جنين- معا- طالب المشاركون في ورشة عمل حول واقع المؤسسات الأهلية وظروف عملها والعقبات التي تواجهها، نظمها مركز حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية "شمس" اليوم الأحد في نابلس، بتوفير الدعم القانوني لجميع الجمعيات من اجل إعادة تشغيلها وتفعيلها وممارسة حقها في العمل وخدمة المواطنين، وتنظيم عملية ترخيص وتسجيل الجمعيات وبتعاون من كافة الجهات.
كما أكد المشاركون الذين مثلوا مؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى قانونيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان على أهمية تثقيف العاملين في مجال العمل الأهلي خاصة في القانون وقانون الجمعيات الأهلية، مطالبين بتعديل أو توضيح قانون الجمعيات بما يتناسب مع متطلبات العمل الأهلي.
وشددوا على ضرورة أن يكون هناك متابعة وتنسيق بين الوزارات صاحبة الاختصاص في موضوع الجمعيات لكي لا يطلب من أصحاب الترخيص تسجيل الجمعية في أكثر من وزارة اختصاص غير وزارة الداخلية، داعين إلى توحيد الجهة التي تتابع عمل الجمعيات، وأهمية وجود إطار قانوني ومرجعية لدعم المؤسسات.
وأكدوا على أهمية طرح هذا الموضوع بشكل أوسع والتركيز عليه من خلال تنفيذ حملات التوعية والدورات التدريبية في مجالات تساهم في تصويب عمل هذه الجمعيات وتنمية قدراتها وتمكينها، خاصة وأنها تعمل في ظل ظروف استثنائية بسبب الأوضاع التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.
وشدد المشاركون على أهمية تعزيز العمل الأهلي الذي يقدم المساعدة والدعم القانوني للمؤسسات الأهلية خاصة وأنها تواجه عقبات كثيرة في عملها.
وقدموا ملاحظات تتعلق بألية تسجيل وترخيص عمل الجمعيات وقانون الجمعيات الأهلية وأهمية تعزيز الوعي لدى العاملين في هذه الجمعيات وتثقيفهم من اجل تطوير أداء مؤسساتهم وتعزيز جهودها من خلال إعادة بناء قدراتها وتمكين هذه المؤسسات للرقي بدورها المتميز في بناء وتطوير المجتمع.
واستعرضوا المشاكل التي تتعلق بالجمعيات المغلقة وظروف إغلاقها، وتأثرها بالأوضاع السياسية والانقسام،وسط تخوف من أصحاب الجمعيات حول إثارة هذا الموضوع ورفع قضايا ضد قرار إغلاق هذه الجمعيات بسبب عدم الرغبة في الدخول في الصراع الداخلي والتجاذبات وبسبب التراجع الذي أصاب الحريات نتاج الانقسام وتداعياته.
كما تطرق المشاركون إلى الواقع القانوني والسياسي الذي يعيشه الوضع الفلسطيني، لافتين إلى أن هناك "نوع من الفوضى القانونية التي يعيشها المجتمع" جراء الأحداث السياسية المتلاحقة، مطالبين بإصلاح الوضع السياسي الفلسطيني خاصة أن آثار الوضع الداخلي السلبية وتبعات الانقسام انعكست في عرقلة عمل الجمعيات الفلسطينية في الضفة وغزة.
وناقشوا بشكل موسع واقع وظروف العمل الأهلي في فلسطين والحالة التي وصل إليها إضافة العقبات المتزايدة في الآونة الأخيرة أمام عملها وسبل تفعيل دورها وتوفير الأجواء التي من شأنها إنجاح وتسهيل عملها.
وشددوا على أهمية تشجيع عمل المؤسسات وتقديم العون لها في ظل الوضع السياسي وانعكاساته على عمل هذه الجمعيات، مستعرضين دور مثل هذه المؤسسات والجمعيات في بناء الدول ونمو المجتمعات مع أهمية وجود تنظيم في عمل هذه المؤسسات بما يتلاءم مع طبيعة المراحل المختلفة واحتياجات فئات المجتمع.
وقدم عبد الله محمود منسق المشاريع في مركز حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية "شمس" تفصيلا كاملا عن مراحل المشروع وأهميته، لافتا إلى انه يعزز من وجود العمل الأهلي ويقدم المساعدة والدعم القانوني للمؤسسات الأهلية التي تواجه عقبات كثيرة في عملها.
واستعرض ظروف هذه المؤسسات وما وصلت إليه في ظل المتغيرات الأخيرة جراء ما طرأ على الوضع السياسي، موضحا أن الأهداف العامة للمشروع تتمثل بتقديم الدعم القانوني والمساندة لهذه المؤسسات إضافة إلى إعادة بناء قدراتها بما يتلاءم مع احتياجات المجتمع المحلي نحو تقديم خدماتها بشكل مميز ومهني.
وأبدى محمود استعداد "شمس" لتقديم الخدمة والدعم القانوني وتعزيز قدرات الجمعيات ضمن الإمكانيات المتاحة، إضافة إلى دفعه باتجاه ممارسة عمل أهلي شفاف يصب في خدمة المجتمع وتنميته وتمكين إفراده .
وكانت افتتحت الورشة بكلمة ترحيبية للمنسق غسان الشيخ رحب فيها بالحضور وعرف بمركز حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية" شمس" وبمشروع المساعدة القانونية للجمعيات الخيرية.الممول من مركز تطوير المؤسسات الأهلية NDC.
وأكد الشيخ على أهمية اللقاء الذي يهدف إلى التعريف بالدراسة البحثية التي يقوم المركز بها في المرحلة الأولى من مشروع المساعدة القانونية للجمعيات الفلسطينية وهي عملية جمع المعلومات التي يقوم بها المركز والتي من شانها إثراء الدراسة وتستعرض أوضاع هذه المؤسسات وواقعها والعقبات التي تعترض عملها
