أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريراً موجزاً حول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة. قدم التقرير خلفية واضحة بالأرقام لمجريات العدوان الإسرائيلي خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) 2010، حيث يبدأ التقرير بمقدمة تشير إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ويعرض بشكل عام لأبرز الانتهاكات. ثم يبدأ في عرض الانتهاكات مفصلة فيبدأ بخلاصة إحصائية لمجمل الانتهاكات في كل شكل من أشكالها خلال الفترة المحددة، ومن ثم يشرع في سرد وقائع الانتهاكات بطريقة إخبارية.
يبدأ التقرير بتناول عمليات القتل واستهداف المدنيين الفلسطينيين من خلال عرضه للأحداث التي أودت بحياة فلسطينيين في إطار عمليات القتل العمد والقتل خارج نطاق القانون، حيث قتلت قوات الاحتلال (14) فلسطينياً، من بينهم طفلان، في حوادث منفصلة.
كما واصلت تلك القوات استهدافها المنظم للمدنيين وممتلكاتهم في المناطق القريبة من الحدود، في إطار سعيها إلى فرض منطقة أمنية عازلة تصل إلى حوالي كيلو متر على امتداد الحدود الشرقية والشمالية. وهي جريمة يترتب عليها تداعيات خطيرة لجهة تهديد حياة سكان تلك المناطق والمزارعين الذين يملكون أراضي فيها، وحرمان عشرات الأسر من مصدر رزقها، واقتطاع نسبة مهمة من أراضي القطاع المخصصة لأغراض الزراعة، بالنظر إلى أن الأراضي المستهدفة كافة هي أراضي زراعية وتمثل نسبة مهمة من مجموع الأراضي المخصصة لأغراض الزراعة في قطاع غزة.
وتشير المعلومات المتوفرة لدى المركز أن عمليات إطلاق في هذه المناطق تسببت في إصابة (5) مواطنين، من بينهم طفلين، في أحداث منفصلة يوردها التقرير بشكل مفصل. كما نفذت قوات الاحتلال خلال الفترة التي يتناولها التقرير (5) عمليات توغل في مناطق مختلفة من قطاع غزة، جرفت خلالها آليات الاحتلال عشرات الدونمات الزراعية.
هذا وتواصلت الانتهاكات الموجهة ضد جامعي الحصى من مخلفات المباني والشوارع التي سبق وأن دمرتها قوات الاحتلال في أوقات سابقة، بالقرب من حدود الفصل شمال وشرق قطاع غزة، حيث تكرر استهداف تلك القوات لمواطنين يعملون على جمع الحصى- الحصمة- بهدف بيعها للمواطنين أو لمصانع الباطون والطوب، لإعادة استخدامها في أعمال البناء والتعمير، وذلك بسبب منع قوات الاحتلال دخول مواد البناء إلى قطاع غزة. وأسفرت تلك الاعتداءات- المتكررة- إصابة (22) مواطناً، من بينهم (5) أطفال، في أحداث منفصلة، يوردها التقرير بشكل مفصل.
وشهد شهر كانون الأول (ديسمبر) 2010، استمرار الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين، في إطار الحصار الشامل الذي تفرضه على القطاع وتحرم سكانه من حقهم في العمل وتنتهك جملة حقوقهم الإنسانية. فواصلت تلك القوات حرمان الصيادين من مزاولة عملهم، وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاههم في مرات كثيرة وتسببت تلك الاعتداءات في إصابة أحد الصيادين، بينما اعتقلت قوات الاحتلال من عرض البحر (6) صيادين من على ظهر قواربهم أثناء قيامهم بالصيد مقابل شاطئ السودانية شمال القطاع.
كما يظهر التقرير تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف الصاروخي والمدفعي، التي استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث رصد باحثوا المركز (17) عملية قصف مدفعي وصاروخي خلال الفترة التي يغطيها التقرير، أسفرت عن إصابة (11) مواطناً، وإلحاق إضرار مادية بالممتلكات المدنية. هذا بالإضافة إلى حالات الرعب والهلع التي تصيب المدنيين، ولاسيما الأطفال والنساء منهم نتيجة تكرار عمليات القصف.
ويظهر التقرير مواصلة قوات الاحتلال حرمان الفلسطينيين من سكان قطاع غزة من التواصل مع أقاربهم وأسرهم في الضفة كما واصلت حرمانهم من الوصول إلى الأماكن الدينية باستثناء السماح جزئياً لعدد محدود من مسيحيي القطاع. كما واصلت حرمان المرضى ممن تقتضي حالتهم الصحية الانتقال للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية بما فيها القدس أو في المستشفيات الإسرائيلية، واستخدمت معبر بيت حانون "ايرز" كوسيلة لابتزازهم في انتهاك يوضح مدى تحللها من التزاماتها القانونية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة. وواصلت عمليات الاعتقال التعسفي بحق الفلسطينيين حيث اعتقلت قوات الاحتلال اثنين من الفلسطينيين من سكان قطاع غزة أثناء محاولتهما اجتياز معبر بيت حانون (إيرز)، بالإضافة للمعتقلين الستة من الصيادين.
وتناول التقرير القيود الإسرائيلية المفروضة على المعابر، من خلال استعراض الحركة على المعابر خلال شهر كانون أول (ديسمبر) 2010.
وفي خاتمة التقرير جدد مركز الميزان لحقوق الإنسان استنكاره استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، واستمرار الحصار الشامل الذي تفرضه على القطاع وينتهك جملة حقوق الإنسان بالنسبة لسكانه.
وشدد مركز الميزان على أنه يرى في مضي قوات الاحتلال الإسرائيلية قدماً في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان انعكاساً طبيعياً لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.
وجدد مركز الميزان مطالبته المتكررة للمجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. والعمل على تطبيق العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومن أمروا بارتكاب هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.
وشدد مركز الميزان على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي ميزت سلوك المجتمع الدولي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
لتحميل التقرير، الرجاء الضغط على الرابط:
http://www.mezan.org/ar/details.php?id=11313&ddname=IOF&id2=7&id_dept=2…
