افتتح اللقاء بلال كميل رئيس بلدية قباطية مرحبا بالحضور ، ومؤكدا على استعداد البلدية للمشاركة في المشروع كونها إحدى البلديات المستهدفة.
وعن الهيئة الاستشارية تحدث علي الخطيب عضو مجلس الإدارة معرفا بالهيئة وبرامجها والمشاريع التي تنفذها كما تحدث عن برنامج حقوق الانسان في المؤسسة والذي يندرج مشروع المساءلة المجتمعية.
ونقل عطا أبو رميلة ممثلا عن محافظ جنين، تحيات المحافظ مؤكدا على موقفه الداعم للمشروع، كما أشار لأهمية المشاريع التي تخدم البلديات والمواطنين في المحافظة وصولا الى السلم الأهلي من خلال الشفافية والنزاهة، وأضاف أن مثل هذه المشاريع تعمل على بناء علاقات إيجابية ما بين المواطنين وأعضاء المجالس البلدية والقروية المنتخبين.
وبدوره أشاد اياد خلف مدير دائرة الحكم المحلي في جنين بدور التعاون الانمائي الألماني GIZ، في تعزيز المساءلة المجتمعية في الهيئات المحلية، ونوه خلف على دور الوزارة في الشراكة والتعاون مع الهيئات المحلية، وليس الرقابة من أجل تطبيق أدوات المساءلة المجتمعية.
ومن جهته تحدث جهاد الشخشير مدير برنامج الاصلاح في الحكم المحلي LGRP/ التعاون الالماني GIZ، عن الهدف الرئيسي من خلال البرنامج وهو تحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية للمواطنين وتعزيز استجابة الهيئات المحلية لاحتياجات المواطنين، وأضاف نحن نحاول الوصول لهذا الهدف من خلال عدة مكونات، وتحدث عن المكونين الرئيسيين لبرنامج المساءلة المجتمعية، وتحدث الشخشير عن بدايات العمل في برنامج المساءلة منذ بداية العام 2012 من خلال برامج تجريبية وتشكيل مجموعة عمل محلية تضم الهيئات المحلية والشركاء من المؤسسات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني.
وقدم أحمد هيجاوي مدير المشاريع والبرامج في الهيئة عرض موجز للمشروع، تحدث خلاله عن الشركاء من الهيئات المحلية والشركاء الداعمين للمشروع، والهدف العام لبرنامج المساءلة، كما قدم عرض موجز للأنشطة التي ستنفذ في الفترة القادمة ضمن إطار المشروع، من لقاءات تنسيقية، وأنشطة بناء القدرات، بالإضافة إلى رفع الوعي من خلال تعزيز دور الاعلام، وإنشاء منتدى المساءلة المجتمعية اللامركزي.
وأضاف هيجاوي أن المشروع المرتبط باطار زمني مآله الى الفشل، ولكن ربط برنامج المساءلة المجتمعية في الهيئات المحلية كونها بيئة خصبة من أجل ضمان الاستمرارية، مشيرا إلى أهمية العلاقة التكاملية التي تربط الهيئات المحلية والمواطنين، من أجل بناء وتعزيز قيمة الانسان في المجتمع.
وفي نهاية الحفل تم فتح باب النقاش للحضور، حيث تم الحديث عن قانون حق الحصول على المعلومة الذي لم يُقر بعد، والذي سيسهل مبادئ المساءلة، وتحدث الحضور عن الالتزام المتبادل الذي ستفرزه أدوات المساءلة المجتمعية من قبل المواطنين والهيئات المحلية.
Major Sector
