تقدم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الموافق 20 ديسمبر 2010 بطلب التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية بالنيابة عن 1046 من ضحايا العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة "عملية الرصاص المصبوب" (27 ديسمبر 2008 – 18 يناير 2009). يطعن الالتماس في سياسات إسرائيل، التي تحرم سكان قطاع غزة من حقهم الأساسي في الحصول على إنصاف قضائي وحماية بموجب القانون بشكل متساو. يرفع هذه الدعوى كل من المحاميين مايكل سفارد وكرمل بومرانتز.
نتيجة للعوائق المادية والمالية والقانونية التي تفرضها إسرائيل، فإن سكان قطاع غزة، بمن فيهم الآلاف من ضحايا عملية الرصاص المصبوب، محرومون من المثول أمام المحاكم الإسرائيلية. وقد أدى هذا الوضع إلى حرمانهم بشكل منظم من التمتع بحقوقهم الأساسية.
يتعلق هذا الأمر الوارد في الالتماس بالحق في جبر الضرر ورفع قضايا تعويض مدنية لدى المحاكم الإسرائيلية بالنيابة عن ضحايا عملية الرصاص المصبوب.
خلفية
يقر القانون الدولي العرفي بحق الضحايا في جبر الضرر الواقع عليهم (بما فيه التعويض) في حال انتهاك القانون الدولي. إلا أن الضحايا من سكان قطاع غزة يواجهون حالياً بعض العقبات التي تحول دون تحقيقهم العدالة، مما يشكل انتهاكاً لحقوقهم الأساسية. يواجه المدعون ثلاث عقبات رئيسية:
1. قانون التقادم: بموجب القانون الإسرائيلي، يجب رفع الدعاوى المدنية خلال عامين من تاريخ وقوع الحدث، وإلا فسيتم خسارة الحق في الحصول على إنصاف بشكل نهائي. ونتيجة للحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على قطاع غزة، والعدد الكبير من ضحايا عملية الرصاص المصبوب، فإن عامين من القيود تعني أن الضحايا لن يكونوا قادرين على تسليم قضاياهم ضمن الإطار الزمني المطلوب. لقد كانت القيود التي يفرضها قانون التقادم تصل إلى سبع سنوات قبل الأول من أغسطس 2002.
2. العائق المالي: في أغلب الأحيان، تطالب المحاكم الإسرائيلية المدعين بدفع رسوم تأمين للمحكمة قبل البدء بإجراءات القضية، وهي رسوم تقديرية تفرضها المحكمة. ولكن عملياً، يتم فرض هذه الرسوم دوماً على الفلسطينيين من المدعين، كما أن قيمة هذه الرسوم غير ثابتة، ولكن يتم تحديدها من قبل المحكمة تبعاً للقضية المرفوعة. أما بشأن الدعاوى المتعلقة بالأضرار التي لحقت بالممتلكات، تشكل الرسوم عادةً نسبة من قيمة الممتلكات الواردة في الدعوى، ولكن فيما يتعلق بحالات القتل أو الإصابة، فلا يوجد سقف مالي محدد. من خلال خبرة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، يتم فرض رسوم التأمين لتصل إلى 10000 شيكل على الأقل (2800$ تقريباً)، ويمكن أن تصل إلى أعلى من ذلك بكثير. في إحدى القضايا التي رفعها المركز، طلب من المدعين دفع 20000 شيكلاً (5600$) عن كل من القتلى الخمس الذين تم رفع قضية بشأنهم. وبالتالي، تعد الانتهاكات الجسيمة عائقاً مالياً كبيراً أمام تحقيق العدالة.
تشكل رسوم التأمين هذه عائقاً ثابتاً لا يمكن تخطيه في طريق تحقيق العدالة. ببساطة، إن المدعين من قطاع غزة، والذين يعانون نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن الحصار الإسرائيلي الجائر، لا يمكنهم توفير هذه المبالغ المادية، وبالتالي، فإن الأبواب موصدة أمامهم.
3. العوائق المادية: بموجب القانون الإسرائيلي، كي تكون الإفادة قانونية، لابد للضحية أو لشاهد العيان أن يمثل أمام المحكمة كي يخضع للاستجواب وإلى غير ذلك من الأمور. ولكن، منذ يونيو 2007، وعلى الرغم من وجود أمر من المحكمة يطالب بحضور الضحايا أو شهود العيان، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أي فرد من مغادرة قطاع غزة ليمثل أمام المحكمة الإسرائيلية. نتيجة لذلك، أصبحت الطريق مغلقة أمامهم. علاوة على ذلك، اضطر المركز لأن يعين محامين من إسرائيل ويتعامل معهم (بتكلفة إضافية)، بالإضافة إلى أن الضحايا ممنوعون من السفر إلى إسرائيل لمقابلة المحامين هناك، وأن كافة الطلبات، التي تقدم بها المحامون لدخول القطاع من أجل مقابلة الضحايا وزيارة مسرح الجريمة وغيرها من الأمور، لم تلقَ أي رد إيجابي. إن هذا الأمر يؤثر حتماً في قدرة المحامين على تمثيل الضحايا، وبالتالي، تقويض حق الضحايا في الحصول على إنصاف فعال.
طلب الالتماس
يطعن الالتماس، الذي تقدم به المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وكل من المحاميين مايكل سفارد وكرمل بومرانتز، في قيود قانون التقادم التي تمتد إلى عامين، حيث طلب من المحكمة استصدار قرار يقضي بتعليق فترة القيود هذه. يوضح الالتماس عدداً من العقبات التي وضعتها السياسة الإسرائيلية في طريق تحقيق العدالة، بما فيها الحصار الجائر المفروض على القطاع، كما يظهر رسالة تقدم بها مركز عدالة مسبقاً للنائب العام الإسرائيلي. لقد رفع هذا الالتماس بالنيابة عن 1046 ضحية من ضحايا عملية الرصاص المصبوب، وهم يمثلون الغالبية العظمي من القضايا التي رفعها المركز عقب العدوان الإسرائيلي الأخير.
تشكل القضايا الـ 490 التي رفعها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالنيابة عن 1046 ضحية من ضحايا عملية الرصاص المصبوب الغالبية العظمى من القضايا التي رفعها المركز عقب العدوان الأخير، فهي عملياً تغطي كافة انتهاكات القانون الإنساني الدولي، ومن بينها أكثر القضايا التي تدين قوات الاحتلال بجرائم بشعة أثناء العدوان. تشمل هذه القضايا، الجرائم المرتكبة بحق عائلة السموني، وأبو حليمة، والداية.
تصب السياسات والممارسات التي يطعن فيها الالتماس في خدمة حرمان الضحايا من حقهم في تحقيق العدالة، فهي تساهم في تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، والتأسيس لمنطقة خالية من المساءلة القانونية في قطاع غزة.
يمكن للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن ينظم لقاءات مع الضحايا في قطاع غزة.
لمزيد من المعلومات أو التعليقات، الرجاء التواصل مع:
• راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 0599608811، (باللغة العربية أو الانجليزية)
• مايكل سفارد، محامي، 0544713930، (باللغة العبرية والإنجليزية)
• داراغ موراي، المسئول القانوني الدولي في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 00 (353) 85 768 4647، (باللغة الانجليزية)
