أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان–غزة يوم الثلاثاء الموافق 17/6/2025، ورقة حقائق توثق الواقع الكارثي لتدمير قطاع الصيد البحري في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
هدفت الورقة إلى توثيق دقيق لتداعيات الانهيار الشامل لقطاع الصيد، حيث رصدت الورقة أثر حرب الإبادة الجماعية على قطاع الصيد وبيان الأضرار المادية والبشرية والاقتصادية لقطاع الصيد، نتيجة الاستهداف الممنهج للمنشآت والمرافق والقوارب وكافة القطاعات التي تعمل في مجال الصيد كذلك الاستهداف المباشر للعاملين في المهنة وملاحقتهم واعتقالهم، كما تطرقت الورقة إلى أثر استهداف قطاع الصيد على الأمن الغذائي.
وأشارت الورقة إلى عدد من الخسائر البشرية والتي تمثلت في استشهاد 202من العاملين في قطاع الصيد، بينهم 50 شهيد أثناء ممارسة عملهم في البحر كصيادين وإصابة وجرح 302 صياد، بينهم 20 إصابة داخل البحر.
كما بينت الورقة إن أكثر من 90% من المراكب وقوارب البحرية والغرف قد تدمرت بشكل كامل ولم تعد تعمل في مجال الصيد، ما أدى إلى حرمان ما يزيد عن 4500 صياد بالإضافة إلى 1500 عمال في مهن ترتبط بالصيد فقدوا مصدر دخلهم.
مؤسسة الضمير أكدت خلال الورقة أن استهداف قطاع الصيد البحري لم يكن نتيجة عرضية أو أضرار جانبية بل يمثل سياسة ممنهجة تهدف إلى تقويض ركائز الاقتصاد المحلي ومصادر الغذاء للسكان المدنيين، وان التدمير الواسع النطاق للبيئة البحرية وان ما يشهده قطاع غزة هو جريمة مكتملة الأركان وجريمة إبادة جماعية عبر استخدام التجويع كأداة للقتل البطيء، داعية المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة إلى التحرك العاجل من خلال:
1. الضغط على دولة الاحتلال من قبل الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لوقف الانتهاكات وتطبيق القانون الدولي الإنساني، والعمل على توفير الحماية الدولية للعاملين في قطاع الصيد ومنع استهدافهم ومراكبهم وشباك الصيد باعتبارها من الاعيان المدنية.
2. توفير الدعم الدولي عاجل لإعادة إعمار البنية التحتية البحرية، وتقديم مساعدات نقدية وغذائية لأسر الصيادين المتضررين.
3. تفعيل أدوات الحماية الدولية للصيادين وتقديم الجناة إلى العدالة الدولية لمحاسبتهم ومساءلتهم.
