دعت وزيرة الشئون الاجتماعية ماجدة المصري في لقاء ضم ممثلي الحملة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة في الضفة الغربية إلى تعزيز الشراكة القائمة مع مؤسسات المجتمع المدني وتطوير آليات متخصصة تمثل المجتمع المدني لتشكل أنموذجا للتعاون بين الطرفين لخدمة قضايا الإعاقة.
وأكدت الوزيرة اليوم على دعمها الكامل للمبادئ التي تضمنتها حملة ال250 ألف توقيع لتطبيق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة على دعم الوزارة لأي حراك مجتمعي يخدم الفئات المهمشة.
وقالت المصري أن الوزارة خطت في الفترة الأخيرة خطوات متقدمة لصالح ذوي الإعاقة وهي معنية بسماع أصوات مختلف الأطراف المجتمعية من أجل استكمال العمل وتصويبه.
وأشارت إلى أن إقرار بطاقة المعاق والتي تعكف عليها الوزارة حاليا تشكل نقلة نوعية على صعيد دعم حقوق هذه الفئة ونحن نستأنس بتجارب دولية في هذا الإطار.
وأردفت: أننا كرسنا الشراكة مع القطاع الأهلي بعدة أوجه منها: شراء الخدمات من المجتمع المحلي وقد حمينا عديد مؤسسات من الإغلاق؛ وكذلك شكلنا لجان الحماية الاجتماعية في كل المواقع وأصبح المواطن والمؤسسات شريكة لنا في القرار.
ونوهت إلى أنه بعد جهد كبير فقد تمكنت الوزارة من رصد مليون دولار لأول مركز إيواء لذوي الإعاقات العقلية في شمال الضفة والذي سيقام في مدينة نابلس بعد التبرع بخمسة دونمات للمشروع.
بدوره قال مدير برنامج التأهيل في الشمال د. علام جرار: إن الحملة الوطنية لدعم حقوق ذوي الإعاقة تعتبر صرخة من أجل استكمال الجهد المتراكم لصالح تطبيق القانون.
وأضاف: أن التشغيل والتعليم والمواءمة تشكل عناوين بارزة للعمل وأولوية بالنسبة لنا لأنها العقبات الكأداء التي لا بد من تظافر الجهود لتخطيها.
وأشار إلى أن التناغم الذي تشهده العلاقة بين وزارة الشئون ومؤسسات الإعاقة تشكل أنموذجا يجب تعميمه على باقي الوزارات.
واستعرض جرار خطوات نوعية سيتم العمل عليها في المرحلة المقبلة، كما أشاد بالنقلة النوعية التي أحدثتها شبكة أصوات في رفع صوت وتفعيل أداء الأهالي لذوي الإعاقات العقلية وتنبيه المجتمع المحلي لهذه الفئة.
وتطرق المحامي صلاح موسى مفوض الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة إلى المنحى الحقوقي الذي سيتم العمل عليه في المرحلة المقبلة لصالح تطبيق قانون ذوي الإعاقة في فلسطين.
وأضاف: لقد أصدرنا بيانا طالبنا فيه الرئيس محمود عباس بإعلان الالتزام الطوعي بالاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد التشريعات الناظمة.
وأشاد موسى بالجهد الذي تقوم به وزارة الشئون الاجتماعية على وجه الخصوص على صعيد تطبيق القانون وتفعيل بطاقة المعاق، مطالبا بالاستفادة من التجارب الدولية في هذا الإطار، سيما العربية منها خاصة التجربة القطرية التي حققت نجاحات جيدة.
بدوره أكد مدير البرامج في الهيئة الاستشارية أحمد أبو الهيجاء على ضرورة تعزيز آليات الرقابة على تقديم الخدمات وابتداع وسائل خلاقة لتحقيق ذلك تفعيلا لرؤية الوزارة في إشراك المجتمع المحلي في تحديد المعايير والرقابة على الخدمات.
وأضاف: أن الحملة الوطنية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أثبتت مدى نجاعة العمل الجماعي المنظم في تحقيق الغايات، وهو درس لكل المؤسسات التي تشترك في قضايا مختلفة أن توحد جهودها من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة لأن ذلك من أسس التنمية المستدامة.
وأكد مدير برنامج التأهيل في الجنوب محمود ابريغيث على ضرورة تفعيل آليات التواصل لتسهيل تقديم الخدمات في مديريات الوزارة المختلفة، وضرورة إصدار التعليمات من قبل الوزيرة إلى المديريات من أجل أن تعمق تواصلها مع قطاعات المجتمع المختلفة.
وقال رئيس الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة في جنين رفيق أبو سيفين إن اجتماعا تنسيقيا سيتم الدعوة له من قبل المؤسسات ذات العلاقة من أجل البحث في كيفية تنظيم آلية التعاون مع مديريات الشئون المختلفة.
وأضاف: الوضع يتطور إيجابيا ولكن ما زالت توجد إشكالات مختلفة تحتاج إلى متابعة، مشيدا بدور الوزيرة المصري في تذليل العقبات وتفهمها لقضايا الإعاقة.
بدوره طالب رئيس الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة في طوباس سائد أبو عرة بتحسين آليات التواصل بين الاتحاد ومديريات الشئون لتلافي الوقوع في إشكاليات عملياتية، وهذا يتطلب التعامل بعقلية الشراكة كثقافة عامة لدى الموظفين بكافة المستويات.
يذكر أن الحملة الوطنية لتبني قضايا الإعاقة هي حملة ضغط ومناصرة مجتمعية تهدف إلى جمع تواقيع المواطنين لدعم حقوق المعاقين، وتقوم على الحملة مجموعة من المؤسسات هي برامج التأهيل المجتمعي في محافظات الشمال والجنوب وقطاع غزة، والهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية، والاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، وشبكة الأهالي ( أصوات)، والهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ، وجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في قطاع غزة.
