وناقش المشاركون في الاجتماع التطورات وواقع القطاع الصحي في فلسطين والجهود المبذولة من أجل مواجهة الوباء والآليات المتعلقة بتوفير اللقاحات في الوقت الذي يتنكر الاحتلال الإسرائيلي لتوفير اللقاحات والتطعيم للشعب الفلسطيني وبالأخص للأسرى في سجون الاحتلال.
وأكد المشاركون في الاجتماع على أن توفير اللقاح لكافة الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، يقع على كاهل دولة الاحتلال بوصفها قوة الاحتلال حسب القانون الدولي مسؤولة بالكامل عن حماية المدنيين تحت الاحتلال، وعلى ضمان توفير الإمدادات الطبية بما فيها التطعيم على حد سواء دون تمييز، وعلى أن تكون بنفس الجودة التي تقدمها للإسرائيليين.
وفي ختام الاجتماع تم التأكيد أيضاً على أهمية مشاركة المنظمات الأهلية في الحملات الداعية إلى وقف التمييز ورفع كل القيود والشروط التي يضعها الاحتلال أمام الفلسطينيين للحصول على اللقاح في ظل ضعف وتدهور القطاع الصحي بسبب الاحتلال والحصار.
وكما أكد المشاركون استمرار العمل وتركيز دور المؤسسات على الاستمرار في الضغط من أجل إعمال حق شعبنا في الحصول على التطعيمات بشكل كامل، والعمل ضمن خطة مناصرة ممتدة تشمل العديد من الأنشطة التي تهدف إلى التوعية بالحق لحصول المواطن الفلسطيني تحت الاحتلال على اللقاح دون تمييز.