القدس، 8 آب 2022 - وقع مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية والبنك الدولي بتاريخ 21 تموز 2022 اتفاقية منحة "مشروع المساندة الطارئة للخدمات الاجتماعية في قطاع غزة" الذي يهدف إلى توفير الخدمات الاجتماعية، وفرص العمل المؤقتة والعمل الحر من خلال الإنترنت للفئات الاجتماعية الأكثر تضرراً في قطاع غزة.
ويتطلع مركز تطوير من خلال تنفيذه لهذا المشروع للاستجابة للاحتياجات الطارئة في قطاع غزة، مستنداً في ذلك إلى أدائه الناجح في تنفيذ مشروع غزة الطارئ "المال مقابل العمل ودعم العمل الحر" الذي انتهى مؤخراً، وإنجازاته الكبيرة متعددة الأثار والنتائج المباشرة، وغير المباشرة التي شملت تمكين النساء عبر تعزيز قدراتهن المهنية.
ويهدف هذا المشروع الجديد إلى تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والخدمات الصحية، والمساهمة في الحد من فجوة التوظيف لدى العاطلين عن العمل والخريجين الجدد في المجالات ذات الصلة، عبر تزويدهم بدخل مالي وفرص عمل لدى المؤسسات الأهلية الشريكة، والتي تستفيد هي الأخرى من تشغيل طواقم لتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للفئات المستهدفة. كما يتيح هذا المشروع فرصة فريدة ومميزة لإيجاد فرص عمل في قطاع غزة عبر انخراط الشباب في العمل الالكتروني، وفي بعض الأحيان، الانطلاق بأعمالهم الخاصة في مجال العمل الإلكتروني.
من جانبه، قال مدير مركز تطوير، غسان كسابرة: "لهذا المشروع دور بالغ الأهمية في معالجة الاحتياجات النفسية والاجتماعية والحد من أزمة البطالة في قطاع غزة، التي زادت حدتها نتيجة لجائحة كوفيد-19 وما شهده قطاع غزة من تصعيد في شهر أيار 2021. نعتز في مركز تطوير بتنفيذ هذا المشروع الذي ينسجم تماماً مع رؤية ورسالة مركز تطوير المتمثلة بدعم القطاع الأهلي الفلسطيني ليكون مستقل وحيوي وفاعل، وقادر على التعامل مع التحديات المستجدة".
سيقدم "مشروع المساندة الطارئة للخدمات الاجتماعية في قطاع غزة" للمؤسسات الأهلية التي سيتم اختيارها منحاً لتشغيل أشخاص عاطلين عن العمل منذ ما لا يقل عن عام واحد، حيث من المتوقع أن يتم تشغيل قرابة 1,000 شخصاً، نصفهم من النساء، لتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للفئات المتضررة نتيجة حالات اندلاع العنف المتكررة نحو قطاع غزة، بما في ذلك تصعيد أيار 2021. إضافةً إلى تخصيص منح للمؤسسات الأهلية لتدريب 400 شاب وشابة من العاطلين عن العمل على مهارات العمل الحر من خلال الإنترنت.
تجدر الإشارة أنه تم تشكيل لجنة استشارية للمشروع تضم كل من وزارة المالية، ووزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الريادة والتمكين، ومركز تطوير. وستقدم هذه اللجنة بدورها التوجيه الاستراتيجي خلال مرحلة تنفيذ المشروع وتضمن انسجامه مع الأولويات الوطنية.
وأشار رئيس مجلس إدارة مركز تطوير، زاهي خوري: ""إن التزام مركز تطوير الدائم والراسخ بعلاقته بالحكومة الفلسطينية يكفل له العمل معها من موقع تكاملي. إن التنسيق مع الجهات الحكومية ومواءمة برامج ومشروعات المركز مع الاستراتيجيات التنموية الوطنية والقطاعية هو تأكيد لهذا الدور ويمكّنه من الحصول على دعم الجهات الحكومية والمجتمع المدني الفلسطيني عامةً".
تجدر الإشارة أن مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية هو مؤسسة أهلية وغير ربحية، تأسس استجابةً للحاجة إلى وجود آلية فلسطينية مستدامة تعمل على توفير الدعم للقطاع الأهلي الفلسطيني، حيث يعمل المركز على تطوير قدرات المؤسسات الأهلية الفلسطينية في تقديم الخدمات النوعية، وخاصة للفئات الفقيرة والمهمشة. وتعزيز اعتمادها على ذاتها، وتمكين المؤسسات الأهلية الشريكة كي تكون أكثر استدامة، وذلك من خلال توفير الدعم المالي والفني لها.
للمزيد من المعلومات حول مركز تطوير يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.ndc.ps
معلومات الاتصال:
غسان كسابرة
مدير مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية
عمارة أبو صبيح
الرام
ص.ب. 2173
رام الله - فلسطين
تلفون: -42347771 - 02
