وكان مركز القدس قد تبنى قضية المواطنين سكان المنشآت ممثلين بالسيد موسى الأصفر مالك الأرض , وتابع على مر السنوات كامل الاجراءات القضائية والتنفيذية ضمن اروقة الادارة المدنية للاحتلال, بدءا من اللجنة الفرعية للتفتيش واللجنة الفرعية للتنظيم والبناء, ومن ثم المحكمة العليا الاسرائيلية, بهدف تجميد اوامر الهدم, اخذا بعين الاعتبار حساسية منطقة خربة الطويل التي تسعى الادارة المدنية الى اخلاءها عبر اصدار اوامر الهدم ومنع البناء الفلسطيني فيها. ومن ضمن هذه الاجراءات تقدم مركز القدس بالتماس اول سنة 2013 بعد استنفاذ كافة الاجراءات التنظيمية ورفضها من قبل الادارة المدنية, بذرائع قانونية نمطية تستعملها الادارة المدنية لرفض طلبت ترخيص واجراءات تنظيمية, مثل عدم ملائمة البناء للمخططات الانتدابية, وقد تم شطب الالتماس من قبل المحكمة في نهاية سنة 2015, ليتقدم المركز بواسطة محاميه الأستاذ سليمان شاهين بإجراء اضافي بعد شطب المحكمة ومن ثم بالتماس اضافي في سنة 2017. وبعد أشهر من تقديم الالتماس ابلغت الادارة نيتها التراجع عن موقفها السابق وانعدام نية الهدم وبالتالي حماية ممتلكات السكان من الهدم والترحيل.
