاما) من سلوان جنوب الأقصى المبارك إلى حي جبل المكبر جنوب شرق المدينة المقدسة، ودفع غرامة قيمتها 5000 شيكل والحبس المنزلي ، دعت كافة المؤسسات الدولية الى اخذ دورها الحقيقي في الدفاع عن حقوق الاطفال الفلسطينين وحمايتهم بشكل جدي وفوري مما تقوم به قوات الاحتلال من اعتدءات عليهم ، ووقف تنفيذ مثل هذه القرارات الجائرة بحق الاطفال الفلسطينيين .
واشارت المصري ان مثل هذا القرار يعتبر انتهاك فاضحا لحقوق الأطفال ، ومخالفة صريحة للقانون الدولي ، وبالتالي يتوجب على كافة المنظمات الدولية العاملة الوقوف عند مسؤولياتها واخذ دورها الحقيقي في حماية اطفال فلسطبن وتعرية الاحتلال على جرائمه التي ترتكب بحقهم سواء من جيش الاحتلال الاسرائيلي او قطعان مستوطنيه.
وقالت الوزيرة المصري ان قوات الاحتلال الاسرائيلي التي تواصل اعمالها القمعية والتعسفية والاجرامية بحق الشعب الفلسطيني بكافة فئاتة ، حيث ان الاطفال والقصر لم يكونوا بعيدين عن مممارسات الاحتلال القمعية ، سواء من خلال عمليات القتل التي تنفذها قوات الاحتلال وعمليات الاعتقال والتشريد والابعاد القصري ، وحرمان الاطفال من ابسط الحقوق التي كفلتها لهم كافة الاعراف والقوانين الدولية.
واوضحت الوزيرة المصري الى ان مثل هذه القرارات القعية والتعسفية من قبل جيش الاحتلال ستترك اثارا نفسية وصحية سلبية على الاطفال وتزيد من معاناتهم التي يعمقها الاحتلال يوما بعد يوم.
