نظم المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية مدى بدعم من مؤسسة المستقبل ورشة عمل تدريبية حول النظام القضائي والصحافة في فلسطين. وشارك في الورشة التي نظمت في قاعة الهيئة الاستشارية لدعم المنظمات الاهلية واستمرت على مدار يومين عدد من الصحفيين العاملين في عدة مؤسسات وطلبة من قسم الاعلام.
واشار منسق غازي بني عودة منسق المشروع الجاري تنفيذه الى اهداف هذا المشروع الموجه للصحفيين وطبيعة الدور الذي يقوم به مركز مدى في الدفاع عن الحريات الاعلامية وتعزيزها عبر الرصد والتوثيق واصدار التقارير الشهرية والسنوية ومن خلال ما تقوم به الوحدة القانونية التابعة للمركز في مجال الدفاع عن الصحفيين لافتا الى ابرز ما جاء في التقرير السنوي للمركز وتقاريره الاخيرة التي ترصد حال الحريات الاعلامية في الاراضي الفسطينية.
واستعرض الباحثان القانونيان رشاد توام وجهاد حرب بعضا مما نصت عليه المواثيق الدولية فيما يتصل بحرية الرأي والتعبير وحقوق الانسان بشكل عام والقوانين الفلسطينية المرتبطة بحرية الرأي والتعبير لا سيما قانون المطبوعات وقانون العقوبات والضمانات التي تكفل حرية الصحافة والتعبير.
وجرى خلال الورشة شرح مستفيض ونقاش للجرائم المتصلة بعمل الصحفيين وخاصة جرائم القدح والذم والتشهير المنصوص عليها في قانون العقوبات الساري في الاراضي الفلسطينية واليات الحماية المحلية والدولية للصحفيين.
وتم خلال الورشة نقاش عدد من القضايا التي تعرض فيها صحفيون للملاحقة والمسائلة القضائية بسبب كتاباتهم والنصوص القانونية التي تم الاستناد لها في ذلك وسبل الحماية والضغط ايجابا من اجل تعزيز حرية التعبير.
واكد الباحثان حرب وتوام على اهمية امتلاك الصحفي للمعرفة القانونية واليات العمل المتبعة الى جانب تمسكه بشروط العمل الصحفي المهني القائم على الدقة والموضوعية كواحدة من الضمانات التي تكفل عدم تعرضه للمسائلة والملاحقة.
واشار الصحفيون الذين شاركوا في الورشة الى ضعف واضح في المعرفة بالقوانين السارية و ما يشكله ذلك كثغرة تتيح يترتب المجال امام ملاحقتهم ومسائلتهم.
واكدوا على اهمية سد هذه الثغرة من خلال انشطة مماثلة لابعاد العاملين في وسائل الاعلام عن الوقوع فيما يمكن أن يتيح تعريضهم للمسائلة القانونية والملاحقة اثناء تغطياتهم ونشاطهم الاعلامي.
