يناشد بدو عين سامية جميع الهيئات المحلية والدولية، وخاصة البعثات الديبلوماسية التي قامت بزيارة تضامنية لمدرسة التجمع بتاريخ 16شباط الماضي، للتدخل العاجل لدى سلطات الاحتلال لمنع هدم المدرسة، حيث باتت تحت خطر الهدم الوشيك ، وكانت المحكمة المركزية الاسرائيلية في القدس قد أصدرت، صباح الأربعاء 10 آب 2022، وبناءًا على طلب الأدارة المدنية، قرارا بهدم فوري لمدرسة عين سامية التي اقيمت على أرض خاصة تبرع بها مواطن فلسطيني من بلدة كفر مالك، شمال شرق رام الله منتصف شهر كانون الثاني الماضي، بتنسيق مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان وبتمويل اوروبي من خلال احدى المؤسسات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية.
وعقدت صباح الأربعاء جلسة للنظر في الالتماس الذي قدمه محامو مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان نيابة عن المتبرع بالأرض، ضد قرار هدم المدرسة الصادر عن الإدارة المدنية للاحتلال بتاريخ 28 ابريل الماضي.
وفي حيثيات القرار في الالتماس الذي تقدم به مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، وضعت القاضية الملتمسين أمام خيارين إما أن يقوموا بالهدم الذاتي، وبتاريخ محدد، او أن يتم الهدم من قبل الادارة المدنية، وفي هذه الحالة سيدفع الملتمسون تكاليف الهدم بالإضافة الى مصاريف المحكمة، وغرامة عالية جدا لم تحددها، ولكنها هددت بأنها ستكون اكثر بكثير مما تتوقعون.
وكانت المدرسة قد اقيمت بتاريخ 15كانون الثاني 2022، بجهود متطوعين، لتخدم طلاب تجمع عين سامية البدوي، كواحدة من مدارس الصمود والتحدي في المناطق المصنفة (ج) ، ويقع تجمع عين سامية البدوي على أطراف بادية القدس، الى الشمال الشرقي ، حيث استقرت عشيرة العمرين/ الكعابنة البدوية منذ نحو خمسة وثلاثين عاما، والتي تضم قرابة ثلاثمئة مواطن ذاقوا مرارة التهجير والترحيل مرات عديدة قبل أن يستقروا في هذا المكان، ضمن تفاهمات غير مكتوبة مع الإدارة المدنية للاحتلال، التي صادرت جزءا كبيرا من أراضي التجمع والمنطقة المحيطة لصالح مستوطنة "كوكب الصباح" الاحتلالية. ويعاني أهل التجمع من اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين بهدف مصادرة ما تبقى من الأرض وطرد أهل التجمع منها.
ويذكر أن التلال المحيطة بالتجمع شهدت إقامة عدة بؤر استيطانية على شكل بؤر رعوية يتكون كل منها من كرفان وقطيع غنم أو بقر بهدف نشر الإرهاب في المنطقة وتطهيرها عرقيا باستخدام مزيج من الإرهاب والأدوات الرسمية للاحتلال، حيث يشكل الطرفان وجهين لعملة واحدة يمارس التهجير القسري، الذي يرتقي الى كونه جريمة حرب بحق السكان المحميين تحت الاحتلال.
لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع بسام كراجة مدير الدائرة القانونية في مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان 0599995853