يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة قيام الشرطة في غزة بمنع المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" من تنظيم مؤتمر له في مدينة غزة بالتزامن مع الضفة الغربية يومي 29 و30 نوفمبر 2011. ويشدد المركز على أن هذا الإجراء يشكل اعتداءً على الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي المكفولين دستورياً، وانتهاكاً لقانون الاجتماعات العامة رقم 12 لعام 1998.
وكان من المقرر أن يعقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" مؤتمر العدالة الرابع وهو بعنوان: "حقوق المرأة العاملة والآليات المتاحة لضمانها" عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة "فيديو كونفرانس"، حيث جرى حجز قاعة جمعية الهلال الأحمر لهذا الغرض بمدينة غزة يومي 29 و30 نوفمبر 2011، غير أنه جرى منعه من قبل المباحث العامة بعد انطلاقه بلحظات. ووفقا لما أفاد به المحامي مؤمن الحطاب، منسق المشروع، فإنه في حوالي الساعة 9:00 صباح يوم 29 نوفمبر، توجه طاقم العمل في مركز مساواة إلى قاعة الهلال الأحمر، وباشروا بالترتيبات اللازمة، حيث قاموا بتعليق شعارات المؤتمر وتحضير نماذج المشاركة وفحص الدائرة التلفزيونية مع رام الله. وفي الساعة 9:30 صباحاً بدأ المشاركون في المؤتمر بالحضور، حيث كان هناك نحو 50 مشاركاً، غير أن اتصالاً هاتفياً من قبل رقم خاص أخبر مندوب جمعية الهلال بحظر إقامة المؤتمر. وفي الساعة 10:00 صباحاً، ولدى بدء فعاليات المؤتمر، حضر شخصان مسلحان وعرفا عن نفسيهما بأنهما من المباحث العامة، وتوجها الى مندوب الجمعية وأمراه بإخلاء القاعة وقطع الصوت والصورة خلال 10 دقائق. وفي حوالي الساعة 2:00 ظهر اليوم نفسه تلقى الحطاب اتصالاً على هاتفه من قبل أحد الموظفين في وزارة الداخلية أبلغه خلاله بأن منع المؤتمر جاء بسبب عدم وجود كلمة لرئيس الحكومة في غزة بالمؤتمر.
يشار إلى أن قانون الاجتماعات العامة رقم 12 لعام 1998 يكفل قيام المواطنين بعقد الاجتماعات العامة بحرية. وينص القانون على قيام المنظمين بإشعار المحافظ أو مدير الشرطة قبل 48 ساعة من موعد عقد الاجتماع. علماً بأن الاجتماع العام يعرف حسب القانون بأنه كل اجتماع دُعي إليه خمسون شخصاً على الأقل في مكان عام مكشوف. وبالتالي، فإن هذا المؤتمر الذي كان من المقرر أن يعقده مركز مساواة في قاعة جمعية الهلال بمدينة غزة لا يندرج تحت القانون المذكور ولا يحتاج إلى إشعار الجهات المختصة. ورغم ذلك، توجه مؤمن الحطاب، أحد القائمين على المؤتمر بمدينة غزة، إلى مديرية الشرطة قبل انعقاده بيومين لإشعارهم بعقد المؤتمر مرفقا بالبرنامج.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين منع عقد مؤتمر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" في مدينة غزة فإنه يؤكد على ما يلي:
1- يطالب الحكومة والأجهزة الأمنية بالكف عن التدخل في عقد المؤتمرات والاجتماعات في القاعات المغلقة لأنها لا تستوجب بالأساس إشعار الجهات المختصة.
2- يطالب بإلغاء اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاجتماعات العامة والصادرة عن الرئيس الراحل ياسر عرفات بصفته وزيراً للداخلية، لأنها تتعارض مع نص وروح قانون الاجتماعات العامة والقانون الأساسي المعدل للعام 2003.
