تحذر مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع من تصريحات المتحدث الرسمي باسم بلدية القدس الغربية جادي شمرلينج والذي أعلن عن نية رئيس بلدية القدس الغربية استئجار خدمات شركات حراسة خاصة للشروع بتنفيذ عملية الهدم واسعة النطاق والتي سترتكز في منطقة سلوان والبلدة القديمة وبيت حنينا والعيسوية ومناطق أخرى، ويأتي هذا الأمر بعد توجه رئيس البلدية برسالة لقسم التفتيش ومراقبة البناء يطالبهم فيها بفحص إمكانية استئجار خدمات شركات أمن خاصة لتكون بديل عن قوات الشرطة وحرس الحدود الإسرائيلي، بالإضافة لإمكانية مرافقتهم لطواقم قسم التفتيش ومراقبة البناء في جولاته في ضواحي القدس، والدخول على العقارات وجمع الشهادات والأدلة، ويقتصر ذلك فقط على شرقي القدس المحتل.
وتؤكد المقدسي بأن هذا التوجه يبين عزم بلدية الاحتلال تنفيذ أوامر الهدم الصادرة بحق المنازل الفلسطينية في مدينة القدس، ويأتي هذا التصريح بالتزامن مع الضغط الأمريكي على الحكومة الإسرائيلية بعد تصريح وزير الأمن الداخلي الاسبوع الماضي" بأن ليس هنالك سبب يمنع الذهاب غدا صباحا لتنفيذ أوامر الهدم هذه, وسوف تقوم الشرطة بتأمين الدفاع بأكمله لتنفيذ الأوامر ". وأن وقت تأجيل تنفيذ أوامر الهدم قد انقضى وأن هنالك أوامر بالقريب العاجل سيتم تنفيذها "، مما اجبر رئيس الحكومة الإسرائيلية بالتصريح والتعهد بعدم القيام بهدم منازل الفلسطينيين بالقدس في الأسبوعيين القادمين.
ويأتي هذا الإعلان متزامناً مع الإعلان عن مخطط الاحتلال ببناء مجمع ضخم على أنقاض حارة الشرف والمغاربة، وهو ما ينذر بالمخاطر المحدقة والتي تحاك لهدم المسجد الأقصى.
وهنا تدعو المقدسي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن للتدخل الفوري للضغط على إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال منذ العام 1967 لوقف وإلغاء كافة قرارات الهدم الصادرة بحق الفلسطينيين بالقدس المحتلة ، وتشدد المقدسي بأن مدينة القدس تخضع لأحكام القانون الدولي الإنساني باعتبارها مدينة محتلة ولا يجوز ولا بأي حال من الأحوال للاحتلال الإسرائيلي بسط السيطرة وتطبيق القوانين الإسرائيلية عليها.
وتدعو المقدسي السلطة الفلسطينية للقيام بمسؤولياتها اتجاه مدينة القدس المحتلة بشكل حقيقي وملموس ومساندة سكانها وتوفير أدوات الصمود .
انتهى