قدم مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان طلبا قانونيا مستعجلا ضمن الالتماسات التي قدمها باسم 115 عائلة لاسترداد جثامين شهداء مقابر الارقام، مطالبا المحكمة بوقف مماطلة النيابة العامة الاسرائيلية بالاستجابة لمطلب اقامة بنك الحمض النووي DNA ،ومطالباً بالبدء في عملية فتح القبور الني تم تحديدها "كأماكن دفن متوقعة" لدفن هذه الجثامين بعد عملية بحث واسعة النطاق اجبر جيش الاحتلال على تنفيذها نتيجة هذه الالتماسات. وطالب مركز القدس، بواسطة المحامي سليمان شاهين، رفض طلب النيابة شطب التماس 19 عائلة من مجمل العائلات (115 عائلة) بحجة عدم العثور على اية معلومات حول مكان دفن جثامين أبنائها، وبحجة استنفاذ اجراءات البحث عنها، رفضاً قاطعاً، وإلزام الاحتلال اخذ عينات العائلات التسعة عشر، واضافتها الى بنك ال DNA, نظرا لوجود احتمال قائم لايجاد الجثامين التي لم يتم التعرف عليها خلال عملية فتح القبور والتعرف على الجثامين بواسطة فحص الحمض النووي. واشار المركز انه لا يمكن للاحتلال اخلاء مسئوليته عن عدم توثيق مكان دفن الغالبية العظمى لهذه الجثامين المحتجزة لديه في قبور غير معلمومة منذ سنوات طويلة، خلافا لتعليمات القانون الدولي الانساني، ونظرا لتعهدات الاحتلال اقامة بنك ال DNA ضمن اجراءات قانونية سابقة قدمها المركز منذ سنة 2008 باسم حملة استرداد الجثامين في ملفات استعادة جثامين شهداء مقابر الارقام.
ورغم اثبات الاهمال الاجرامي في عملية دفن الجثامين، الا ان وزير الامن الاسرائيلي غانتس ابلغ المحكمة انه يعترض على اقامة بنك الحمض النووي على نفقة جيش الاحتلال، وان موقفه هو ان تتحمل عائلات الشهداء تكلفة الفحص. ردا على ذلك اشار مركز القدس ان القانون الدولي يشتمل على بنود واضحة بإلزام القائد العسكري بالدفن اللائق وتوثيق مكان الدفن، استعداداً لارجاع الجثامين الى عائلاتها، وان موقف وزير الامن يتنافى تماما مع ابسط المعايير القانونية والاخلاقية.
بعد تقديم المذكرة من قبل مركز القدس اوعزت المحكمة بتحديد جلسة امام هيئة المحكمة في الربع الاول من سنة 2023.
ومن الجدير ذكره انه بعد تقديم الالتماسات سنة 2016، تبين حجم سياسة عدم التوثيق المتعمدة التي اتبعها الاحتلال فيما يتعلق باجراءات دفن جثامين الشهداء بدءا من سنوات السبعينيات، وبالاخص في سنوات التسعين والعقد الاول من الالفية الجديدة، والتي ادت الى ضياع التوثيق بخصوص اماكن الدفن، وبالتالي تعهد جيش الاحتلال عقب هذه الالتماسات بتعيين ضابط رفيع المستوى لتنسيق عمليات البحث وتقصي المعلومات حول امكنة دفن الجثامين، والتي استمرت لمدة 5 سنوات، وانتهت موخرا بتحديد اماكن متوقعة للجثامين، ما عدا 19 جثماناً لم يتم تحديد مكان دفنها المتوقع. واكد كل من الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان استمرار المساعي في كافة المحافل المحلية والدولية للتعرف على كافة الجثامين واستردادها. ونشير الى أن هذه الالتماسات تتعلق بجثامين الشهداء المحتجزة في مقابر الارقام وعددها حسب توثيق المركز (256 شهيدا وشهيدة) ويقوم المركز بمتابعة ملفات جثامين الشهداء المحتجزة منذ عودة سياسة الاحتلال باحتجاز الجثامين في أكتوبر 2015 في سياق قانوني مختلف وبلغ عددهم حتى اليوم (114 شهيداً وشهيدة).
