12أيلول / سبتمبر 2011 – يؤكّد التقريرُ الأخيرُ الذي أصدره البنك الدولي عن الضفة الغربية وقطاع غزة أنّ السلطة الفلسطينية حقّقت تقدّماً جوهرياً في تنفيذ أجندة أعمالها المعنية ببناء المؤسسات، ولكنّ حدوث أزَمَةٍ حادة في المالية العامة الفلسطينية قد يُهدّد استدامة هذه المُكتسبات المُهمِّة.
ويأتي التقرير الذي نُشر اليومَ قبل أنْ تَعقد لجنة الارتباط الخاصة اجتماعها التالي في مدينة نيويورك يوم 18 أيلول / سبتمبر الجاري، و تجدر الإشارة إلى أنّ هذا التقرير الدوري يُنْشر كلّ ستة أشهر لإطلاع اللجنة على ما استجدّ من المعلومات، وإلى أنّ هذه اللجنة عبارة عن منتدىً تتألّف عضويته من الجهات المانحة والسلطة الفلسطينية. ويَتَفَحَّصُ التقرير ما جرى إحرازه من تقدّم على صعيد البناء المؤسسي من خلال خطة السلطة الفلسطينية، التي استغرقت مدة عامين، وجرى تنفيذها تحت عنوان: "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة". ويركز التقرير على ذلك التقدّم المُحرز على ضوء التّراجع الذي حدث في النمو الاقتصادي وأزَمَة المالية العامة الحادة التي تشهدها السلطة.
ولقد حذّر البنك الدولي، في تقاريره السابقة التي رفعها إلى لجنة الارتباط الخاصة، من أنّ النمو الاقتصادي الإيجابي، الذي شهدته الضفة الغربية وقطاع غزة خلال المدة 2008 – 2011، كان نموّاً غير مستدام وأن معونات المانحين هي التي كانت تقوده بصفة رئيسة. وكان القطاع الخاص الفلسطيني مُكبّلاً، بصفة رئيسية بالقيود الإسرائيلية المفروضة على حرية النّفاذ إلى المصادر الطبيعية والأسواق، بينما رَدَعت التكاليف المتزايدة لنشاطات الأعمال، والمرتبطة بنظام الإغلاق، المستثمرين عن المبادرة إلى الاستثمار.
وفي ظلِّ هذه الظروف، كان لانخفاض المعونات النقدية إلى مستويات أقل من المستوى المتوقّع لها خلال النصف الأول من عام 2011، أثَرٌ مباشرٌ على الاقتصاد الفلسطيني. فقد كان يُتَوَقَّع لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي شهد نمواً مطرداً خلال المدة 2009 – 2010، أنْ يصل إلى نسبة 9% في عام 2011. ولكنّ هذا التّوقّع عُدّل الآن إلى نسبة 7%.
كذلك أثّرت حالات القصور في الدعم المالي الخارجي تأثيراً مباشراً في موازنة السلطة الفلسطينية، وأسهمت إلى حدٍّ كبير في وقوع الأزمة الحادة في المالية العامة التي تواجهها السلطة الفلسطينية في الوقت الحاضر. ويُلاحظ التقرير أنّه على الرّغم من وضع المالية العامة الضعيف لدى السلطة الفلسطينية، إلا أنّ السلطة استمرت في تنفيذ أجندة أعمالها الإصلاحية. غَيْرَ أن مؤلِّفي التقرير حذّروا من "أنّ وقوع أزمة طويلة المدى يُعرّض للخطر مكتسبات البناء المؤسسي خلال السنوات الماضية، التي تحقّقت بمثابرة واجتهاد".
وضمن هذا السياق، صرّحت مريم شرمن، المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، قائلةً: "في نهاية المطاف، فإنّ استمرار السلطة الفلسطينية في الإبقاء على مستوى الزّخم في عملية الإصلاح لديها، واستدامة ما حقّقته من إنجازات في مجال بناء مؤسساتها، يتوقّفان على انتعاش القطاع الخاص. إذ من شأن ذلك الانتعاش أن يعمل على زيادة حجم الوعاء الضريبي لدى السلطة الفلسطينية، وأن يُقلّل بصورة تدريجية من الاعتماد على المساعدات الخارجية. وإلى أن يتحقّق ذلك، فإنّ السلطة الفلسطينية تبقى عُرْضةً لانخفاضات عديدة في مستوى تدفق المعونات، وتحتاج هذه الانخفاضات إلى أنْ تُدار بعناية."
يشار إلى أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ خطة السلطة الفلسطينية تحت عنوان: "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة". في حين يؤكد تقرير البنك بأن تقدّماً جوهرياً قد تحقّق. ويذكر مؤلّفو التقرير أنّ المؤسسات العامة الفلسطينية تتفوق على نظيراتها في الدول الأخرى داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها في المجالات التي تكون فيها فعّالية الأداء الحكومي أكثر أهميةً من فعّاليته في غيرها، وهذه المجالات هي: الأمن والعدالة، وإدارة الإيرادات والنفقات، والتنمية الاقتصادية، وتقديم الخدمات إلى الفلسطينيين.
للحصول على النسخة الكاملة من التقرير، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.worldbank.org/ps
