أوصى المشاركون في مؤتمر عقد في محافظة جنين، تحت عنوان واقع التدريب والتشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة، بانتهاج سياسات واضحة للتدريب والتشغيل المهني وتحديد أطر استثمارية تساهم في خرط ذوي الإعاقة في ميادين العمل والتشغيل الخاص والحكومي، وإنشاء محميات لذوي الإعاقات الذهنية، وتطبيق القانون رقم 4 الخاص بذوي الإعاقة والذي يحدد نسبة تشغيل لا تقل عن 5% لهم، تشجيع برامج الدمج المدرسي والمجتمعي لهم.
وبدأ المؤتمر الذي ضم أكثر من 70 من ذوي الإعاقة وأهاليهم، وممثلين عن وزارات العمل والشؤون الاجتماعية وجمعية أصدقاء المريض الخيرية، وعدد من الجمعيات الخيرية والنسوية والشبابية الفاعلة نظمتها الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية في محافظة جنين بالتعاون مع برنامج التأهيل المجتمعي، والاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين.
وبدأ المؤتمر بكلمة ترحيبية ألقاها أحمد أبو الهيجا، مدير البرامج والمشاريع في الهيئة الاستشارية ، رحب فيها بالحضور الكريم، شاكراً إياهم على مشاركتهم القيمة، كما رحب بممثلي المؤسسات والوزارات مثمناً جهودهم في الاستماع لذوي الإعاقة والإصغاء لاحتياجاتهم، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الشعب الفلسطيني، وعلى تطلعه لبناء دولته الفتية، كما تحدث خلال كلمته عن الأهداف الأساسية للدمج خاصة أن إحصائية حديثة النشأة تشير إلا أن أكثر من 7.5% من الشعب الفلسطيني هم من ذوي الإعاقة، مما يستلزم توجهاً جاداً إلى الاستثمار في هذه الفئة وتشغيلها.
بعد ذلك تحدثت فاطمة دراغمة منسقة برنامج التأهيل المجتمعي، التابع لجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، وجمعية أصدقاء المريض الخيرية، عرفت فيها ببرنامج التأهيل المجتمعي وبالخدمات التي يقدمها لذوي الاحتياجات الخاصة، موضحة الانجازات التي وصل لها البرنامج في مواقعه المختلفة، والمعيقات التي واجهته خلال تطوره ونشأته.
تلاها كلمة لنايف خماسية ممثل محافظة جنين، تحدث خلالها عن واقع فئة المعاقين في فلسطين، والتي تزداد باضطراد نتيجة لممارسات الاحتلال الاسرائيلي، وأضاف: " مطالب هذه الفئة قابلة للتحقيق من خلال تضافر الجهود مع بعضها، هناك الكثير من المعيقات في وجه تشغيل المعاقين، لكن وجود قانون الإعاقة الذي ينص على وجود نسبة تشغيل لا تقل عن 5% تضع حداً لهذه المعيقات، ورغم ذلك فهناك مؤسسات لا تلتزم بهذه النسبة وتتجاهلها، ولذلك علينا جميعاً أن ننشر التوعية المجتمعية بمكانة هذه الفئة أولاً، ومحو النظرة المجتمعية القاصرة ثانياً، ورفع قدرة ذوي الإعاقة على المنافسة في ميادين العمل المختلفة.
أما فرحة أبو الهيجا، نائب رئيس الهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية، فقد تحدثت عن منهج الهيئة المنطلق من دعم ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع منذ تأسيسها، ويتضح ذلك من خلال مشاريع الدمج والتأهيل التي عملت وما زالت الهيئة تواصل عملها، مؤكدة أن رؤية الهيئة الاستشارية في دمج ذوي الإعاقة لا بد وأن تتحقق.
وتحدث بعدها المدير الإقليمي لبرنامج التأهيل المجتمعي الدكتور علام جرار، عن واقع ذوي الإعاقة في المجتمع الفلسطيني، موضحاً أنهم يعانون من تمييز شديد في مجال العمل، حيث أن نسبة 50% منهم لا تعمل، كما يتم إقصائهم من الوظائف بحجة عدم تأهيلهم وكفاءتهم لها، منوهاً أن هذه الاجراءات السلبية نتيجة لعدم وجود شروط جزائية خاصة بقانون المعاقين ترغم الشركات والمؤسسات على دمجهم في صفوف عامليها.
وتحدث جرار عن واقع مؤسسات التدريب المهني، فمركز الشيخ خليفة بن زايد للتدريب والتأهيل المهني في منطقة الشمال، تتوقف قدرته الاستيعابية على 35 شخصاً فقط، وهي نسبة ضئيلة جداً أمام نسبة الإعاقة بين صفوف الشعب الفلسطيني.
وتعقيباً على كلام المدير الإقليمي، تحدث المدير العام لإتحاد المعاقين في جنين، رفيق أبو الهيجا، عن قانون الإعاقة وقانون الخدمة المدنية، وعن الخطوات التي اتخذت لإقراره، مؤكداً أن هذا القرار هو انجاز لفئة المعاقين، لكنه في الوقت ذاته انعكاس لمدى عجز الشعب الفلسطيني ومؤسساته على احتضان هذه الفئة وذلك من خلال عدم التزام المؤسسات بدمج الإعاقة، وعدم وجود نص جزائي الزامي، وفشل اللائحة التنفيذية للقانون والتي اقتصرت على شرحه فقط، مؤكداً أن التكافؤ في الفرص هو حلم يمس قلوب ذوي الإعاقة في كل حين.
بعد ذلك تحدث عبد الحكيم الشباني، ناطقاً باسم مؤسسات المجتمع المدني، مطالباً مجلس الوزراء بتطبيق القانون، والاهتمام بحال ذوي الإعاقة والنظر إلى احتياجاتهم، كما تحدثت كل من غادة شديد ممثلة عن مركز المرأة للإرشاد القانوني، ومحمد البعجاوي من المركز الأهلي لتطوير خدمات المعاقين سمعياً، وأنور تركمان منسق مشروع الضغط والمناصرة لذوي الإعاقة في محافظة جنين، وعبد الفتاح أبو ذهب من جمعية الشبان المسيحيين، حيث أكدوا جميعاً دعمهم اللامحدود وجهودهم الكثيفة لتوجيه المجتمع الفلسطيني حتى يرسخ دور الإعاقة في تطوره ونشأته.
وفي نهاية اللقاء تحدث ذوي الإعاقة وأهاليهم، مطالبين مؤسسات التدريبات بمزيد من الدعم والتوجيه نحو مهن مناسبة ومختارة، ومناشدين وزارة الشؤون الاجتماعية بمزيد من الجهود لسد احتياجات ذوي الإعاقة وتوفير اعفاءات لهم، ودعمهم للدمج في مجال العمل، كما طالبوا وزارة العمل بتحديد نسبة معينة من الوظائف الحكومية المطروحة خاصة بذوي الإعاقة، وناشد المجتمعون الرئيس أبو مازن، ورئيس الحكومة الفلسطينية، ووزير الصحة بتخفيف الضغط عن هذه الفئة ومساندتها ليس بالكلام فقط، وإنما بالعمل والفعل والقوانين والعقوبات والتحفيز والتشجيع، كما تحدثوا عن مواقف وقصص لهم بعد تقدمهم لامتحان توظيف حكومي، ومن ثم اجتيازه بنجاح ليفاجئوا عند المقابلة برفض توظيفهم بحجة "لا يصلح"، متسائلين عن مكانة القانون إن كانت المؤسسات الحكومية تتجاهله أثناء التوظيف.
