رام الله - ينظم تجمع مؤسسة التعاون بتاريخ 26/8/2003 في مختبر الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في رام الله، اجتماعا تحضيريا مع الشركات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات (IT) وشركائها من مختلف المناطق في الضفة وغزة، وذلك في إطار برنامج الدعم القطاعي المخصص له ميزانية تقدر بحوالي 1,5 مليون دولار.
يأتي هذا النشاط ضمن سياق المرحلة الثانية من مشروع المؤسسات الأهلية الفلسطينية المدعوم من البنك الدولي والهادف إلى تطوير قدرات المؤسسات الأهلية وتعزيزها في تلبية الخدمات وتقوية القطاع الأهلي بشكل عام، حيث خصص البنك الدولي ميزانية 2 مليون دولار لهذا العنصر، بالإضافة إلى تخصيصه ميزانية16 مليون دولار لبرنامج المنح للمشروعات.
ويعد برنامج الدعم القطاعي أحد ثلاث مكونات أساسية لمشروع المؤسسات الأهلية الفلسطينية الهادف إلى تطوير التفكير والتخطيط الاستراتيجي للمؤسسات الأهلية ومساعدة القطاع الأهلي ليكون أكثر قادر على الاستجابة للاحتياجات الأساسية ومتطلبات الفئات الفقيرة والمهمشة. كما يهدف البرنامج إلى خلق وسائل جديدة لمأسسة التعلم بين المؤسسات في القطاع الأهلي وتبادل المعلومات والخبرات، ورسم السياسات في القطاع الأهلي والسلطة الوطنية. ومن المتوقع أن يساعد هذا الموقع في إنشاء مركز مصادر إلكتروني مستديم يحتوى على المعلومات الأساسية والمستحدثة حول المؤسسات الأهلية ومؤسسات التدريب والممولين للقطاع، وأن يعمل على تسهيل عملية تبادل المعلومات والوصول أليها، وهكذا سيخدم الموقع الالكتروني القطاع الأهلي بشكل عام، وتأمل إدارة تجمع مؤسسة التعاون بأن يستضيف هذا الموقع جميع المؤسسات الأهلية العاملة في فلسطين لتمكين القطاع الأهلي الدولي للتعرف عليه والتنسيق معه.
أشار التجمع بأنه تم استلام مقترحات للمشروع من قبل شركات خبيرة في تكنولوجيا المعلومات مع مؤسسات أهلية شريكة، وسيتم خلال هذا الاجتماع التطرق إلى كافة القضايا المتعلقة بهذا العطاء وإيضاح هذا العنصر عن طريق تنظيم عرض مرئي وفتح قنوات الاتصال مع غزة عن طريق الاتصال المفتوح، وسيشارك في هذا الاجتماع ممثلين عن الشركات المختلفة التي أبدت اهتماما بالعطاء، والمؤسسات الأهلية والاتحادات والشبكات، والوزارات المعنية بالإضافة إلى تجمع مؤسسة التعاون. ويشرف على هذا البرنامج تجمع مؤسسة التعاون بتنسيق مباشر مع أعضاء لجنة دعم القطاع الأهلي المؤلفة من أعضاء ممثلين عن كافة الاتحادات والشبكات في الضفة والقطاع، بالإضافة إلى ممثلي عن هيئة شؤون المنظمات الأهلية.
