تلقى طلبة ومعلمو وأهالي تجمع عين سامية البدوي خبرا سارا بداية هذا العام بعد نجاح محاميهم في استصدار أمر احترازي يمنع اخلاء وهدم المدرسة، التي كانت تلقت قرارا من المحكمة المركزية للاحتلال في القدس يقضي باخلاء المدرسة قبل نهاية عام 2022 والا تعرضت للهدم مع فرض غرامة ودفع تكاليف الهدم.
وكانت المحكمة المركزية المذكورة رفضت التدخل لمنع الهدم بعد رفض طلب الترخيص في المرة الاولى ورفضت ثانية بعد تقديم مخطط تفصيلي وفرضت على الأهالي 3 غرامات وكفالات وصلت قيمتها 45 الف شيكل، وأصدرت قرارا نهائيا في اكتوبر الماضي باخلاء وهدم المدرسة.
وبعد استنفاذ الاجراءات لجأ محامو مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، الذي يتولى القضية منذ مطلع العام المنصرم، وأوقفوا الهدم عدة مرات، لجأوا الى أمر طوارئ تم استحداثه لشرعنة مبان عامة في البؤر الاستعمارية، على قاعدة اثبات الطابع العنصري للأوامر العسكرية، حيث تم توجيه كتاب للإدارة العسكرية للاحتلال، استنادا الى أمر طوارئ لسنة 2010 الذي يسمح البند 2.1 فيه بإقامة واعفاء من ترخيص مبان تعليمية فيما اسماه الأمر "يهودا والسامرة"- اقرأها الأراضي المحتلة، ورهن الأمر ذلك بموافقة رئيس المجلس المحلي لتجعله حكرا على المستعمرات، وحين لم توافق تلك الإدارة على الطلب تم التوجه للمحكمة العليا الإسرائيلية، التي قبلت الطعن وأمهلت الإدارة المدنية للاحتلال حتى 26 من الشهر الجاري لتقديم ردها، وأمرت بعدم الاخلاء او الهدم الى حين استنفاذ الإجراءات، وتشكل القضية تحديا آخر للطابع العنصري للاحتلال العسكري
وتجدر الاشارة الى أن محاولات الاحتلال المستمرة لهدم مدرسة تجمع عين سامية تأتي هذه الفترة مع بداية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلاب المدرسة، الذين عانوا سنواتٍ طويلة في محاولة الحصول على حقهم في التعليم بالتوجه الى مدارس القرى المجاورة، حتى أقيمت هذه المدرسة في منتصف شهر كانون الثاني الماضي.
