وافتتح المحامي محمد كمنجي اللقاء بالترحيب بالحضور لافتا الى أهمية الحملة التي اطلقتها الهيئة المستقلة لحقوق الانسان لحرية الراي والتعبير وذلك في ظل تراجع الحريات في فلسطين ومن اجل إعادة تعزيز هذه الحريات.
وقد أشار الأستاذ محمود استيتي إلى أن حرية الرأي والتعبير ليست مرتبطة بالصحافة والاعلام اضافة الى انه يجب وجود اطار قانوني ينظم سلوك المجتمع بشكل يحول دون اساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
بدور تطرق الدكتور ايمن يوسف الى الاسباب الحقيقية التي دعت الى ضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنع الجريمة الالكترونية وقد اكد على ان الاحتلال الاسرائيلي والانقسام الفلسطيني والفلتان امني شكلوا عوامل اثرت على منظومة حقوق الانسان برمتها.
وتخلل اللقاء حديثا عن قانون الجرائم الالكترونية واهمية العمل على تعديله وليس الغاءه وذلك بما لايقيد حرية الراي والتعبير مؤكدين على أهمية حماية الإعلاميين والصحفيين من الاعتقال والاستخدام المفرط للقوة اثناء مشاركاتهم المختلفة كمشاركتهم في الاعتصام السلمي امام مجمع المحاكم في رام الله.
وتم التركيز على الواقع الفلسطيني في ظل وجود الاحتلال والانقسام السياسي وتغول السلطة التنفيذية مما اثر على منظومة حقوق الانسان برمتها.
وخرج المشاركون بعدة توصيات كان أهمها تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والحراك المجتمعي في تعزيز حرية الراي والتعبير وعدم انتهاكها إضافة الى سن القوانين التي تمنع الانحدار الأخلاقي ضمن وسائل التواصل الاجتماعي واستقاء التجارب العالمية من اجل تعديل قانون الجرائم الالكترونية وليس الغاءه.
وخلص المشاركون الى ضرورة إيجاد صحافة متدربة ومتخصصة تعمل على استقاء الخبر من مصدره.
ويعتبر الحق في الراي والتعبير أحد الحقوق الاساسية التي نص عليها القانون الاساسي الفلسطيني حيث جاء في المادة رقم (19) ﻻ ﻣﺴﺎس ﺑﺤﺮﯾﺔ اﻟﺮأي، وﻟﮑﻞ إﻧﺴﺎن اﻟﺤﻖﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮﻋﻦ رأﯾﻪ وﻧﺸﺮﻩﺑﺎﻟﻘﻮل أو اﻟﮑﺘﺎﺑﺔ أو ﻏﯿﺮ ذﻟﻚﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ أو اﻟﻔﻦﻣﻊﻣﺮاﻋﺎة أﺣﮑﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن، كما وجاء في المادة (27) من القانون الأساسي الفلسطيني "
الفقرة (1) : تأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام حق للجميع يكفلة هذا القانون الاساسي وتخضع مصادرتمويلها لرقابة القانون .
الفقرة (2) : حرية وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث ، وحرية العاملين فيها ، مكفولة وفقاً لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة .
الفقرة (3) : تحظر الرقابة على وسائل الإعلام ، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي .
وقد من بين المشاركون في الورشة الصحفي ثائر ابو بكر عن وكالة وفا والصحفية براءة عابد عن صوت فلسطين والصحفي علي سمودي عن جريدة القدس والصحفية وجدان دهيدي عن تلفزيون فرح والصحفية مجد عن مؤسسة مجد للإعلام والباحث الحقوقي في مؤسسة الحق طارق الحاج.
Governorate
Major Sector
