تضارب المصالح في السلطة الوطنية الفلسطينية

على الرغم من أن القانون وحده ليس ضماناً كافياً لتجنّب تضارب المصالح، فإنّ وجود نصّ قانوني واضح يحمل تعريفاً محدداً لتضارب المصالح والمواقع، ويوجب على الموظف الحكومي إشهار المعلومات المتعلّقة بالمهمة التي يقوم بها، ويفرض عقوبات واضحة في حال حدوث خلل ما، فإنّ مثل هذا النص القانوني يمثّل خطوة مهمّة على طريق تجنب تعارض المصالح، ويشكّل في الوقت ذاته، أداةً في يد المجتمع المدني، لإثارة الوعي حول الظاهرة، ولإثارة قضايا قانونية ومجتمعيّة ايضاً ضد تعارض المصالح.