أشار بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني الى أن التزام الحزب في الانتخابات التزام مبدئي اساسي، وفي اللجنة المركزية للحزب كان هناك قراراً بالاشتراك فيها، وأضاف الصالحي :" بعد الغاء الإنتخابات شاركنا ضمن الحملة الشعبية للقوى المرشحة للإنتخابات، وقمنا بعدد من التظاهرات وقدمنا احتجاجنا بشكل مباشر، وفي القضايا التي رفعت للمحكمة من أجل الغاء القرار الذي هو قرار غير قانوني ونحن جاهزون للمشاركة باي اجراء لاستكمال العملية الانتخابية".
جاء ذلك خلال اللقاء اللذي عقده طاقم شؤون المرأة مع حزب الشعب الفلسطيني ضمن سلسلة ممن اللقاءات التي يعقدها مع الاحزاب السايسية الفلسطينية لمناقشة دعم مشاركة المرأة السياسية ومناقشة قضية تأجيل الانتخابات المحلية.
نهلة قورة رئيسة طاقم شؤون المرأة أشارت الى ما يقوم به الطاقم حاليا لدعم مشاركة المرأة السياسية من خلال سلسلة من اللقاءات مع الاحزاب والقوى الوطنية لمناقشة وضع المرأة الفلسطينية، والموضوع الاول والمهم موضوع الانتخابات، خاصة وأن الاختيار للنساء لا ياتي على أساس نشاط المرأة وكفاءتها، بل على أساس العشائرية والعائلية.
وأضافت قورة:" نحن نزلنا الى المواقع ورأينا ان الواقع سيء ، حتى في مدينة رام الله، لا تعلم المرأة هل ستكون ضمن القوائم أم لا والأمر يكون بيد الأحزاب السياسية، وهذا ياتي من باب عدم الإهمام بالمرأة ودورها، عملنا على الكوتا وحققناها والتي هي انجاز للمرأة الفلسطينية، لكن هذه النسبة لاتلبي طموحات المرأة، وفي التحضير للإنتخابات الاخيرة كان هناك تراجعا في دور مشاركة المرأة.
وبينت قورة أن الإنتخابات المحلية التي هي عملية تساهم في تيسير حياة المواطنين، وقضية إجرائها هو أمر ضروري جدا ويجب العمل على مطالبة السلطة باعادة تحديد موعد جديد للانتخابات، الى جانب أن تاجيل الانتخابات يسيء للصورة الديموقراطية لشعبنا، وموضوع الانتخابات المحلية هو موضوع خدماتي ويجب ان لا يتأثر بالخلافات السايسية والوضع السياسي العام.
روز شوملي مدير عام طاقم شؤون المرأة أشارت الى أن اهتمام الطاقم ياتي من باب اهتمامنا بالأحزاب السياسية المنضوية تحت منظمة التحرير ويعود أيضا لاننا ائتلاف للأطر التابعة للأحزاب، ونحمل الوثيقة الحقوقية للمرأة ، وأشارت الى انه ليس كاف أن تكون الأطر ممثلة لدينا، يهمنا أن يكون لدى قواعد الأحزاب الفكر النسوي وأن يكون لديها ايمان بقضايا المراة الفلسطينية، والعمل على المساهمة في ضمان حقوقها سواء في داخل الاحزاب ، او في الحياة السياسية بشكل عام.
وأضافت شوملي:"همنا أن يحمل من يصل الى المجلس التشريعي أو المحلي، قضايا المرأة وليس كل مرأة تصل الى المجلس قادرة على الدفاع عن حقوق النساء، المهم جدا العمل على قضية المرأة التي هي قضية المجتمع بشكل عام، والاحزاب الفلسطينية التقدمية يجب أن تتبنى دعم مشاركة المرأة، ودعم قضاياها مثل قانون الاحوال الشخصية، حتى نصل الى وضع تتبنى فيه الاحزاب التقدمية الدفاع عن حقوق المرأة التي هي نصف المجتمع وزيادة نسبة مشاركتها في الحياة السياسية".
بسام الصالحي الامين العام لحزب الشعب أكد على ان هذا اللقاء مفيد ومهم لان هناك حاجة لاعادة تحديد القضايا المشتركة في المواضيع الاجتماعية ضمن أحزاب منظمة التحرير، وأضاف:"هناك فائدة ان تتفق منظمة التحرير الفلسطينية على عدد من المسائل الاجتماعية، نحن بحاجة الى تفصيل اكبر في موضوع الدولة المدنية، موضوع المرأة في المسائل الاجتماعية، وان نعزز هذه المفاهيم بحيث يكون تحالف قوى منظمة التحرير، في القضايا الاجتماعية الى حانب التحالفات الحاصلة في القضايا السياسية، فيما يخص النساء ، نحن لدينا قرار في حزب الشعب، بعدم المشاركة في التعيينات في المجالس التي تجري حاليا، والاستمرار بالمطالبة باجراء الانتخابات البلدية كاستحقاق دستوري".
وأضاف الصالحي أن الخطورة في الإلغاء يهدد العملية الديموقراطية، وأبدى الصالحي استعداده لأية إجراءات تقدم في هذا المجال ويجب إعلاء الصوت بضرورة اعادة تحديد موعد جديد للإنتخابات رغم صعوبة الوضع السايسي العام.
وحول مشاركة النساء في الحياة السياسية، قال الصالحي:" نحن في الحزب موقفنا من المرأة هو المساواة، وتعزيز دورها في الحياة السياسية في الحزب والحياة السيسة العامة، وحافظنا على مشاركة المرأة واقرينا كوتا للمرأ ة داخل الحزب، ولاول مرة لدينا ثلاث عضوات في المكتب السياسي للحزب، ولدينا عشر عضوات في اللجنة المركزية، ونحن بصدد تعزيز دور المرأة في الحزب،على المستوى العام دورنا في الحزب ليس بقدر الطموح الذي نسعى اليه في الانتخابات التشريعية والترشيحات الفردية، كان هناك ترشيحات رئيسية للمرأة في القدس مثلا، وحاولنا ترشيح نساء في عدة مناطق، وفي المستقبل سنقوم بترشيح عدد أكبر من النساء".
وأضاف الصالحي :"في موضوع الانتخابات الراهنة للبلديات كان لدينا ترشيحات نسائية في المجالس حرصنا على تمثيل النساء من ضمن المرشيحن الرئيسيين، في التحالفات اقترحنا ان يكون امرأتين او ثلاثة على الأقل على راس القائمة ، في بعض المناطق طرحنا نساء و دعم أحزاب رشحت نساء قادرات والعمل ضمن ائتلاف مثل طولكرم مثلا، وتقديرنا أن الخيار النسوي خيار موفق في مدينة طولكرم، ليس لدينا عقدة في هذا المجال وعملنا لتقديرنا أن المرشحة تستطيع خدمة البلد بشكل اكبر من المرشحين السياسيين وبالمناسبة المرأة التي اقترحناها هي من فصيل آخر وليست من فصيلنا".
وأكد الصالحي أن الكفاءة والقدرة هي الأساس لدينا في الترشيحات، بعض القوى تعتبر ان تمثيل المرأة هو من حصة اليسار، نحن ضد هذه النظرة، ورفضنا بعض الترشيحات لهذا السبب، من باب انه انتقاص للعائلة المقدمة للترشيح، شجعنا وجود أية فرصة لترشيح امرأة، والآلية في الترشيح اخذت بعين الإعتبار وجود الفرص والتنافسية والتهيؤ المجتمعي لإخراج نساء قويات قادرات على قيادة المجلس وتقديم خدمات مميزة لمجتمعهن.
وفي اللقاء الثاني الذي عقده الطاقم اليوم تحدث محمود بحيص أمين سر المكتب السياسي للاتحاد الديموقراطي الفلسطيني فدا تحدث عن موقف الحزب تجاه دعم مشاركة المرأة وأشار الى أن الحزب في تركيبته الاولى يوجد نساء في اللجنة المركزية للحزب، وأضاف:" وهذا الشعار الذي نرفعة ان تكون مشاركة المرأة في الحزب 50% ، الخطوة العملية التي نعمل عليها دائما هو في مدى رفع مساهمة المرأة ومضاعفة عدد النساء فيه، ولدينا قرار بتمثيل المرأة في المناطق ولخدمة تميز المرأة والشباب وتمثيلهم في كل المناطق، وتمييز عددهم ومشاركتهم وهذا العامل يساعدنا في زيادة عدد النساء ، حتى في الإجراءات الداخلية اتخذنا قرار بأن أي رفيق يتزوج إثنين يفصل من الحزب، وجرى تطبيقه واي رفيقة تقبل أن تكون زوجة ثانية تفصل من الحزب وهذا نوع من إيماننا بحقوق وتطور المرأة في الحزب وبنائه وتطوره. الى جانب ايماننا بأن لا يقف سقف مشاركة المرأة عند الكوتا الذي هو إجراء مرحلي لضمان وجود نساء في المجالس المحلية، أما فيما يتعلق بالانتخابات لدينا قرار بالمساهمة بقائمة واحدة لسبع فصائل وبرنامج موحد، لكن هذا الاتفاق لم يتم تطبيقه على الأرض بسبب الغاء الانتخابات، كذلك جرى الإتفاق على تطبيق حصة المرأة حسب القانون والإلتزام بالقرار وإضافة رفيقات في المجالس التي لا يوجد فيها نساء، كما في الخليل والقرى كان لدينا مرشحات، وكذلك في اريحا كانت امرأة على رأس القائمة لكن لم ينجح تشكيل القوائم المشتركة وعدنا الى نقطة الصف".
وحول قرار التأجيل أشار بحيص :" رفضنا التأجيل الذي تناقض مع القانون، ويتناقض مع روح الديموقراطية التي نطالب بها، وساهمنا برفع دعوى للقضاء ونتابع الموضوع مع القيادة الفلسطينية لإعادة تصويب الوضع الحالي".
يذكر أن طاقم شؤون المرأة التقى أمس أعضاء من حزب البعث العربي الإشتراكي، حيث تحدث إحسان سالم مسؤول الحزب عن واقع مشاركة المرأة في داخل الحزب حيث يوجد أربع نساء في قيادته ، و10% من قيادة الحزب هن نساء ، وحول تأجيل الانتخابات أشار سالم الى أننا في فلسطين نعيش أزمة انتخابات أدت في مجملها الى الإنقسام الحاصل حاليا.
