منتدى شارك الشبابي بالتعاون مع مركز إبداع المعلم ووزارة التربية والتعليم العالي ينظمون لقاء حول واقع التدريب والتعليم

منتدى شارك الشبابي - أوصى مختصون وطلبة مهنيون، بضرورة إصدار قانون يحول المجلس التنسيقي المهني إلى هيئة شبة حكومية ترعى وتقود التعليم التقني والمهني الفلسطيني، وتبني سياسة الحوافز بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لتحسين مخرجات المدارس الصناعية ومراكز التدريب المهني، وتفعيل برنامج الريادة من خلال تأسيس صندوق وطني لدعم الطلبة الخريجين لغايات منح قروض لتمويل مشاريع صغيرة خاصة بهم.
جاء ذلك خلال اللقاء الحواري " حوار شارك " الذي عقده، أمس الأحد، 21/2/2010، منتدى شارك الشبابي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي ومركز إبداع المعلم، في مقر الأول برام الله، حول "واقع التعليم والتدريب المهني في فلسطين"، بحضور مدير عام التعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم العالي المهندس زياد جويلس، والسكرتير العام لمنتدى شارك الشبابي سفيان مشعشع، وصاحبة العمل هنا أبو هيكل، ومشاركة ممثلين عن مدارس ومراكز التدريب المهني والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، وجمهور من الشباب وأدار الحوار المدير التنفيذي لمنتدى شارك بدر زماعرة.
ويهدف اللقاء الحواري لمناقشة واقع التدريب والتعليم المهني في فلسطين بالاستناد على توصيات ومخرجات خمس ورش عمل واستطلاع لاراء طلبة المدارس الصناعية حول اختيارهم للمسار المهني نظمها منتدى شارك ومركز إبداع المعلم في المدارس الصناعية في كل من مدن الخليل، نابلس، جنين، وقلقيلية، وغزة ، بتمويل من مؤسسة التعاون الدولي الألماني (DVVInternational).
وأكد مشعشع خلال عرضه نتائج ورش العمل على ضرورة مراجعة الخطة الإستراتيجية الوطنية والتي تم إقرارها عام (1998)، وتقيم تجربة المجلس الأعلى التنسيقي المهني، والعمل على الانطلاق من واقع احتياجات سوق العمل الفلسطينية، وضرورة الضغط من اجل وجود إحصاءات فلسطينية مناسبة لذلك، وبناء برنامج وطني متخصص للتعليم العالي بدعم من قبل القطاعين العام والخاص.
وأكد المشاركين على ضرورة تأهيل ورفع قدرات المعلمين في المدارس الصناعية ومراكز التدريب المهني وتزويدهم بالمعدات اللازمة لذلك، وضرورة الحد من التأثير السلبي للمدراء والمعلمين في المدارس الحكومية على الطلبة لترك الخيار للطلبة بالالتحاق في المدارس الصناعية، ورفع مستوى التنسيق بين الوزارات ذات العلاقة، وتحديث التخصصات وفتح تخصصات جديدة تلبي حاجة سوق العمل والتطور التكنولوجي، وإنشاء جهاز رصد يتابع حاجة سوق العمل والدفع باتجاه تنظيم العمل المهني، ووالقيام بحملة توعية حول مفهوم التعليم المهني والتقني، ودعوة وسائل الإعلام المحلية لأخذ دورها لتوضيح أهمية التعليم المهني.
وشددوا على أهمية بناء المدارس والمراكز الخاصة بالتعليم كبنية تحتية تتناسب مع حجم المتغيرات والعدد متزايد الطلب هذا التعليم، والعمل على الاستفادة من خبرات المؤسسة المهنية الفلسطينية الحالية، وزيادة الاهتمام بتدريب المدرسين في المدارس المهنية والمتخصصة، وضرورة تمثيل مجالس الآباء والأمهات في المجلس التنسيقي المهني.
ودعا المشاركون إلى بلورة وإعداد آليات لتحسين قبول الطلبة الراغبين بالالتحاق بالمدارس الصناعية، وإعداد بطاقة ميول للطلبة في الصفوف(7، 8،9)، تدون ميولهم وتوجهاتهم المستقبلية، وتشكيل لجان لتحديد قدرات وميول الطلبة، وتبني سياسة الحوافز بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لتحسين مدخلات المدارس الصناعية ومراكز التدريب المهني، وتخصيص موازنة كافية لعقد ورشات عمل وإعداد نشرات توعوية حول أهمية التعليم المهني، وضرورة قيام الطلبة بزيارات ميدانية للمدارس الصناعية ومراكز التدريب المهني.
وانتقد المشاركون بحسب مشعشع، الازدواجية في التعليم المهني حيث تقوم المدارس الصناعية ومركز التدريب المهني التابعة لوزارتي العمل والشؤون الاجتماعية بتدريس نفس التخصصات وتخريج نفس المهن، وانتقدوا أيضا غياب مراكز تدريب مهني للفتيات، وغياب التخطيط الاستراتيجي للتعليم المهني في فلسطين وموائمة مخرجات التعليم وسوق العمل، وغياب المحفزات للمعلم والطالب على حد سواء وضعف التنسيق ما بين المؤسسات ذات العلاقة بالتعليم المهني، ونظرة المجتمع السلبية للتعليم المهني.
بدوره أكد م. جويلس على الأهمية التي توليها وزارة التربية والتعليم العالي لتطوير التعليم التقني والمهني، باعتباره عنصرا أساسيا من عناصر الإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبينا أن الوزارة بدأت ببناء شراكات إستراتيجية مع مؤسسات محلية وعالمية لتنفيذ برامج مهنية وتقنية.
وحث على ضرورة تضمين تراكيب ومناهج وبرامج منظومة التعليم المهني والتقني المهارات الحديثة كالريادة والقدرة على التفكير الناقد من أجل تسليح الخريج بما يلزمه من معارف وكفاءات تجعله جديرا بتحقيق ذاته، وتعزيز ثقة مستخدمه المستقبلي من خلال التأهيل المناسب للاحتراف المهني المفضي إلى تحسين الأداء وتعزيز الإنتاجية وتزيد بالتالي فرص إدماجه في سوق العمل.
وأكد جويلس على الحاجة الماسة لإعادة النظر في البرامج المقدمة للتعليم والتدريب المهني والتقني، نتيجة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية وما صاحب ذلك من حراك مهني، والحاجة إلى عمالة متخصصة محليا وإقليميا وعالميا في ميادين لم تكن قائمة من قبل.
بدورها عرضت أبو هيكل تجربتها الخاصة في الاعمال المهنية، مؤكدة أن أصحاب المهن هم بنتة الوطن، منتقدة قلة المدارس المهنية والصناعية في محافظة الخليل ما يضطرهن الى السفر خارج المحافظة للالتحاق بالتخصصات المهنية، داعية الى ضرورة توجيه الارشاد حول التعليم والتدريب المهني للطلبة وهم في المرحلة الاعدادية الاساسية لجذبهم نحوه، وضرورة فتح مدارس صناعية في كافة المحافظات لتحفيز الطلبة على الالتحاق بها.
أما زماعرة فأكد أن التعليم والتدريب المهني يمثل منظومة متكاملة يتم عبرها توفير مخرجات فعالة ومناسبة من العمالة، مبينا ازدياد الاهتمام بالتدريب المهني في فلسطين حاليا، وذلك عبر التركيز على نوعيته وبرامجه الملائمة لسوق العمل وتحسين أداء المدربين ورفع كفاءاتهم.
وأضاف ان التدريب المهني معني بالدرجة الأولى بتطوير مهارات الفرد وقدراته الذهنية لتمكينه من اكتساب المهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل وإعطائه مهام وظيفة محددة.
وأفادت نتائج الاستطلاع الذي أعده منتدى شارك بين أوساط طلبة المدارس الصناعية أظهرت أن هل 85% لا يرغبون بتغيير التخصص في حال سنحت لهم الفرصة، مقابل 15%، وأن 72% لم يواجهون مشاكل عائلية عند اختيارهم تخصص التدريب المهني، مقابل 28%، وان 66% لا يتوقعون الحصول على دخل أعلى من 1850 شيكل خلال السنة الأولى من تخرجهم، مقابل34%، وان 64% لا يعتقدون أن التجهيزات والمعدات المستخدمة كافية لكافة الطلبة، مقابل 36%، وان 52% لا يتوقعون الحصول على وظيفة بعد تخرجهم مباشرة، مقابل 48%، وان 52% لم يسبق لهم أن زاروا أماكن متخصصة بعملهم المهني، مقابل 48%، وان 41% لم حصلوا على إرشاد مهني، مقابل 59%، وان 29% لم يتعلموا مهارات جديدة بشكل يومي، مقابل 71%، وان 28% لا يعتقدون بأن المدرسة توفر لهم المهارات اللازمة لدخول سوق العمل، مقابل 72%، وان 26% لا يتوقعون أن تتناسب وظائفهم مع مهاراتهم والتدريب الذي يتلقونه، مقابل 74%، وان 22% أكدوا بأن هذا ليس خيارهم الأول، مقابل 78%، وان 15% لا يعتقدون بأن عدد المعلمين في تخصصهم كافي، مقابل 85%، وان 15% يعتقدون بأن التخصص لا يتناسب مع توقعاتهم، مقابل85%، وان 14% لا يعتقدون بأن المؤهلات العلمية للمعلمين مناسبة، مقابل 86%، وان 8% فقط لا يحبون تخصصاتهم، مقابل 92%، وان 7% فقط غير راضون عن اختيارهم تخصصاتهم، مقابل 93%.