وقد أطلقت الهيئة نشاطات البرنامج في بداية عام 2016 حيث يسعى المشروع إلى تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تطوير الآلية الوطنية لرصد وتوثيق ومتابعة الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة في حقوقهم الأساسية وخاصة في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويتضمن البرنامج أنشطة متابعة ورصد وتوثيق في إطار الحقوق الواردة في القوانين الوطنية الفلسطينية وبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, بالإضافة إلى لقاءات تثقيفية وتوعوية, واستكمالا لأنشطة البرنامج، وقعت الهيئة اتفاقيات تمويل مبادرات مع (15) مؤسسة شريكة في الضفة الغربية وغزة، وهي برنامج التأهيل المجتمعي CBR في شمال ووسط الضفة الغربية، وجمعية التعاون للتنمية المجتمعية في رافات , جمعية نفس للتمكين في رام الله, جمعية لجان العمل الاجتماعي في طولكرم, جمعية منتدى المثقفين في قلقيلية, جمعية أصوات لدعم المعوقين عقليا والاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة في بيت لحم وجنين، وجمعية بنيان للدراسات في غزة، ونادي السلام لرياضة المعاقين، والاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة في غزة، وجمعية المستقبل للصم الكبار، وإذاعة فرسان الإرادة.
وخلال الورشة تحدث معتصم زايد مدير الهيئة عن الإجراءات الإدارية للمنح وأكد أن آلية إعادة المنح من الآليات التمويلية المهمة التي تم استخدامها في البرنامج، حيث تهدف هذه الآلية لتوسيع مبدأ الشراكة مع المؤسسات الأهلية القاعدية وتمكين هذه المؤسسات من الحصول على منح فرعية من قبل الاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى قامت آمنه حردان المسؤول المالي للبرنامج بشرح واستعراض الإجراءات المالية الخاصة بالمنح الفرعية للمشروع خلال الورشة وقامت بالرد على استفسارات الجمعيات الشريكة بالمشروع حول المنح.
وبدوره أكد رفيق أبو سيفين رئيس الإتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة أن المنح الصغيرة هي آلية فعالة في مجال إيصال الدعم المالي للمؤسسات الأهلية القاعدية والتي تعمل وتهتم في مجال حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وخاصة تلك البعيدة عن مراكز المدن وتعمل في بيئة ريفية صعبة.
