عقد طاقم شؤون المرأة مساء اليوم لقاءا موسعا جاء بعنوان غياب الحماية للنساء في ظل ثقافة الصمت ، وتحدث في اللقاء كل من سريدا عبد حسين المديرة العامة للطاقم، واللواء عدنان الضميري الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، وكوثر المغربي مدير عام شؤون المرأة في وزارة الشؤون الاجتماعية ، والهام غنيم مدير دائرة الأرشاد في وزارة التربية والتعليم ، والإعلامية أمل جمعة من طاقم شؤون المرأة.
وتحدثت سريدا حسين مديرة طاقم شؤون المرأة عن الاشكاليات التي تعانيها المرأة الفلسطينية في ظل غياب الحماية، مؤكدة على ارتباط مفهوم الحماية الاجتماعية للأسرة بالقضايا العامة في المجتمع الفلسطيني والتي من أبرزها الأسرى والاعتصامات والمظاهرات ذات الصلة بالموضوع.
وتساءلت حسين "هل ثقافة الصمت في المجتمع هي عائق أمام الحماية الاجتماعية أم تشكل حماية الخصوصية مؤكدة على أن الحماية الاجتماعية مفهوم مرتبط بالعديد من الجهات ولا يقتصر على المرأة.
كوثر المغربي مدير عام شؤون المرأة في وزارة الشؤون الاجتماعية تحدثت عن دور الوزارة بتوفير الحماية للنساء المعنفات مؤكدة على أن التنسيق بين المؤسسات ذات الصلة هي القاعده لتوفير هذه الحماية، وأشارت المغربي الى أن الوزارة عملت ضمن آالياتها لتأمين الحماية للنساء، على إنشاء مراكز الحماية للنساء والأطفال والتي تعمل على إيواء النساء والأطفال، وتقديم استشارات وخدمات قانونية ونفسية لهم، ومن بين هذه المراكز مركز محور الذي يوفر الإيواء ل 35 امرأة مع اطفالهمن، والبيت الآمن في مدينة نابلس، وطوارئ أريحا وهو مركز مغلق حالياً. الى جانب تشكيل لجنة توجيهية بهذه المراكز تتألف من وزارة شؤون المرأه ووزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني ، بالاضافة الى تشكيل شبكات لحمياة الطفولة تعمل في 5 مناطق . وتشكيل لجنة مكونة من ثلاثة عناصر في الشرطة والمحافظة والوزارة.
وتحدثت المغربي عن المعيقات التي تواجهها الوزارة والتي تمثلت في قلة توفر الدعم المادي والكوادر البشرية المؤهله للتعامل مع هذه الحالات، دمج النساء الخريجات من هذه المراكز مع الأسرة والمجتمع والمؤسسات، غياب القوانين الرادعة للمعتدين، ضعف التواصل والتنسيق بين المؤسسات المعنية بهذه القضايا. لعدم وصول سوى نسبة ضئيلة من الشكاوى بسبب انتشار ثقافة الخوف.
من جانبه أشار عدنان الضميري الناطق الاعلامي لجهاز الشرطة الى أن قوى الأمن يضبط عملها إطار قانوني وأن الأجهزة الأمنية مسؤولة عن تنفيذ القانون وليس التشريع الذي هو بيد المجلس التشريعي ويعود تطويره لمؤسسات المجتمع المدني. ثم انتقل الحديث عن عوائق تنفيذ القانون والتي تتمثل في سحب الشكاوى من قبل مقدماتها من النساء من باب الخوف وفي انتشار العشائرية في المجتمع الفلسطيني.
وأشار الضميري الى عمل وحدة حماية الأسرة والطفولة التي قام جهاز الشرطة بانشائها بإدارة السيدة وفاء معمر وتقوم هذه الوحدة بتقديم الدعم للنساء بما يسمح به القانون،
وأشار الضميري الى أنه وعلى صعيد الاجراءات التي تتخذ في حال التوجه بالشكاوى فإن الشرطة لا تستطيع الدخول للمنازل سوى بإذن النيابة العامة سوى في حالة انقاذ حياة انسان. كما أن حالات تعنيف المعوقين في المنازل وسجنهم هي من أكثر المشاكل التي نواجها والتي يرى أن حلها الوحيد هو بالتوجه لتثقيف وتوعية المجتمع بما في ذلك التوعية القانونية وهذا الدور يناط بالمؤسسات الحقوقية والقانونية وقدرتهم على الوصول لجميع الفئات في كافة المناطق.
ريهام غنيم رئيس قسم الإرشاد في وزارة التربية والتعليم تحدثت عن دور قسم الإرشاد في تطوير برامج لحماية الأسرة والطفل وذلك من خلال نشر 659 مرشد في 1030 مدرسة على امتداد الضفة الغربية ومن هذه البرامج برنامج حول الحماية من الاعتداء والتحرش الجنسي الممارس على الاطفال ويستهدف به الأهالي والطلاب والمعلمين. الصحة الإنجابية يستهدف به الأسرة والطلاب. وبرنامج صحة المراهقة يستهدف به الأهل والطلاب. الى جانب برامج توعوية لمشاكل مثل عمالة الأطفال، استخدام الانترنت السيء والتسرب من المدارس ويستهدف به الأهالي والطلاب والمعلمين . بالاضافة الى برنامج لحل النزاعات ومهاراتها.
مسؤولة الاعلام المرئي والمسموع في طاقم شؤون المرأة أمل جمعة أشارت في مداخلتها الى ثقافة الصمت في مجتمعنا والى دور الاعلام في بناء رأي عام ضاغط ومناصر لقضايا المرأة وأشارت جمعة الى أن وسائل الاعلام قادرة على تغير سلوك وأنماط المجتمع ، وقد يكون تأثيرها بعض الاحيان قويا جداً وقادراً على نشر نمط سلوكى وثقافي واجتماعى ينتهجه الفرد أو المجتمع.
وكل هذه الوسائل لها تأثير كبير على تشكل البناء الادراكى والمعرفى للفرد أو المجتمع ويساهم هذا البناء في تشكيل رؤية الفرد والمجتمع تجاه قضايا مجتمعة والقدرة على تحليلها واستيعابها للاتخاذ السلوك المناسب حول هذه القضايا.
وتابعت جمعة: "أتوقف كثيراً أمام كل قضية تتناولها وسائل الإعلام تخص النساء ،وألتفتت أكثر عندما تكون القضية جريمة قتل أو حالة عنف جائر مثل حبس بعض الفتيات من قبل العائلة وهنا تستوقفني حالتين : الجريمة المرتكبة بحق أية برادعيه والجريمة التي كشفت منذ فترة وجيزة وكانت المحرك الرئيس لهذه الورشة حبس الطفلة براءة ملحم (فعل الحبس تم عليها وهي طفلة) قبل سنوات قمت بتغطية حالة طفلة معاقة تعرضت للضرب في مركز تأهيل وفي خلفية القصة كانت الفتاة قد حجزت لسنوات على يد والدها قبل أن تحرر وتعاد لأمها بعد حادث حريق تعرضت له العمارة التي تسكنها.
ليس هذا ما أتعجب منه ولكن أين العائلات والجيران والأهل والأقارب ؟ ألم ينتبه أحد لغياب هذه الطفلة أو تلك؟ أيعقل أن يقوم أب بسجن ابنته على مدار عشر سنوات دون أن يتمكن أحد من التأثير عليه ومنعه من ذلك،ولماذا عندما تكشف القصة نجد عشرات المتطوعين من أهل وجيران يتحدثون بالقصة ؟أين كانوا هؤلاء خلال سنوات الظلام التي تكبر بها الطفلات، يفقدن القدرة على النطق أحياناً ،والقدرة على الحركة حيناً آخر ويغيب الضوء من محاجرهن"
وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش من قبل الحضور الذين أكدو على أهمية أن يكون هناك وعي مجتمعي أكبر تجاه حماية النساء من العنف ، وضرورة تأمين إمكانيات مادية وبشريةلتنفيذ آاليات الحماية الى جانب أهمية العمل على دمج النساء المعنفات في المجتمع والى نشر الوعي تجاه حقوق المرأة لدى المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص.
