وقع مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية يوم الثلاثاء، 15/7/2008، اتفاقية تمويل بقيمة 6 مليون دولار مع أربع دول مانحة، هي: سويسرا والدنمرك والسويد وهولندا لإدارة سكرتيريا المؤسسات الأهلية العاملة في مجال حقوق الإنسان والحكم الصالح، وذلك على مدار ثمانية عشر شهرا. ويعتبر هذا المشروع استمرارا لالتزام هذه الدول تجاه تمكين قطاع حقوق الإنسان والحكم الصالح في المناطق الفلسطينية المحتلة.
سيساهم هذا المشروع بعد الانتهاء من تأسيسه وتنفيذه، في تحسين وضع حقوق الإنسان والحكم الصالح في المناطق المحتلة وبتحويل الدعم اللازم إلى المؤسسات الأهلية الفلسطينية والإسرائيلية التي تعمل على حماية هذه الحقوق وترويجها.
وقد قام السيد غسان كسابرة، مدير مركز تطوير، بالتوقيع على اتفاقية التمويل مع الممثلين عن الأربع دول المانحة.
والجدير بالذكر أن هذا المشروع سيقوم بإدارة برنامج منح للمؤسسات الأهلية الكبيرة والصغيرة بالإضافة إلى دعم مبادرات إستراتيجية لتقوية القطاع وتفعيل الحوار والتشبيك وتنفيذ نشاطات مشتركة في مجال بناء القدرات. وستساهم هذه المبادرات في خلق استراتيجيات جديدة وتقوية القائم منها بالإضافة إلى تقوية الآليات المتبعة حاليا من قبل المؤسسات الأهلية المستفيدة.
وسيشكل منصة لتفعيل الحوار حول السياسات المختلفة على صعيد قطاع العمل الأهلي، وذلك من اجل تسهيل عملية اتخاذ القرارات وتعزيزها وعقد النقاشات حول قضايا مشتركة، بالإضافة إلى تطوير قاعدة بيانات معلوماتية للمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع حقوق الإنسان والحكم الصالح، التي سيحصل من خلالها المانحين والأطراف الشريكة الأخرى على احدث المعلومات حول أوضاع تلك المؤسسات وتوجهاتها.
لأية معلومات أو استفسارات، الرجاء الاتصال مع مركز تطوير أو زيارة صفحته الإلكترونية www.ndc.ps
