أفادت وحدة البحث والرصد الميداني بمؤسسة المقدسي على قيام دوريات عسكرية إسرائيلية يوم أمس بمنع عائلات فلسطينية في حي سلوان لدى محاولتهم تسيج أراضيهم المهددة بالمصادرة التي تبلغ مساحتها 24 دونم من اصل 455 دونم, حيث قامت دائرة أراضي إسرائيل بتعليق ثلاثة إعلانات تطالب فيها أصحاب هذه الأراضي بالحضور إليها وتقديم الأوراق والمستندات التي بحوزتهم وتأكد ملكيتهم لهذه الأراضي، وتتواجد هذه الأرض التي تبلغ 455 دونم في منطقة حي الفاروق المطل على المسجد الأقصى الشريف، وهو في حال تنفيذه أي مصادرتها سيؤدي إلى نفاذ الحيز الوحيد المتبقي للفلسطينيين في شرقي القدس المحتل والذي سيمنع في المستقبل من أن يكون هنالك أية مساحات يمكن البناء عليها، وإكمال للحزام الاستيطاني الذي يلف مدينة القدس المحتلة . وتعود ملكية هذه الأراضي لأكثر من عشرة عائلات فلسطينية تسكن في مدينة القدس، مع ذكر أن هذه العائلات قامت بمحاولة تنظيم هذه الأرض، إلا أن جميع المخططات تم رفضها بذريعة أن هذه الأرض معدة لتكون ( كمناطق خضراء مفتوحة )، ولكن الخطورة تبرز في نية الصندوق القومي الإسرائيلي وهو ما يعرف "بكرن كييمت" من تطوير المتنزه القائم على أراضي جبل المكبر ببناء فنادق ومسارح ضخمة، مما أكد الأنباء التي تم تداولها حول جعل هذه الأرض المنوي مصادرتها امتداداٌ لمشروع تطوير المنتزه. وتبرز أهمية هذه الأراضي لموقعها الاستراتيجي فهي تطل على الحائط الغربي للمسجد الأقصى، وتطل على المدخل الجنوبي لمدينة القدس، كما أنها تكشف كامل منطقة سلوان والثوري ورأس العامود.
وتؤكد مؤسسة المقدسي بأن المساحة المتبقية للبناء في القدس الشرقية لا تتخطى 8% من مساحة القدس كافة، وباقي المساحة من الأراضي تم تصنيفها كمناطق خضراء أو مساحات مفتوحة يمنع البناء فيها، وذلك جراء ابتلاع الأراضي الفلسطينينة لصالح تعزيز الوجود الاستيطاني بالمدينة والذي وصل الى بناء 57 ألف وحدة استيطانية وتسكين ما يزيد عن 200000 ألف مستوطن داخل القدس الشرقية المحتلة .
وبحسب تصريحات بلدية القدس الغربية فإنها قد حددت تاريخ 15/06/2010 للشروع في استئناف تنفيذ أوامر الهدم في مختلف مناطق القدس الشرقية، فهي من جهة لا تسمح للفلسطينيين بالبناء ولا تقوم بمنحهم تراخيص ، ومن جهة أخرى تقوم بمصادرة ما تبقى من أراضي يمكن البناء عليها لجعلها رصيد احتياطي لبناء المستوطنات في المستقبل.
وتؤكد المقدسي أيضا بأن الحملة التي بدأت منذ صبيحة يوم الاثنين الماضي في قرية العيسوية لا تزال مستمرة، وقد أكد كافة المواطنين على أن الهدف الأساسي من هذه الحملة تأتي للضغط على أهالي القرية من أجل إجبارهم على الموافقة لإقامة مشروع الحديقة الوطنية الذي سيؤدي إلى مصادرة ما يزيد عن 660 دونم، وبسبب رفض أهالي القرية هذا المشروع قامت بلدية القدس المحتلة برفض مخطط القرية الهيكلي مما جعل عشرات المنازل في القرية تحت خطر قيام البلدية البدء في تنفيذ أوامر الهدم الصادرة بحق هذه البيوت والتي ستؤدي إلى تشريد المئات من المواطنين من بيوتهم.
وهنا تطالب مؤسسة المقدسي المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته بشكل حقيقي وفعلي لحماية الإنسان الفلسطيني وحقه في الوجود على أرضه وحماية ممتلكاته وخاصة العقارات من كافة الممارسات والانتهاكات التي تطال حقهم في الحياة والتنقل والسكن والعمل والعيش الكريم، وهو ما كفلته كافة الأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية.
انتهى