يتابع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقلق بالغ التحديث الذي أجرته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) على موقعها الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، وما تضمنه من تغيير في اسم المنظمة لتصبح "وكالة الأمم المتحدة اللاجئين الفلسطينيين،" وهو ما ينطوي على مخاطر قانونية وسياسية، ويثير شبهات ومخاوف حقيقية حول دوافع هذا التغيير، خاصة في ظل مساعٍ سياسية دولية محمومة للمس بقضية اللاجئين الفلسطينيين والتي تشكل عصب القضية الفلسطينية.
كما تابع المركز أيضاً ردود الفعل الرافضة والمنددة بهذا التغيير التي تنامت على مدى الأسبوعين الماضيين على المستويين الفلسطيني والعربي، بما في ذلك ردود القوى السياسية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية والتحركات في إطار جامعة الدول العربية.
وبالمقابل نفت الأونروا أن يكون هناك تغيير في مسماها أو في التفويض الممنوح لها من قبل الجمعية العمومية، وأن التحديث لا يعدو تغييراً في الشكل وتحسيناً على الموقع الإلكتروني، في إطار الجهود لجذب التمويل الدولي للوكالة. غير أن الوكالة، وأمام ردود الفعل المنددة بذلك، قد عادت واستحدثت تعديلاً آخر على اسمها، حيث أعيدت من جديد عبارة "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" ولكن بخط صغير مع الإبقاء على التعديل الأساس مثار الخلاف وهو "وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين."
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يود التأكيد على ما يلي:
1) يستهجن تجرؤ إدارة الوكالة على المس باسمها وتغييره مهما كانت المبررات والدوافع المقدمة، ويؤكد أن الاسم "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين،" قد ورد حرفياً على هذا النحو في قرار الجمعية العمومية رقم (302) لعام 1949 الذي أسس للوكالة وأوجدها ووضع تفويضها.
2) ليس من صلاحية أية جهة كانت أو أي شخص كان التصرف أو المس في مسمى ورد حرفياً في نص قرار الجمعية العمومية التي تبقى دائما صاحبة الاختصاص الوحيدة في ذلك. وبالتالي ليس من صلاحية المفوض العام للوكالة أو غيره إدخال أي تعديل أو تغيير في المسمى.
3)أن التحديث الأخير الذي تم إدخاله على الاسم في أعقاب ردود الفعل الغاضبة غير كافٍ أيضاً ويجب العودة إلى المسمى الأساس والالتزام حرفياً بما ورد في قرار الجمعية العمومية دون زيادة أو نقصان.
4) إذا كان ادعاء الوكالة صحيحاً بعدم وجود أهداف سياسية وراء التعديل وأنه لا يعدو كونه تحسينات في الموقع الإلكتروني، فإنه بالإمكان إجراء تلك التحسينات على شكل الموقع مع الحفاظ على الاسم دون مس أو تغيير به.
5) يؤكد دعمه الكامل لموقف منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بالتحرك العاجل في إطار الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والدول المضيفة للاجئين من أجل منع أي مس بالوكالة وضمان استمرار وجودها بمسماها وتفويضها وخدماتها.
