أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية، يوم أمس الأحد، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد (2023-2030)، بالتعاون مع الفريق الوطني لمكافحة الفقر، وجامعة الدول العربية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا".
وحضر حفل الاطلاق، وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، والامين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية هيفاء أبو غزالة، مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب د. طارق النابلسي وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، وممثلون عن جامعة الدول العربية، ولجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، ومعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، والفريق الوطني لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد.
وقال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، خلال حفل الاطلاق، الذي عقد بمدينة رام الله، إن فلسطين بدأت العمل على الاستراتيجية منذ عام 2014، حين بدأت بوضع دليل لقياس الفقر متعدد الأبعاد يوائم الواقع الفلسطيني.
وأضاف أن "هذه الخطوة الأولى في طريق العمل الاستراتيجي المهني في مكافحة الفقر بمختلف أبعاده، لفتح صفحة جديدة في التعامل مع الفقر والحرمان، ليس من منظور مادي نقدي فقط، بل من أبعاد أخرى كالصحة والتعليم والعمل، والسلامة الشخصية، وحرية استخدام الأصول وظروف المسكن والحرية الشخصية".
وأكد مجدلاني، أن بإمكان فلسطين التفوق عالمياً في تبني المفاهيم المبنية على الحقوق والبعيدة عن الشفقة والإحسان.
وأشار إلى أن العمل على إعداد استراتيجية مكافحة الفقر متعدد الأبعاد، جاء ترجمة للعديد من قرارات الحكومة الفلسطينية التي تلخصت بالحاجة الماسة إلى تأسيس دليل للفقر يتلاءم والواقع الفلسطيني، وترجمة واقع الحرمان الذي يعيشه الفلسطيني، والذي لا يمكن أن يوجد في دولة أخرى في العالم، إذ إن فلسطين لا تعاني من الحرمان من حرية الحركة والتنقل بسبب إجراءات الاحتلال ومستوطنيه، والحرمان من السلامة الشخصية نتيجة اعتداءات الاحتلال، إضافة إلى دمج مفهوم الفقر المتعدد الأبعاد في السياسات الفلسطينية، والعمل على إعداد خطة استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر بمختلف صوره وأبعاده، بما يتوافق ومعايير التخطيط في فلسطين.
وأوضح وزير التنمية الاجتماعية، أن الوزارة عقدت لقاء تشاوريا بين الفريق الوطني والشركاء (جامعة الدول العربية والإسكوا)، لرسم خارطة الطريق لوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد، وأجرت محاكاة بالتعاون بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وبين الاسكوا، للخروج بإحصائيات حديثة تعكس مؤشرات الفقر استنادا إلى مسح إنفاق واستهلاك الأسرة في فلسطين لعام 2017.
وتابع، أن الوزارة أعدت الأوراق الخلفية بالتعاون بين معهد ماس والفريق الوطني والاسكوا، والتي تعكس أبعاد الفقر السبعة، والتي شكلت اللبنة الاساسية التي اعتمدت عليها الاستراتيجية.
وأردف مجدلاني، أن الاستراتيجية ستأسس للعمل المستقبلي المهني والفعال، والتي تنسجم مع التوجهات الحديثة لوزارة التنمية الاجتماعية، القائمة على اعتماد السجل الاجتماعي وإدارة الحالة كأساس في التدخلات، والقائمة على قاعدة التعاون والشراكة بين كافة الشركاء لضمان تخفيض الحرمان بمختلف أوجهه بين أبناء شعبنا الفلسطيني.
بدورها، قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية هيفاء أبو غزالة، إن هذه الاسترتتيجية هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية، والتي تأتي في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، والإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد الذي أقرته القمة العربية التنموية الرابعة.
وبينت أن الاستراتيجية تشكل انطلاقة لتنفيذ سياسات وبرامج فاعلة لخدمة المواطن الفلسطيني، بما ينعكس إيجابا على حياته اليومية، ويعزز من الجهود الفلسطينية الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، بفاعلية على الأرض.
ولفتت ابو غزالة إلى أنه سيتم غدا وضع خطة عمل محددة بمواعيد، بما يحقق أهداف هذه الاستراتيجية الهامة، لا سيما تخفيض نسب الفقر المتعدد الأبعاد إلى 50% عما هو عليه الآن لتصبح النسبة 12% بحلول عام 2030.
وذكرت أن الاستراتيجية حددت هذه النسبة في ضوء مجموعة من الأهداف والغايات القطاعية الفرعية، التي اعتمدت في الأساس على أبعاد الفقر ومؤشراته الواردة في التقرير الفلسطيني للفقر المتعدد الأبعاد عام 2017، والذي يشمل الفقر النقدي، والعمل، والتعليم والصحة وظروف السكن، والوصول للخدمات والحرية الشخصية.
وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية بصورة تكاملية مع أجندة السياسات الوطنية للقطاعات المختلفة كالزراعة والصناعة والعمل والصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والأمن والثقافة وغيرها مع ارتباطها بالسياسة الرامية إلى تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني، وبما يدعم تنفيذ فلسطين للالتزامات الدولية.
وشددت على أن الاستراتيجية تشكل وثيقة وطنية مميزة، حيث أخذت البعد العربي والدولي، والمواءمة بين المؤشرات المختلفة، لتأخذ في الاعتبار الخصوصية الشديدة لدولة فلسطين ووضعها الاستثنائي بين دول العالم.
بدورها أثنت رولا دشتي الأمين التنفيذيً للإسكوا على جهود وزارة التنمية الاجتماعية والفريق الوطني القائم على اعداد الاستراتيجية موضحتاً انه وفقاً للاستراتيجية سوف يتم العمل على مكافحة الفقر وفقا للأبعاد السبعة التي تم اعتمادها في الاستراتيجية، هذا واستعرض الدكتور رابه مرار أبرز محاور الاستراتيجية وأبعاده السبعة.
وصادق مجلس الوزراء في جلسته رقم (210) التي عقدها يوم 19 حزيران/ يونيو الجاري، على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للفقر المتعدد الأبعاد لخفض الفقر إلى نسبة أقل من الوضع الحالي، ليصبح ضمن سقف 14% فقط للضفة الغربية وقطاع غزة.
